الحريري يرحب بإطلاق الضباط الاربعة: لن نشكك في قرارات المحكمة الدولية

أعلن رئيس كتلة «المستقبل» النيابية سعد الحريري ترحيبه بتخلية الضباط الأربعة، مؤكداً قبوله «بأي قرار يصدر عن المحكمة الدولية التي ستزج القتلة وراء القضبان».
وقال الحريري في مؤتمر صحافي عقده بعد صدور القرار أمس: «بعض اللبنانيين لا يرتاحون لهذا القرار وهم يشعرون بخيبة أمل وربما يخشون على مصير قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل قضايا الاغتيال التي استهدفت رموزنا الوطنية أمام المحكمة الدولية، أو قد تراودهم الشكوك في جلاء الحقيقية وإحقاق الحق».
وتوجه إلى كل اللبنانيين ومحبي رفيق الحريري في لبنان والوطن العربي والعالم وكل الشهداء ب «كلام واضح وحاسم ومسؤول: أنا سعد رفيق الحريري أقول لكم جميعاً، للقاصي والداني، انني لا اشعر بذرة واحدة من خيبة الأمل ومن الخوف على مصير المحكمة الدولية او حتى ادنى شك في أن ما جرى اليوم هو اعلان صارخ بأن المحكمة انطلقت جدياً وأنها ستصل حتماً الى القتلة وستقيم العدالة وستحمي لبنان».
وأعلن «في شكل مباشر وواضح ترحيبي بأي قرار يصدر عن المحكمة الدولية سواء تعلق بمصير الضباط الأربعة او بأي أمر من اختصاصها في قضية الشهيد رفيق الحريري وقضايا الاغتيال الأخرى التي استهدفت قيادات لبنان». وشدد على أن «القرار الصادر عن القاضي فرانسين والتوصية الصادرة عن بلمار لن يكونا بالنسبة إلينا موضع تشكيك وعلى كل معني في لبنان او خارجه ان يعلم أننا لن نعطي المتضررين من قيام المحكة أي إشارة تؤثر في عملها، التوصية والقرار هما خطوة في مسيرة العدالة نريدها ان تستمر».
وأكد أن «هذا اعلان جديد عن أن المحكمة قامت فعلاً وأن المجرمين الذين اغتالوا رفيق الحريري وباسل فليحان وكل شهداء الاستقلال لن يفلتوا من العدالة. ثقتنا كبيرة جداً بفريق العمل الدولي والقضاء الدولي الذي وعد اللبنانيين بكشف الحقيقة»، مذكراً بمواقفه التي أكد فيها أن «المحكمة لن تكون مسيسة، وهذا القرار هو الرد الساطع على كل من قام بحملة عليها مدعياً أنها مسيسة، ومناسبة له ولسواه للإقلاع نهائياً عن هذه الممارسات الهادفة إلى حماية القتلة، خصوصاً أن مسؤوليته الأخلاقية والوطنية تحتم عليه أن يكون تعامله مع التحقيق الدولي والمحكمة وما سيصدر عنهما شبيهاً بتعامله مع القرار الذي صدر اليوم».
وأشار إلى أن «الشعب اللبناني دفع ثمناً غالياً لقيام المحكمة، شهداء وتعطيلاً للدولة وحروباً داخلية وحملات تشكيك وصلت إلى حد التخوين، واليوم اثبتنا ان المحكمة التي طالبنا بها نزيهة غير مسيسة، وبناء على موقف المحكمة ندعو اللبنانيين الى الاحتكام الى القانون والعدالة. ان مستقبلنا الوطني قائم على هذا الأمر».
وتقدم الحريري بالتحية إلى القضاء والقوى الأمنية في لبنان على ما قاموا ويقومون به، مؤكداً أن «الأهم أن قضيتنا هي محاكمة قتلة الرئيس الحريري وسائر الشهداء والوصول الى نتائج حقيقية».
