وزير العدل في كتاب إلى المحكمة الدولية : لبنان حاضر لاستجابة طلباتكم وينتظر منكم الكثير

أعلن وزير العدل اللبناني ابراهيم نجار"موافقة السلطة القضائية في لبنان على تسليم المحكمة الدولية الملفات والمحاضر ونتائج التحقيق ذات الصلة"في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وقال نجار في مؤتمر صحافي عقده أمس تلا فيه كتاباً وجهه إلى المحكمة الدولية:"إن لبنان، للمرة الأولى في تاريخه، وبعد عدد من الجرائم ظلت لسنوات من دون عقاب مما أتاح لمرتكبيها التمادي في الإرهاب، يختبر بدءاً من هذا الأحد أول آذار مارس، انطلاق أعمال محكمة دولية خاصة به أنشأها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 1757 تاريخ 30 أيار مايو 2007". وأضاف:"هي المرة الأولى أيضاً يحيل فيها لبنان، لمصلحة قضاء غير لبناني، صلاحيته القضائية في القانون الجزائي، من جهة، ووصلاحياته المكانية المرعية الإجراء والخاصة بأصول المحاكمات الجزائية، من جهة أخرى"، موضحاً أن"هذا القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء اللبناني في 13 كانون الأول ديسمبر 2005 وأكدته الاتفاقات المبرمة بين الحكومة اللبنانية ومنظمة الأمم المتحدة في 23 كانون الثاني و6 شباط فبراير 2007، كان ضرورياً لا بل حتمياً نظراً الى الخطورة غير المسبوقة للجرائم والاغتيالات التي اقترفت منذ الأول من تشرين الأول اكتوبر 2004، ولا سيما منها اغتيال الرئيس الشهيد الحريري ورفاقه، ومن بعده قافلة شهداء، نواباً وشخصيات بارزة، ناضلوا في سبيل استقلال لبنان وسيادته. في هذه المناسبة، تعلن السلطة القضائية في بلدنا موافقتها على تسليمكم الملفات والمحاضر ونتائج التحقيق ذات الصلة لمصلحة محكمتكم الموقرة وصلاحياتكم". وتابع:"يبدي لبنان، تالياً، قبوله التعاون ومتابعة تنفيذ التزاماته الدولية مع محكمتكم، وإحالة كل المواد والموقوفين لديه وبناء على طلبكم، وفقاً للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الرابعة من نظام المحكمة، وإعمالاً للمادة الخامسة عشرة من الاتفاق المبرم بين الدولة اللبنانية ومنظمة الأمم المتحدة".
وزاد نجار:"اطلعنا بارتياح على مشروع قانون أصول المحاكمات الذي يمكن اعتماده لدى محكمتكم، والذي دعيتم إلى مناقشته وإقراره. هذا المشروع المتكامل، المتصف بالمهنية والمتضمن أحدث مكتسبات العلم وحقوق الدفاع والعدالة الدولية الأساسية، سيرضي من دون شك، وعلى حد سواء، الضحايا وحلفاءهم وسائر فرقاء النزاع وأطرافه"، معتبراً أن"من نهار الأحد، سيكون عدم إحقاق حق أو عدم صدور قرار اتهامي أو تأخير نشره أمراً مستحيلاً".
وأكد أن"لبنان، بطوائفه وفئاته كافة، يستقبل بثقة وارتياح كبيرين بدء أعمالكم كما قرره وأعلنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طبقاً لقرارات مجلس الأمن. خلال الأشهر المقبلة، ستقدمون أفضل ما في خبرتكم وحكمتكم وعلمكم في سبيل تلبية نداء العدالة، ومن أجل إعلانِ الحقيقة وتكريس حقوق السلام والأمن في بلد أضناه الإرهاب والإفلات من العقاب".
ورأى"أن مستقبلنا يعتمد في شكل وثيق على المعركة التي تقودون اليوم في وجه الجريمة والإرهاب الأعمى، وفي وجه التزايد اللامتناهي لانعدام الضمير الذي يهدد، ليس بلادنا فقط، وإنما السلام الإقليمي، بل السلام العالمي". وزاد:"لا أحد في لبنان يتفهم ألا ينال المجرم، الذي تقر مسؤوليته ويثبت ذنبه، عقابه أينما وجد وكائناً من يكون. فالخسائر والتضحيات التي تكبدها بلدنا لا يعادلها سوى الأمل في أن نرى سعي محكمتكم أتى على قدر رسالتها... محكمتكم الدولية تؤلف وعداً بالحرية والحقيقة وسط كل الأخطار".
وتابع نجار:"في المقابل، ما من أحد يلومكم على تبرئتكم من يستحق التبرئة وإعلانكم ذلك بصوت عال وحازم. وهذا هو السبب أيضاً الذي يدفعنا الى التأكيد لكم بما تستشعرونه، وهو ان لبنان يعلّق على نزاهتكم واستقلاليتكم، على صرامتكم وفاعليتكم الأهمية الكبرى. إن فاعلية محكمتكم الجزائية الدولية تنتظر تجسيدها". وقال:"ندرك تماماً أنه لن يوازي استقلالكم وحسن درايتكم سوى حرصكم على إحقاق الحق أخيراً لأولئك الذين ينتظرون كشف المذنبين ومعاقبتهم"، داعياً الفرقاء المعنيين جميعاً الى"التعهد مثلنا، المحافظة على استقلالية عملكم واقتناعاتكم بمعزل عن أي تدخل سياسي".
