الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بوضع دستور جديد

أعرب وزير الدولة التركي لشؤون الاتحاد الاوروبي اغامان باغش امس، عن ارتياحه لما جاء في التقرير الاخير للاتحاد الاوروبي حول مسيرة عضوية تركيا.
وقال إن التقرير يُعتبر من أفضل التقارير السنوية الدورية لتقويم سعي تركيا الى عضوية الاتحاد. جاء ذلك بعد إعلان اولي رين مفوض الاتحاد لشؤون التوسيع، نتائج تقرير سنوي حول مسيرة الدول المرشحة للعضوية، تجنب توجيه انتقادات حادة لتركيا أو التوصية بتجميد المفاوضات بذريعة عدم التزامها فتح موانئها أمام السفن والبضائع القبرصية، مكتفياً بالقول إن الاتحاد ينتظر من تركيا القيام بخطوة في هذا الاتجاه.
وجدد التقرير انتقاده تدخل الجيش في الحياة السياسية، وخصوصاً موضوع الأقليات والملف الكردي، داعياً الى وضع دستور جديد بدل ذاك الذي كتبه الانقلابيون عام 1982 والذي لا تزال تركيا تطبقه حتى الآن على رغم تغيير العديد من مواده بناءً على طلب الاتحاد الذي أعرب عن دعمه مساعي أنقرة لحل القضية الكردية.
وللمرة الأولى يتطرق التقرير الى قضية تنظيم"ارغينيكون"المُتهم بمحاولة إسقاط حكومة"حزب العدالة والتنمية"الحاكم، مثنياً على ما قال انه"عزم القيادة السياسية على التصدي للمحاولات الانقلابية والتنظيمات السرية".