وأضاف: «الآن أصبحت المحكمة الدولية مسؤولة عما قد ينتج عن قرارها اخلاء سبيل اي فرد من الأفراد بانتظار انعقاد المحكمة، ونحن نحترم قراراتها ونقبل اي قرار يصدر عنها في هذا الموضوع أو غيره»، مشيراً إلى أن بلمار « يؤكد ان توصيته لا تؤثر في اي طريقة على أي اجراء أو قرار لاحق قد يتخذه بحق أي شخص وأن التحقيق مستمر. انها باختصار بداية عمل المحكمة الدولية ونطمئن من يحاول استغلاله للإيحاء بأن هذا القرار نهاية المحكمة، بأن المحكمة مستمرة حتى جلاء كامل للحقيقة وتحقيق كامل للعدالة»، داعياً كل اللبنانيين إلى «التضامن حول المحكمة والابتعاد عن التشكيك في عملها ومهماتها».
وقال الحريري: «هناك من يحب أن يتصور ان القرار اليوم بداية النهاية لعمل المحكمة، ونحن نؤكد أن هذا القرار يجب ان يشكل دفعاً إضافياً لعملها ويرفع مستوى صدقيتها ليمكنها من أن تتابع مسؤولياتها وصولاً إلى كشف شبكة الإجرام التي استهدفت قيادات لبنان»، مؤكداً أن «المحكمة ستنتصر للحقيقة في لبنان ونحن على ثقة تامة بأن الحقيقة لن تضيع وأن فريق القضاء الدولي سيتمكن حكماً من التوصل الى تحديد الرؤوس التي نظمت جرائم الاغتيال». وشدد على «أننا لا نريد الثأر من أحد ولا الانتقام من احد حتى من اولئك الذين حامت حولهم الشكوك والشبهات منذ اللحظة الأولى او من الذين اوغلوا في اعداد المسرح السياسي والإعلامي للجريمة عن قصد او غير قصد ولم يوفروا وسلية من وسائل الضغط في حربهم المفتوحة لكسر الشهيد الحريري وإنذاره بتكسير لبنان على رأسه ورؤوس اللبنانيين». وأضاف: «لا نريد الانتقام لا من هذا ولا من ذاك لأننا بكل وضوح ومسؤولية نطلب العدالة للبنان وشبعه وأن تكون عبرة لكل من يتصور ان الجريمة السياسية المنظمة يمكن ان تحمي رأسه من العقاب».
وزاد: «نحن عائلة الرئيس الشهيد، نحن كل العائلات والبيوت اللبنانية التي عصفت بها رياح الإرهاب والإجرام، لا نريد لإسم من هنا او هناك أن يكون كبش فداء لجرائم منظمة، لا يمكن أن يقوم بها فرد أو أفراد»، مؤكداً «أننا نصر على تحقيق العدالة ونرى في المحكة الدولية والمهمات التي تعاقب عليها كل المحققين سبيلاً نجدد اليوم ثقتنا به». واعتبر ان «الإجرام الذي تعرض له لبنان لن يبقى مسجلاً ضد مجهول، والمسار القانوني والقضائي سيكشف في النهاية عن كل الأقنعة التي يختفي خلفها المجرمون والمحرضون والمنفذون الحقوقيون».
وأضاف: «انها جرائم لن تمر من دون عقاب، والذين ظلموا لبنان حسابهم الآن في ضمير العالم، في المحكمة الدولية لأجل لبنان». وزاد: «على اي حال ان الرئيس الشهيد رفيق الحريري لم يقتل في حادث سير ولم تسقط عليه وعلى رفاقه صاعقة من السماء، هناك مجرم خطط لعملية الاغتيال وقاتل نفذ العملية، والمجرم ليس مجرد فرد والقاصي والداني يعلم انه لن يكون في مقدور فرد أو حتى جماعة أن تقوم بتحميل وترتيب نقل نحو ألفي كيلوغرام من المواد المتفجرة في ظل نظام أمني يمسك بخيوط اللعبة الأمنية في معظم الأراضي اللبنانية».
