مقتل 132عراقياً وجرح 700 بتفجيرين استهدفا مؤسسات حكومية

تفجيران كبيران هزا بغداد أمس، استهدفا وزارات ومؤسسات حكومية وأديا الى مقتل حوالى 132 عراقياً وجرح 700 آخرين، وجاء التفجيران متزامنين مع انشغال القوى السياسية بأزمة قانون الانتخابات.وتعرض مبنى وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد الواقعين في منطقة الصالحية الى تفجيرين بسيارتين مفخختين احدثا دماراً مشابهاً للدمار الذي تعرضت له وزارتا الخارجية والمال في آب (اغسطس) الماضي، وسط مخاوف مع تصاعد اعمال العنف مع اقتراب موعد الانتخابات مطلع العام المقبل.
وبعد ساعات من وقوع التفجيرين توالت ردود الفعل والمواقف المنددة بالحادث، مطالبة باعادة النظر في الخطط الأمنية الموضوعة ومحاسبة الحكومة، فيما حذَّر سياسيون من تصاعد هذه الهجمات خلال الأيام المقبلة.
ودان رئيس الجمهورية جلال طالباني الحادث لافتاً الى ان «مرتكبي هذا العمل الغادر الدنيء لم يعودوا يتسترون على أغراضهم ومراميهم، بل يجاهرون بأنهم يستهدفون الدولة بأركانها الأساسية، والمواطن على اختلاف انتماءاته، ويرمون ليس إلى تعطيل العملية السياسية، بل وقفها وتخريب ما شيدناه خلال ست سنوات وقدمنا دونه التضحيات الجسام».
واضاف في بيان: «ينبغي على الدولة بكل مكوناتها من سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية وأجهزة أمنية وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني أن لا تكتفي بالشجب والإدانة، بل لا بد من تضافر كل الجهود لسد كل الثغرات الأمنية، والأهم من ذلك منع الإرهابيين من جعل الخلافات بين القوى السياسية معابر لتقويض الأمن».
وشدد على ان تمتنع دول الجوار «والى الأبد عن إيواء وتمويل وتسهيل عمليات القوى التي تجاهر بعدائها للدولة العراقية ومؤسساتها ، ولم يعد مقبولاً أن توفر أجهزة الإعلام في هذه الدول وغيرها منابر مجانية للتحريض وبث الفتن».
ودعا «هذه الدول والمحافل الدولية جميعاً إلى أن تعلن بصراحة ووضوح أن العمل ضد دولة ذات سيادة واستهداف مؤسساتها ومواطنيها عمل مناف للقانون الدولي والشرائع السماوية والإنسانية وينبغي أن يجابه بالردع والإدانة».
ودعا نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي الى إجراء «تحقيق عاجل لمعرفة أسباب حصول الخروقات الأمنية المتكررة لمنطقة محصنة أمنياً وتخضع لإجراءات أمنية مشددة»، لافتاً الى ان اعتداءات امس «تسهدف إرباك المشهد السياسي والأمني في البلاد».
وأضاف في بيان أن «عصابات الإرهاب ارتكبت صباح اليوم (أمس) جريمة نكراء استهدفت مبنى وزارة العدل ومقر مجلس محافظة بغداد ما اسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المواطنين الأبرياء، وإلحاق أضرار كبيرة بالمباني والمحلات المجاورة».
وأشار الى ان «الحرب ضد الإرهاب هي هجوم وهجوم مضاد ، ما يستدعي دائما الحذر والحيطة والاستعداد الكامل والتنسيق بين الأجهزة الأمنية وقوات الجيش والشرطة والاعتماد على ابناء الشعب في ملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية وتفكيك شبكاتهم ، وتدمير بناهم التحتية ، وكشف العناصر التي تدعمهم بالمال والإمكانات والمأوى».
وتابع ان «هذه الاعتداءات المروعة، التي جاءت بعد اكثر من شهرين من تفجيرات الاربعاء الدامي، انما تستهدف ارباك المشهد السياسي والأمني في البلد وخلط الأوراق، وإظهار عجز الأجهزة الأمنية عن تحقيق الأمن والاستقرار ، لاسيما مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية». ودعا الى «التحرك اقليميًا ودولياً لطرح موضوع الإرهاب بجدية ، وتبني الفكرة التي طرحناها، وفقاً للتوصيفات الواردة في المعاهدات الدولية».
واتهم رئيس نوري المالكي من وصفهم ب «بقايا النظام المباد وعصابات البعث المجرم» و»تنظيم القاعدة الإرهابي» بالوقوف وراء تفجيري الصالحية امس. وقال أثناء تجواله في مكان الحادث ان «الاعتداءات الإرهابية الجبانة التي حدثت اليوم يجب ان لا تثني عزيمة الشعب العراقي عن مواصلة مسيرته وجهاده ضد بقايا النظام المباد وعصابات البعث المجرم وتنظيم القاعدة الإرهابي، التي ارتكبت ابشع الجرائم ضد المدنيين وآخرها اعتداءات الاربعاء الدامي في التاسع عشر من آب (أغسطس) الماضي ، وهي الأيدي السوداء ذاتها التي تلطخت بدماء ابناء الشعب العراقي».
وأضاف، في بيان :» سننزل القصاص العادل بأعداء الشعب العراقي الذين يريدون اشاعة الفوضى في البلاد وتعطيل العملية السياسية ومنع إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد، والتي ستكون اقوى رد وابلغ رسالة لأعداء العملية السياسية المدعومين من الخارج».
إعادة النظر بالخطط الأمنية
وقال وزير الداخلية جواد البولاني إن «التفجيرات تستهدف تعطيل العملية السياسية والأجهزة الأمنية»، لافتاً الى أن «التحديات مستمرة ولابد من تعزيز جهود القوات الأمنية لمواجهة هذه التحديات ويجب تقدير جهود المؤسسة الأمنية ومحاسبة المقصرين ايضاً».
وأضاف: «يجب ان نغير خططنا ونعتمد على الأجهزة الأمنية االمخصصة وإعادة النظر بخطط الأمن والتركيز على الأجهزة»، لافًتا الى أن «قوات الشرطة نجحت في إمساك 183 سيارة مفخخة كانت معدة لإيقاع تفجيرات خلال هذه الفترة».
وحمل رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان النائب هادي العامري الأجهزة الأمنية المنتشرة في بغداد مسؤلية التفجيرات وقال في تصريح الى «الحياة» إن « الأجهزة أصيبت بنوع من الترهل وتراجع في مستواها أخيراً»، لافتاً الى ان «الحديث عن إكمال استعداداتها اثبت عدم صدقيته».
ودعا العامري الحكومة الى «إعادة النظر في الخطط الأمنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل سريع لحماية الانتخابات البرلمانية المقبلة «.
وأضاف أن «هناك تبجحاًَ بوجود نجاح أمني ، فأين هذا النجاح ، لذا يجب ان يحاسب كل من كان مسؤولا عن هذه الحوادث التي حصدت أرواح العراقيين «.متسائلا « اين ذهبت الأموال التي صرفت لهذه الجهات الأمنية والتي تناثرت مع هذه الانفجارات؟».