تحدث عن "موت" مسيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية في تركيا . مفوض التوسيع الأوروبي ينذر أنقرة باحتمال وقف مفاوضاتها مع الاتحاد

حذر المفوض الأوروبي لشؤون توسعة الاتحاد أولي رين امس، من ان تكون الذكرى الاولى لبدء مفاوضات العضوية مع تركيا هي نفسها الذكرى الاخيرة، وذلك في اشارة الى احتمال تجميد او الاتحاد مفاوضاته مع أنقرة، بسبب ما وصفه بموت مسيرة الإصلاحات السياسية و الاقتصادية في تركيا، وعدم التزام الأتراك بما جاء في بروتوكول أنقرة الذي يقول بضرورة اعترافها بقبرص.
وجاء ذلك خلال زيارة رين لأنقرة حيث التقى مع رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ووزير خارجيته عبدالله غل ووزير المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي على باباجان. وأكد المفوض الأوروبي للمسؤولين الاتراك ان امامهم اقل من شهر من اجل اثبات ان عملية الإصلاحات السياسية في تركيا لم تمت، قبل ان يصدر الاتحاد في 8 تشرين الثاني نوفمبر المقبل، تقريره السنوي حول وضع تركيا وسير المفاوضات معها، وهو التقرير الذي يتوقع ان يوصي بتجميد المفاوضات مع تركيا اذا لم تنجح مساعي اولي رين في انقرة.
في المقابل، اكد الناطق باسم الحكومة التركية جميل شيشيك أن تركيا تنتظر ايضاً من اوروبا رفع الحظر التجاري عن شمال قبرص التركي كما وعدت سابقاً، وأكد ان فتح تركيا موانئها ومطاراتها للبضائع القبرصية لن يتم الا بالتوازي مع رفع اوروبا حظرها التجاري عن القبارصة الاتراك.
وشدد شيشيك على ضرورة الفصل بين ملف القضية القبرصية ومفاوضات العضوية، بحجة ان الاعتراف بقبرص ليس ضمن معايير الانضمام الى الاتحاد الأوروبي على حد قوله.
وأضاف شيشيك أن على الاتحاد ان يدرك ان تركيا تعاني من موجة ارهاب على يد حزب العمال الكردستاني، وانه يصعب تطبيق الإصلاحات الديموقراطية في وقت يستمر الارهاب.
ولكن الحجج التركية هذه لا تبدو مقنعة للمسؤولين الاوروبيين الذين يطالبون تركيا بالمزيد. وعلى رغم أن رين كان وعد بالبحث عن سبل لحلول وسط من اجل الخروج مرة اخرى من ازمة الاعتراف بقبرص وتأجيل ذلك المطلب، فان الانتقادات الأوروبية المتعلقة بالإصلاحات السياسية والديموقراطية وخصوصاً في ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، ازدادت حدة اخيراً بعد محاكمة عدد من الكتاب والروائيين الاتراك بتهمة احتقار الامة التركية.
وكان البرلمان التركي قد بدأ دورته التشريعية الجديده لهذا العام قبل موعدها بأسبوعين، معطياً الأولوية لإقرار مجموعة إصلاحات طالب بها الاتحاد الأوروبي حول حقوق الأقليات غير المسلمة، الا ان هذه الاصلاحات تلقى اعتراضاً قوياً من قبل القوميين الاتراك، فيما لا تبدي حكومة اردوغان حزماً كافياً في هذا الشأن بسبب اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العام المقبل.