ملف الأسرى ما زال معقداً . لجان الحوار الفلسطيني الخمس تبدأ اجتماعاتها في القاهرة اليوم

تبدأ أعمال لجان الحوار الوطني الفلسطيني الخمس قبل ظهر اليوم في القاهرة، بجلسة افتتاحية تبدأ بكلمة يلقيها كل من رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان ووزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، لينطلق بعدها عمل كل لجنة بشكل منفصل.
وكان وفد إسرائيلي برئاسة مستشار وزارة الدفاع عاموس غلعاد وعضوية مسؤول ملف الأسرى عوفر ديكل، غادر القاهرة أمس بعد أن أجرى محادثات مكثفة استمرت يومين مع رئيس الاستخبارات المصرية وطاقم مساعديه. وكانت مصر استدعت أول من أمس وفداً أمنياً رفيع المستوى من حركة"حماس"لتنشيط ملف الأسرى وحلحلة القضايا الشائكة المتعلقة بالأسماء. وضم الوفد مسؤول جهاز الأمن في الحركة الذي يجري للمرة الأولى محادثات في القاهرة بالنسبة الى هذا الملف.
وقالت مصادر موثوقة في"حماس"ل"الحياة"إنه رغم المحادثات التي جرت طوال اليومين الماضيين، إلا أن الملف ما زال معقداً، مضيفة أن كل المعطيات التي قدّمها الوفد الإسرائيلي في اليومين الماضيين للمصريين، ما زالت غير مشجعة ولا ترقى الى موقف"حماس"من هذه الصفقة. واوضحت ان"إسرائيل ما زالت تتحفظ عن عدد كبير من أسماء الأسرى المدرجة في القائمة التي قدّمناها للمصريين، ونحن من جانبنا موقفنا محدد وواضح ولا لبس فيه"، لافتة إلى أن الحركة"لن تتزحزح ولن تتنازل عن أي اسم من أسماء الأسرى المدرجة في قائمة حماس والمطلوب الإفراج عنهم". واشارت إلى وجود"أسرى محكوم عليهم بمؤبدات لثلاثين وخمسين عاما، وهناك من قضوا فعلا أكثر من ثلاثين عاماً ولن يقضوا أعمارهم كلها في المعتقلات الإسرائيلية، وهذه الفرصة الوحيدة المتاحة أمامهم لإطلاقهم. وقالت:"هذا أبسط واجب يمكن أن نقدّمه لأسرانا الذين قدّموا بطولات عظيمة للوطن".
في غضون ذلك، يبدأ اليوم عمل اللجان الخمس المنبثقة عن الحوار الفلسطيني ? الفلسطيني، وهي الأمن والحكومة والمنظمة والانتخابات والمصالحة. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة"فتح"، ممثل الحركة في لجنة المنظمة زكريا الأغا إن العناوين الرئيسة التي ستعمل وفقها اللجنة هي، أولاً أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وثانياً العمل على ضم كل القوى الفلسطينية الموجودة في الساحة، مضيفاً أن"حماس"و"الجهاد الإسلامي"يجب أن تنضما الى منظمة التحرير، ثم"علينا أن نتفق جميعاً على برنامج المنظمة"، مشيراً إلى أن هناك مجموعة قوى مشتركة يمكن تفعيلها لتوحيد البرنامج، ثم بعد ذلك البحث في تشكيل هياكل المنظمة وفي كيفية تفعيل أطرها، ومن ضمنها الانتخابات لإعداد مجلس وطني جديد لضمان تمثيل جميع القوى الفلسطينية فيه. وأعرب عن أمله في أن تحقق جلسات الحوار التوافق، وأن يتم الوصول إلى اتفاق مصالحة ينهي الانقسام، وقال:"لا مجال آخر سوى الوحدة الفلسطينية، وليس أمامنا خيار آخر سواه".
ونفى الأغا ما تردد عن اتفاق بين"فتح"و"حماس"لتقاسم الحقائب الوزارية، وقال:"هذه تكهنات تتردد، لكنني أؤكد أنه ليس لها أي أساس من الصحة". ورجح أن يعقد لقاء ثنائي بين الحركتين قبيل بدء عمل اللجان التي من المفترض أن تبدأ صباح اليوم في مبنى جهاز الاستخبارات المصرية في ضاحية القبة شرق القاهرة، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع بين الحركتين هو الثاني، وان الأول من المفترض أن يكون عقد مساء أمس، وهو أول اجتماع بين الحركتين على مستوى قيادي منذ اجتماعات حوار القاهرة نهاية الشهر الماضي. وقال:"كل من الحركتين كان لديه انشغاله، ثم أن وفدي حماس سافرا إلى دمشق وإيران".
واضاف:"مرشحنا لرئاسة الحكومة رجل أكاديمي في قائمة المستقلين هو ياسر الدارية بينما رجحت مصادر أخرى رجل الاقتصاد الفلسطيني منيب المصري"، لافتاً إلى أن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات كان رشح المصري رئيساً للحكومة باعتباره شخصية فلسطينية وطنية قدّم خدمات شتى للقضية الفلسطينية ودعم المنظمة.
وعلى صعيد حكومة التوافق الوطني، قال قيادي رفيع في"حماس"ل"الحياة"إن"حماس"هي التي ستسمي رئيس الحكومة، وكذلك الحقائب الوزارية السيادية، بما فيها الخارجية، لافتاً إلى أن هناك قيادات أسماء بارزة في الحركة لديها القدرة على التفاوض وعلاقاتها الدولية متميزة، في تلميح إلى المستشار في الحكومة المقالة أحمد يوسف والقيادي في"حماس"غازي حمد.
وشدد المصدر على أن"حماس"لن تتمسك بضرورة أن تشغل الحقائب الوزارية أسماء"حمساوية"، لافتاً إلى ضرورة ألا تشغل هذه الوظائف أسماء عليها"فيتو"من الحركة. وأكد رفض الحركة أن يشغل رئيس الحكومة الفلسطينية المستقيل سلام فياض موقع رئاسة الحكومة المقبلة، وقال:"مستحيل أن نقبل لمن قطع الرواتب عن الموظفين بسبب انتماءاتهم للحركة أن يشغل مثل هذا الموقع".
لكن قياديا في"فتح"رجح أن يرأس فياض الحكومة المقبلة، وقال:"حماس تريد أن يكون رئيس الحكومة من غزة طالما أن الرئيس من الضفة، لكن لا استبعد أن يشغل فياض موقع رئاسة الحكومة في حال استجاب لمطالب حماس التي تتلخص بتثبيت الكوادر التي وظفتها خلال فترة الحسم والتي يبلغ تعدادها 20 الف موظف"، موضحاً أن"حماس"تطالب بضمهم لمؤسسات الدولة، بالإضافة إلى أنها ترى أن قطع الرواتب ليس شرعياً وتطالب بتحويل جميع المبالغ التي قطعت من الرواتب إلى صندوقها، مضيفاً:"يجوز أيضاً أن ترفع حماس سقف مطالبها وأن توافق على تولي فياض الحكومة وفق شروط محددة يتم الاستجابة لها".
وأوضح أن المهم في الحكومة المقبلة أن تكون مشكّلة من مجموعة متجانسة، خصوصاً أنها ستكون خدمية، مرجحاً أن تضم شخصيات غير واضحة بانتماءاتها الحزبية حتى يمكنها إصلاح الوضع الداخلي وترسيخ المصالحة.
نشر في العدد: 16776 ت.م: 10-03-2009 ص: 12 ط: الرياض