بلمار يطلع ميرزا على التحقيق ويناقش مع نجار قواعد المحكمة

اطلع المدعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا على ما توصل اليه التحقيق الجاري لكشف قتلة الرئيس السابق للحكومة اللبنانية حتى الآن والمراحل التي قطعها منذ إعلان قيام المحكمة في آذار(مارس) من العام الماضي.
وكان بلمار تابع لقاءاته في بيروت وزار قصر العدل حيث التقى وزير العدل ابراهيم نجار الذي نقل عنه تفاؤله لجهة التوصل الى كشف مرتكب الجريمة، وقال نجار انه تم البحث في عمل المحكمة وتثبيت القواعد التي تم الاتفاق عليها في قانون المحكمة.
كما التقى القاضي ميرزا في حضور نائبة بلمار القاضية اللبنانية جويس ثابت وعدد من مساعديه. وعلم ان المجتمعين بحثوا مسار التعاون القائم بين مكتب المدعي العام في بيروت ومكتبه في لاهاي.
وكان بلمار اعترف بعد لقاءاته اول من امس، والتي شملت رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأنه «لا يستطيع أن يحدد مهلة زمنية من أجل تقديم قرار الاتهام»، وشدّد على أنّ الهدف الرئيسي لزيارته «هو إعادة إحياء الأمل لدى الشعب اللبناني، ولدى الضحايا بشكل خاص، وطمأنتهم حول التزام المحكمة بذل كل الجهود لتنفيذ مهمتها باستقلالية تامة». وشدّد «على أهمية ثقة الشعب اللبناني والمؤسسات اللبنانية بنزاهة المحكمة كهيئة قضائية تأسست لضمان مساءلة المجرمين ولتكون على مستوى توقعات البلاد والشعب، والضحايا في شكل خاص».
واكد بلمار بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري في ما يتعلق بالتحقيق أنّه «يتقدم وبوتيرة سريعة، وذلك في إطار تنفيذ مهمة مكتبه، ألا وهي محاكمة الإرهابيين، تحقيق العدالة للضحايا والمساهمة في وضع حد للإفلات من العقاب في لبنان».
وشدّد أيضاً «على حرص المحكمة على النجاح في مهمتها، من أجل مساعدة لبنان وشعبه في جهودهما المستمرة لتعزيز سيادة القانون، وفي مقاومتهما للإفلات من العقاب».
وهنّأ القاضي بلمار الوزير نجار على إعادة تعيينه وزيراً للعدل وعبّر عن تطلّعه «لمواصلة علاقات عمل ممتازة بين الوزارة ومكتبه».
وأفاد مكتب بلمار الإعلامي في بيان أن « بلمار أطلع نجار على الدور المهم الذي اضطلع به في صوغ مذكرة التفاهم حول سبل التعاون بين الحكومة اللبنانية ومكتب المدعي العام وفي تنفيذها، والتي وقعت في حزيران 2009، كما أعرب عن رضاه عن التطبيق الجيد لمذكرة التفاهم».