وتابع: « في الأساس كان الطلب الشعبي والسياسي اللبناني لإنشاء المحكمة سببه أن العدالة اللبنانية ليست عدالة عابرة للحدود وقادرة على الوصول الى القتلة، اينما كانوا ومها علا شأنهم، بينما هذه المحكمة قادرة على ذلك، وللمرة الأولى في تاريخ القتل السياسي في لبنان بعد نحو 200 ألف قتيل سقطوا في 35 سنة، هناك من يحقق ويبحث عن الحقيقة وسيقيم العدالة». وتابع: «وضعنا قضيتنا في عهدة المحكمة الدولية وما شهدناه خطوة في الطريق الذي اختارته المحكمة لتحقيق العدالة وكشف المجرمين، وهو قرار لا يحتمل بأي حال من الأحوال أي تأويل او قراءة او استغلال سياسي، فليطمئن الجميع وأهالي الشهداء ان المحكمة باقية وأنها فوق الصفقات وأن من يجب ان يكون خائفاً اليوم هو القاتل ولا احد سواه».
حوار
وقال الحريري رداً على اسئلة الصحافيين: «اذا اعتبر حزب الله القرار نصراً أو لا، فهذا شأنه، أما نحن فنقبل بأي قرار يصدر عن المحكمة الدولية». وأوضح أن «توقيف الضباط تم بأمر من المحقق الدولي (القاضي ديتليف ميليس) وكذلك تخليتهم تمت بقرار من المحكمة الدولية المسؤولة عن جريمة اغتيال الرئيس الحريري وسائر الشهداء. نحن لم نظلم أحداً. الحكومة والقضاء اللبنانيان قاما بواجبهما بموجب التحقيق الدولي. عندما طالب التحقيق الدولي توقيفهم أوقفوا وعندما طالبت المحكمة الدولية تخليتهم أخليوا. نحن تقبلنا القرار ونقبل بأي قرار يصدر عن المحكمة».
وأكد أن «الحقيقة ستظهر. المحكمة ستظهرها. خطابنا السياسي واتهامنا وجهناه الى سورية ولم نختبئ وراء اصبعنا». وأضاف: «كانت هناك مقاومة كبيرة جداً لإقامة المحكمة. الحق عليهم فلو وافقوا من اول يوم على المحكمة لربما خرجوا (الضباط) قبل سنتين. لكن اقفال المجلس والاعتصام في ساحة الشهداء وإقفال البلد سنتين أوصلت الى ذلك. اي قرار يصدر عن المحكمة الدولية نقبله وعلينا احترام القانون». وتابع: «نحن طالبنا بالمحكمة وسقط شهداء، بيار الجميل ووليد عيدو وسواهم سقطوا من اجل المحكمة. نقول لإخواننا في تيار المستقبل و14 آذار وثورة الأرز هذه البداية وليست النهاية، وأؤكد ان القتلة سيعاقبون وستكون هناك نهاية وسنرى القتلة وراء القضبان».
واعتبر الحريري أن «اصدار مذكرة التفاهم مع المحكمة الدولية أصبح أسهل»، مؤكداً أن «المحكمة ليست مسيسة».
وأكد الحريري أنه لن يترك «السياسة وسأبقى في هذا البلد، لأن كثيرين من الشرفاء يريدون الحقيقة، وقوى 14 آذار تقبلت القرار بكل ديموقراطية ونأمل بأن يتقبل سوانا القرارت المستقبلية مثلنا».
وعن الادعاء الشخصي قال الحريري: «نحن اتخذنا صفة الادعاء الشخصي بموجب الملف الذي كان أمام المحامين. أمام المحكمة الدولية ليس هناك ادعاءات شخصية بل ادعاء بلمار هو الوحيد». وأضاف: «حصلت مشادة كبيرة لإنشاء المحكمة الدولية وشهدنا مقاومة كبيرة لعدم نشوئها خلال المرحلة الماضية، لأن التحقيق والمحكمة كانا يتهمان بأنهما مسيسان. انا سعد رفيق الحريري أقول نحن قبلنا بالقرار ولا نريد تسييس المحكمة بل نريد العدالة والحقيقة، لذلك إذا كانوا يريدون محاولة استعمال القرار في الانتخابات النيابية فليفعلوا، لأننا نحن نعرف ماذا نريد ونعرف أن المحكمة الدولية ستصل إلى القتلة والمجرمين، وفي النهاية لا يصح الا الصحيح».