تخوف من تداخل الاستجوابات عن التقصير الأمني بالأجواء الانتخابية وزراء ومسؤولون يمثلون أمام البرلمان على خلفية تفجيرات الأحد الدامي

يستعد البرلمان العراقي خلال الأسبوع الجاري لاستجواب وزراء ومسؤولين أمنيين على خلفية تفجيرات"الأحد الدامي"التي شهدتها بغداد الشهر الماضي وسط توقعات بأن تشهد الجلسة سجالات بين النواب والوزراء نتيجة تداخل الاستجوابات مع الأغراض الانتخابية من جهة، وضعف الأجهزة الأمنية في أداء مهمتها من جهة ثانية، فيما ابدى سياسيون وبرلمانيون تخوفهم من حدوث خروقات أمنية خلال الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 18 كانون الثاني يناير المقبل.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان النائب عمار طعمة في تصريح الى"الحياة"إن"اللجنة رفعت توصية الى رئاسة البرلمان تتضمن ضرورة حضور الوزراء والمسؤولين الأمنيين الى البرلمان، وهم وزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني ورئيس جهاز المخابرات وقائد عمليات بغداد ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، للوقوف على تفجيرات الأحد الدامي".
وأشار الى ان"عدم عقد البرلمان جلسة خاصة لمناقشة التفجيرات على الرغم من مرور اكثر من اسبوعين عليها يمثل امراً سلبًيا"، لافتاً الى ان"السجالات التي تُجرى حول قانون الانتخابات هي وراء عدم عقد مثل هذه الجلسة التي يتخوف من تأثيرها على نقاشات البرلمان حول قانون الانتخابات".
ولفت طعمة الى أن"لجنة الأمن والدفاع اتخذت قراراً بعدم جعل هذه التفجيرات تمر مرور الكرام من دون مساءلة الجهات المسؤولة عن الملف الأمني في البلاد". موضحاً أن"اللجنة تعمل على إعداد تقرير يوضح الخطوات التي ستتخذها دستورياً تجاه القادة الأمنيين في العاصمة حول تفجيرات الأحد الماضي".
وشهدت بغداد الشهر الماضي تفجيرات كبيرة أسفرت عن مقتل 153 شخصاً وإصابة نحو 500 آخرين في هجومين انتحاريين استهدفا وزارة العدل والأشغال ومحافظة بغداد، ما أثار سجالاً بين الكتل السياسية حول جاهزية القوى الأمنية في حفظ الأمن في البلاد لا سيما مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي المقبل.
الى ذلك يبدي نواب تخوفهم من حصول أعمال عنف كبيرة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية وسط انتقادات حادة الى الخطط الأمنية وقادة الأجهزة الأمنية في الجيش والشرطة، ومطالبة بإعادة النظر في الأجهزة الأمنية لضمان إجراء الانتخابات بأجواء مستقرة.
وقال رئيس"حزب الدولة"المنضوي تحت لواء"الائتلاف الوطني العراقي"النائب وائل عبد اللطيف ل"الحياة"إن"هناك خشية حقيقية من حصول خروقات أمنية نوعية كتفجيرات الأربعاء والأحد الداميين تترافق مع موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، الأمر الذي يهدِّد إجراء هذه الانتخابات". ودعا الحكومة الى"اتخاذ خطوات حقيقية لحماية الانتخابات المقبلة من خلال إعادة النظر في القيادات الأمنية ووضع خطط أمنية محكمة للحيلولة دون حصول تفجيرات قبل الانتخابات وأثنائها".
من جهته طالب النائب عن جبهة التوافق احمد العلواني ب"ضرورة العمل سريعاً لاتخاذ إجراءات وقائية من أعمال عنف متوقعة قد تندلع بشكل متزامن مع موعد الانتخابات، الأمر الذي سيؤدي في حال حصوله الى عزوف الناخبين عن الانتخابات".
وقال ل"الحياة"إن"البرلمان سيعمل خلال الأيام المقبلة على مساءلة الوزراء والمسؤولين الأمنيين عن الخروقات الأمنية التي جرت في بغداد والوقوف على استعداداتهم الأمنية للانتخابات المقبلة".
نشر في العدد: 17026 ت.م: 2009-11-15 ص: 15 ط: الرياض