وأكد أن"العدالة النزيهة والمستقلة وحدها يمكنها أن ترد، بصورة حضارية، على بربرية الإرهاب الذي لم يتردد في الإفصاح عن إسمه، ولكن من دون الكشف عن وجهه"، مشدداً على أن"اصرارنا المتواصل على تحقيق العدالة والإنصاف، الذي نتشارك فيه مع كل منكم، هو أملنا ورجاؤنا في تحديد هوية الفرد أو الجهة التي ألحقت بلبنان وشهدائه هذا الكم من المآسي والإرهاب أياً يكن السبب". واختتم نجار كتابه بالقول:"إن شعب لبنان، الذي يشهد له تاريخه الحضاري ثقافة وانفتاحاً وتعددية، ينتظر منكم إحقاقاً حاسماً للحق. إن الشعب اللبناني بأمل وثقة ينتظر، كلمتكم الفصل".
حوار
وقال نجار رداً على أسئلة الصحافيين عن تخلية الأخوين أحمد ومحمود عبدالعال والسوري ابراهيم جرجورة:"كل ما يتصل بالتوقيفات وإخلاءات السبيل وبتقويم معطيات الملفات، يدخل في صميم العمل القضائي. وأنا أرفض تدخل أي جهة أياً كانت في موضوع الاقتناعات القضائية والقرارات التي يعود فيها الفصل للجهة القضائية المعنية"، موضحاً أن"القضاء اللبناني سينصاع لكل تدبير أو قرار يتخذه القضاء الدولي سواء كان سلباً أم إيجاباً". ونفى وجود سبب سياسي وراء اخلاءات السبيل التي تمت"أما في موضوع التوقيفات، فهذا الأمر يعود الى القضاء المختص. ومهما قررت المحكمة الدولية، فسنستجيب لطلباتها. ولبنان وقضاؤه ملتزمان نصاً وتوقيعاً واتفاقات في هذا الموضوع".
وأوضح نجار أن نقل الضباط الأربعة إلى لاهاي"لا يحتاج إلى قرار من الحكومة بل يحتاج إلى تلبية لبنان وتنفيذه وقبوله القرارات التي تقررها المحكمة الدولية. وهذا لا يحتاج إلى إعادة تقويم سياسي تتدخل فيه السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وذلك احتراماً لمبدأ فصل السلطات".
وتابع:"ان لدى المحكمة مهلة شهرين من بداية آذار حتى نهاية نيسان أبريل لتقرر مَن تريد نقله إلى هولندا ومن لا تريد نقله. ونحن ننتظر قرار المحكمة الدولية".
وعن الفصل السابع، قال نجار:"إنشاء المحكمة الدولية تم وفقاً لأحكام الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة، وهذا لا يعني أن أعمال المحكمة ستكون مرعية بأحكام الفصل السابع، بحيث لن يكون في مقدورها أن ترسل جنوداً أو كتائب مسلحة لجلب هذا المتهم أو الشاهد أو المسؤول في أي بلد من البلدان التي قد تكون معنية، كما حصل في يوغوسلافيا السابقة حيث حدثت ملاحقات وتدخلات عسكرية. لكن عدم إخضاع أعمال المحكمة للفصل السابع لا يعني أن المحكمة ستكون معدومة الفاعلية، فلدى المحكمة على الأقل نوعان من الإجراءات: يمكنها أن تطلب من مجلس الأمن اتخاذ بعض القرارات والتدابير، ويعود إليه الاستجابة أو لا. ويمكن أيضاً المحكمة، أن تطلب متهماً أو تظن بشخص ما أو تحاكمه غيابياً. وهذا خطير في ذاته، لأنه عند عدم مثوله ستعمم المذكرة على الحدود، وفقاً لما ينص عليه النظام الجنائي العالمي، وهذا لا يقل خطورة عن إرسال الكتائب المسلحة لجلب هذا أو ذاك من البلد الموجود فيه. إذاً، نحن أمام محكمة لها فاعليتها وننتظر منها الكثير".
وأوضح"أن القضاء اللبناني يرفع يده عن الملف في ما يتعلق بصلاحية النظر في الدعوى اعتباراً من الأول من آذار. وهذا لا يعني أن دور القضاء اللبناني سيزول بل سيتابع دوره في سبيل تلبية طلبات المحكمة الدولية. والدليل أنه سيكون للمحكمة الدولية مقر في لبنان". ورفض نجار الإجابة عن سؤال يتعلق بما إذا كان القضاة اللبنانيون الأعضاء في المحكمة انتقلوا إلى لاهاي أم لا.
بلمار يودّع صلوخ وبارود
واصل رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي دانيال بلمار أمس جولاته الوداعية على المسؤولين اللبنانيين، قبل انتقاله إلى لاهاي حيث يتسلم منصبه مدعياً عاماً في المحكمة الدولية. وزار بلمار أمس وزيري الداخلية زياد بارود والخارجية فوزي صلوخ، وتبادل معهما دروعاً تذكارية.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن"القاضي بلمار حرص على أن يشكر للخارجية وعلى رأسها الوزير صلوخ، تعاونهما وتسهيلهما مهمات اللجنة، آملاً بأن تثمر هذه الجهود في كشف الحقيقة، ومتمنياً أن يعود ويزور لبنان في يوم من الأيام كزائر سرّ بالتعرف الى هذا البلد". وأضافت أن"صلوخ أبلغ بلمار أن التعاون الذي وفرته الخارجية يأتي تعبيراً عن رغبة جميع اللبنانيين في انجاح مهمة لجنة التحقيق الدولية وعمل المحكمة الدولية".
نشر في العدد: 16765 ت.م: 27-02-2009 ص: 11 ط: الرياض