"حماس" طلبت وقتاً للتشاور في شأن التهدئة ومصر "مصرة" على تسلم رد نهائي اليوم

طلب وفد حركة"حماس"إلى القاهرة من المسؤولين المصريين إجراء مزيد من المشاورات بين قيادات الحركة لاتخاذ موقف نهائي من اتفاق للتهدئة مع الإسرائيليين، لكن القاهرة شددت على ضرورة أن تتسلم رداً نهائياً اليوم.
وكان الوفد الذي يرأسه عضو المكتب السياسي ل"حماس"عماد العلمي أجرى أمس جولة ثانية من المحادثات مع رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان لم يتم خلالها التوصل إلى نتيجة نهائية.
وقال مصدر مصري موثوق به ل"الحياة"إن المحادثات مع وفد"حماس"لم تنته، ومن المفترض أن تكون استؤنفت مساء أمس من أجل التوصل إلى قرار نهائي يعلن اليوم على الأرجح. وأضاف أن الوفد طلب إجراء مزيد من المشاورات مع قيادة الحركة في الخارج، لافتاً إلى أن القرار النهائي"يجب أن يكون توافقياً بين قيادة حماس في الداخل والخارج".
من جانبه، قال قيادي في"حماس"ل"الحياة"إن"المصريين مُصرّون على تسلم رد يعبر عن موقفنا في موعد أقصاه اليوم"، لافتاً إلى أن السقف الزمني للتهدئة لا يشكل عقبة أو يعيق عقد الاتفاق. وأوضح أن الوفد"لديه هامش من الحرية للتحرك واتخاذ القرارات التي يراها متوافقة مع مصالح الحركة"، مؤكداً أن"حماس"لا تعارض إبرام اتفاق تهدئة سقفه الزمني 18 شهراً. وشدد على أن"حماس"لا يمكنها أن توافق على تهدئة في مقابل تهدئة لا تكفل كسر الحصار وتشغيل المعابر. وتساءل مستنكراً:"كيف نعقد اتفاق تهدئة في ظل غياب التزام إسرائيلي بتشغيل المعابر؟". وعن خيارات"حماس"، قال:"إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا المتعلقة بضرورة أن تكون التهدئة مقترنة بتشغيل المعابر، فإننا سنشرع في إطلاق الصواريخ على البلدات الإسرائيلية، وليست لدينا خيارات أخرى سوى المقاومة".
وفي غزة، أكدت"حماس"انها لن تقبل بالتهدئة مع اسرائيل ما لم تحصل على ضمانات بفتح المعابر ورفع الحصار عن قطاع غزة. وقالت مصادر في الحركة ل"الحياة"أمس إن القضية الأهم بالنسبة الى الحركة في محادثات التهدئة في القاهرة هي الحصول على ضمانات بفتح المعابر بنسبة مئة في المئة، مضيفة أن المطروح من اسرائيل فتح المعابر بنسبة 75 في المئة، الأمر الذي ترفضه الحركة بعدما أخذت العبر من اتفاق التهدئة السابق الذي دام ستة أشهر وانتهى في 19 كانون الأول ديسمبر الماضي. وأكدت أن الحركة لا تثق بالوعود الاسرائيلية.
وأشارت الى أن هناك نقطتين عالقتين في محادثات التهدئة، الأولى تتعلق بالضمانات التي يمكن لمصر أن تتعهد بها، والثانية التوصل الى اتفاق للتهدئة في اطار اجماع وطني مع فصائل المقاومة، وأن يتم عرض أي اتفاق على الفصائل قبل بدء تنفيذه.
ولا تخفي المصادر في هذا الصدد رغبتها في عدم التحول الى شرطي مطلوب منه اعتقال من يقاوم الاحتلال أثناء فترة التهدئة. كما أنها لا ترغب في أن تحصل مصر على موافقة الفصائل مباشرة من قادتها على التهدئة، حتى لا يتذرع أحد في المستقبل بأنه لا علاقة له بالتهدئة.
وفي شأن المصالحة الوطنية وإعادة الاعمار، كشفت المصادر أن محادثات وفدها في القاهرة مع المسؤولين المصريين شهدت تقدماً ملموساً. وقالت إن وفد الحركة تعاطى بايجابية مع ملفي الحوار وإعادة الاعمار. وأضافت أن الوفد أبلغ المسؤولين المصريين بالموافقة على الموعد المقترح للحوار في 22 من الشهر الجاري في القاهرة في حال اطلاق المعتقلين السياسيين من أبناء الحركة في سجون السلطة الفلسطينية. وأشارت الى أن المسؤولين المصريين وعدوا بايجاد حل لقضية المعتقلين قبل هذا الموعد، وايجاد آلية وطنية لحلها.
ولفتت الى أنه تم التوصل الى اتفاق لتشكيل ست لجان للبحث في ستة ملفات هي: الحكومة الجديدة، والانتخابات المتزامنة، واعادة بناء الأجهزة الأمنية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والمصالحة الوطنية، واخيراً معالجة تداعيات سيطرة الحركة على القطاع في 14 حزيران يونيو 2007. أما في ما يخص الاعمار، فتم الاتفاق على عدم تسييس القضية، مضيفة أن هناك مرحلتين، الأولى إزالة الركام والأنقاض وتستمر شهراً واحداً، والثانية تبدأ بعد عقد المؤتمر الدولي لإعمار غزة في القاهرة، وخلال تلك الفترة يكون قد تبين إن أحرز الحوار الوطني تقدماً.
نشر في العدد: 16743 ت.م: 05-02-2009 ص: 10 ط: الرياض