رفض رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اتهام حكومته بالضغط على صحافيين وتضييق الخناق على حرية الرأي والتعبير، مكرراً أن اعتقال ثلاثة صحافيين معارضين بتهمة الانتماء الى تنظيم انقلابي، أمر قضائي بحت ولا علاقة له بحرية الرأي، كما شدد على أن الصحافيين متهمون بقضية جنائية وليست سياسية. أتى ذلك بعد ازدياد الاحتجاجات على اعتقال الصحافيين الثلاثة، وبينهم الإعلامي المعروف سونار يالتشن، على ذمة قضية تنظيم «ارغينيكون» الانقلابي. وكان يالتشن وزميلاه يعملون على نشر وثائق يؤكدون أنها تنسف القضية من أساسها، وتوضح كيفية فبركة أدلة في تلك القضية وفي قضية مخطط «المطرقة» الانقلابي. وفي مسار موازٍ، شهدت أنقرة احتجاجات نظمتها زوجات الجنرالات والضباط المعتقلين على ذمة قضية «المطرقة»، اذ خرج آلاف المتظاهرين في مسيرة الى ضريح مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، منددين بسياسات «حزب العدالة والتنمية» الحاكم ومطالبين بالعدالة لأزواجهن الذين اعتبروا انهم «يُحاكمون بأدلة مزورة». وأتت هذه المسيرة بعد خطوة مفاجئة لرئيس الأركان الجنرال إشق كوشانير، اذ جمع قيادات الجيش وزار الجنرالات والضباط المحتجزين في السجن، ما اعتُبر مساندة من الجيش للمتهمين وامتناعه عن الاعتراف بالتهم الموجهة إليهم. ويكشف محامو الجنرالات عن وجود أدلة تعود الى عامي 2006 و2008، في ملف القضية التي يُفترض أن مخططها الانقلابي وُضع نهاية عام 2002، وهذا ما يزيد التساؤلات حول صدقية هذه الأدلة وهل أُضيفت عن قصد الى ملف القضية في ما بعد. في غضون ذلك، أشار دوغان طينش العميد السابق للصحافيين الأجانب في تركيا، الى تراجع حرية الصحافة في البلاد خلال حكم «حزب العدالة والتنمية»، بحسب تقارير لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، لافتاً الى اعتقال 50 صحافياً بصفتهم سجناء رأي، وهذا عدد يفوق نسبتهم في إيران كما يؤكد طينش، مضيفاً ان ثمة الآن 200 صحافي يحاكمون ومهددون بدخول السجن. وذكّر بأن «حزب العدالة والتنمية» لم يمسّ منذ وصوله الى السلطة، المواد الجزائية في قانون العقوبات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، على رغم انتقادات الاتحاد الأوروبي، وآثر بدل ذلك إجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية تعزز قوته في الحكم، إضافة الى سعي رجال أعمال مقربين من أردوغان الى شراء وسائل إعلام معارضة.
