ملفات الاقتصاد العالمي على طاولة منتدى دافوس

توقع الخبراء، عشية الأزمة الاقتصادية وفي أثنائها، مسارات اقتصادية لم يصدق مسار واحد منها. فهم توقعوا ألا تتأثر الأسواق النامية بأزمة الأسواق في البلدان المتقدمة والغنية. وبحسب المحللون لأسابيع خلت أن العاصفة المصرفية والمالية بلغت الذروة مع انهيار"ليمان برازدز". وأيقنوا بتردي الدولار وضعفه، والحق أن النظريات هذه كلها لم تصمد أسابيع قليلة. فخسرت أسعار الأسهم في الأسواق النامية 52 في المئة من قيمتها في 2008، بينما بلغت خسارة مؤشر"ستاندرد أند بورز"40 في المئة. والدليل على أن الأزمة المالية والمصرفية لم تبلغ مداها بعد هو انهيار"سيتي غروب"قبل أسابيع، ويتماسك الدولار بإزاء اليورو والجنيه الاسترليني.
والحق ان بعض التوقعات لن تعدم مسوغاً. وحين صرح بيل غروس، مدير"بيمكو"، أكبر صندوق لاستثمار السندات في العالم، أن القطاع المصرفي تخطى ربما ذروة أزمته، دعاه الى قوله هذا استئناف المصارف عمليات التسليف البينية، وتدني الفارق بين الفائدة المعتمدة في إقراض المصارف بعضها بعضاً وبين فائدة سندات الخزينة الحكومية القصيرة الأمد في منتصف كانون الثاني يناير. وفي أثناء الأسبوع الأول من الشهر نفسه اشترى المستثمرون 153 بليون دولار من ديون الشركات التجارية، وهذا يفوق المشتريات الشهرية طوال 2008. ولكن البيانات هذه تغفل عوامل حاسمة.
فإصدارات السندات التجارية الخمسة الكبيرة في أوائل الشهر الأول من 2009 استفادت من دعم حكومي، فپ"جنرال الكتريك"حظيت بضمان الاحتياط الفيديرالي لاقتراض 9.9 بليون دولار، وفي الأثناء عاد الفارق بين فائدة التسليف بين المصارف وبين فائدة السندات الحكومية الى الارتفاع. وتذكّر مشكلات"بنك أوف أميركا"بأن موجة الانهيارات لم تطوَ. فالمصرف الأميركي الضخم خسر 15 بليون دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة غداة استيلائه على"ميريل لينش"للاستثمارات، وتعاظم تكلفة الإدارة. وبلغت خسائر المصارف في القروض السكنية، وغيرها من القروض الهائلة، نحو تريليون دولار. وتتوقع"غولدمان ساكس"خسارة 1.1 تريليون آخر. وبلغت خسارة أسهم المصارف نحو 17 في المئة منذ مطلع الأسبوع الثالث من كانون الثاني.
ولم تؤد الأزمة المالية الى إصابة القطاع غير المالي بأزمة على القدر نفسه من الخطورة، على خلاف أزمة 2001. فيومها اقتصرت حيازة الشركات من السيولة على 352 بليون دولار. فهي أنفقت شطراً كبيراً من أرباحها في تحديث بنيتها التكنولوجية التحتية. وفي 2002 - 2006، سددت الشركات ديونها، وادخرت شطراً من أرباحها. وهي تملك اليوم 616 بليون دولار من السيولة.
وتقلصت ديونها الى ثلث ما كانت عليه في 1991. وعلى خلاف الشركات الكبيرة، لا تزال الأخطار تحف بالشركات الصغيرة والمثقلة بالديون.
واستعاد الدولار، في النصف الثاني من 2008، 24 في المئة من قيمته بإزاء اليورو و47 بإزاء الإسترليني، وبلغ سعر أونصة الذهب 850 دولاراً بعد بلوغها 1000 دولار. وشهدت سندات الخزينة الأميركية خطوة متجددة بعد تخوف من شرائها. ويرى هال سيركن، أحد شركاء"بوسطن كونسالتينغ"أن توقع انهيار الدولار في ضوء زيادة إصداره مطلع 2008 سعياً في حفز الاقتصاد الأميركي، وتعاظم عجز الموازنة الأميركية والدين الحكومي في محله. ولكن الدولار لم ينهر لأن دخول بقية العالم مرحلة ركود، وانتهاج الاقتصادات الأخرى سياسات مالية قريبة من السياسات الأميركية، رفع قيمة الدولار المقارنة. ففي ميزان المقارنة تبدو أحوال أوروبا أسوأ من أحوال أميركا الاقتصادية.
ومصدر الخطر الأول على الاقتصاد العالمي ليس الانهيارات المالية، والقروض السكنية الهالكة، وبعض خسائر شركات بطاقات الائتمان، على ثقلها، بل هو الحمائية، وعودة قانون سموت هولي الذي وقع عليه الرئيس الأميركي هيربرت هوفر في 1931. وقضى القانون هذا بزيادة التعرفات الجمركية 60 في المئة. وبحسب الخبراء يومها أن حماية السوق الداخلية هي علاج البطالة. فأدى الأمر الى انتشار الكساد. واليوم، عمدت روسيا والهند وأندونيسيا تعرفاتها. ويرفع الرئيس الفرنسي شعار حماية الصناعة الفرنسية. ولكن أثر الإجراءات هذه النفسي يفوق أثرها العملي. فقد تنكمش المبادلات التجارية للمرة الأولى منذ 25 عاماً في 2009.
ويعزى الأمر، كاملاً، الى تباطؤ النمو الاقتصادي. وكثرة مناطق التجارة الحرة واتفاقيات التبادل والمؤسسات العالمية تحول قطعاً دون إحياء قوانين حمائية مدمرة. وقد يحمل الركود، على ما يقدر دوغلاس إروين، الأستاذ في جامعة دارتموث، على الانفتاح التجاري، على مثال ما حصل في أوائل التسعينات المنصرمة.
عن باريت سيريدان وستيفان ئيل،
"نيوزويك"الأميركية، 27 / 1 - 3 / 2 / 2009
نشر في العدد: 16742 ت.م: 2009-02-04 ص: 26 ط: الرياض