هيئة جديدة للمصالحة الوطنية لجذب معارضي العملية السياسية . المالكي يجدد دعمه "مجالس الإسناد" ويطالب بتشكيل "مجلس أعلى للعشائر"

طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتشكيل"مجلس وطني اعلى للعشائر"العراقية مجدداً دعمه تشكيل مجالس الاسناد العشائرية، فيما اعلن وزير الحوار الوطني اكرم الحكيم تشكيل هيئة جديدة للمصالحة الوطنية بديلاً من هيئة المصالحة السابقة التي ضمت 14 شخصية.
ودعا المالكي، في كلمة خلال مؤتمر لعشيرة بني اسد، الى"تشكيل مجلس وطني أعلى للعشائر"معتبراً ذلك"هدف الجميع"مؤكداً سعيه الى تحقيق هذا المجلس وفق الدستور.
وكان المالكي دعم خلال العام الماضي العديد من المؤتمرات التي عقدتها عشائر عراقية، معظمها في جنوب العراق، تزامنت مع تصاعد الازمة السياسية التي تفجرت بين رئيس الحكومة و"المجلس الاعلى الاسلامي العراقي"والاكراد على خلفية سعي المالكي الى انشاء مجالس الاسناد العشائرية.
وفيما يعتبر المالكي ان هدف مجالس الاسناد دعم القوى الامنية وترسيخ الأمن في المناطق بمساعدة العشائر ينظر اليها"المجلس الاعلى"باعتبارها مسعى الى استخدام امكانات الدولة لتعزيز مواقع"حزب الدعوة"الذي يرأسه المالكي، فيما يشير الاكراد الى ان هذه المجالس تهدف الى احياء قوة العشائر الكردية التي كانت متحالفة مع النظام العراقي السابق وتسعى الى تقويض مكتسبات اقليم كردستان.
ونقل بيان حكومي عن المالكي قوله ان"مؤتمرات العشائر ومجالس الاسناد وتوجه العشائر نحو الدولة لا يدعو الى الخوف والقلق بل هو مدعاة سرور". وزاد ان"العشائر دافعت عن الدولة والتجربة الديموقراطية وحررت المناطق ودعمت دولة القانون والمؤسسات".
ودعا المالكي ايضا الى انتخابات"حرة ونزيهة"لمجالس المحافظات، وحذر من"الاعمال التخريبية"مع اقتراب موعد الانتخابات نهاية الشهر الجاري. ودان ما سماه"شراء الاصوات"في الانتخابات، وقال انه"دليل ضعف المرشح وعجزه عن اقناع الناس"وطالب قوات الجيش والشرطة بحصر مهماتها ب"توفير الحرية للمواطن وحماية حق الاختيار، وان لا تتحول الى اداة للضغط لصالح هذا الطرف او ذاك"محذراً المخالفين من"المحاسبة الشديدة".
الى ذلك اعلن وزير الحوار الوطني تشكيل هيئة جديدة للمصالحة الوطنية في العراق بديلاً من هيئة المصالحة السابقة التي ضمت 14 شخصية. وقال الحكيم في مؤتمر صحافي حضرته"الحياة"ان رئاسة الوزراء اصدرت امرين بتشكيل هيئة جديدة للاشراف على مشروع المصالحة الوطنية في البلاد، واعتبار الهيئة كيانا رسميا تابعا للحكومة يتمتع بصلاحيات واسعة على العكس من الهيئة السابقة".
واشار الى ان"اعتماد الهيئة الجديدة ككيان حكومي لا يمنع باقي الاطراف الموجودة خارج العملية السياسية من الانتساب اليها". وقال ان"الامرين الوزاريين خولا وزير الحوار الوطني والهيئة العليا للمصالحة الوطنية ايجاد التشكيلات واللجان الفرعية التي تضمن نجاح عمل الهيئة الجديدة"موضحاً انه"سيتم تعيين ناطق رسمي للهيئة وسكرتارية خاصة تعمل على ضم قيادات سياسية قادرة على ادارة المشروع وانجاحه فضلا عن ايجاد مركز معلومات يعمل على حفظ وثائق السلطة السابقة في العراق ضمن مشروع المصالحة، والاتصال بجهات معارضة خارج البلاد تمهيداً لعقد مؤتمر تشارك فيه".
وزاد ان الهيئة ستعمل على عقد لقاء عراقي دولي، في آذار مارس المقبل، بمساهمة قيادات سياسية عراقية حكومية وغير حكومية ومشاركة منظمات دولية معنية بمسائل الحوار، وعقد لقاء لتقويم التجربة الديموقراطية في العراق".
ولفت الى ان"الحكومة تريد اعتماد الحوار آلية ثابتة للتعامل مع الجهات التي تعترض على العملية السياسية وترفض الاشتراك بها وحل المشكلات العالقة مع هذه الاطراف ضمن اطار الدستور".
واوضح الحكيم ان"شعور تلك الاطراف الموجودة خارج العملية السياسية بالتهميش سيخلق نوعاً من التوتر السياسي والامني الذي يمكن ان ينعكس سلبا على الساحة"، وقال ان"القوى المعارضة تندرج ضمن صنفين: الاول يعترض على العملية السياسية ويرفض الاشتراك بها، والثاني يشارك في العملية السياسية ويعترض على بعض تفاصيلها"مبينا ان"الحكومة ستركز في تعاملها مع الصنف الاول لتتمكن من تغيير طروحات المعترضين خارج العملية السياسية وضمان اشراكهم فيها".
وكان رئيس الوزراء العراقي اطلق مشروع المصالحة الوطنية في حزيران يونيو 2006 لكن المشروع فشل في تحقيق المصالحة بالشكل المطلوب على رغم انعقاد 4 مؤتمرات لهذا الغرض، كان اولها مؤتمر شيوخ العشائر ثم مؤتمر ضباط الجيش العراقي السابق ومؤتمران للاحزاب والكيانات السياسية.
نشر في العدد: 16723 ت.م: 16-01-2009 ص: 16 ط: الرياض