تحضره زعامات دينية ومرجعيات والوقفان السني والشيعي . الصميدعي ل "الحياة" هيئة المصالحة تدرس عقد مؤتمر لرجال الدين في عمان

أكد عضو الهيئة العليا للمصالحة الوطنية عضو "هيئة علماء المسلمين" محمود الصميدعي أن الهيئة الوطنية "تدرس حالياً إمكان اقامة مؤتمر لرجال الدين في عمان قبل حلول شهر رمضان، فيما أكد زعيم كتلة"التوافق، عدنان الدليمي أن مشكلة"إقالة المشهداني"تمت معالجتها.
وعن الشخصيات الدينية التي ستتم دعوتها إلى مؤتمر رجال الدين، أكد الصميدعي أن"الدعوة ستوجه إلى جميع المرجعيات والشخصيات الدينية التي تملك ثقلاً جماهيرياً في الشارع العراقي، بينها المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني ومقتدى الصدر والشيخ اليعقوبي وتيار السيد محمود الحسني والوقفان السنّي والشيعي، وهيئة علماء المسلمين وأئمة وخطباء الجوامع الرئيسية في بغداد"، معتبراً انعقاد مؤتمر القيادات الدينية"في اطار مؤتمر الوفاق سيضفى عليه شمولية أكبر ويساعد في تحقيق أهدافه"، مشيراً الى"تجاوب واضح من رئاسة الوزراء مع الاقتراحات والمشاريع التي تقدمها هيئة المصالحة".
من جانبه أكد عضو اللجنة العشائرية في الهيئة العليا للمصالحة الوطنية فاروق عبدالله أن"مؤتمر العشائر سيعقد في بغداد مطلع الأسبوع المقبل، بمشاركة اكثر من 500 شخصية عشائرية"، مؤكداً ان"تأخير عقد المؤتمر يعود الى رغبة هيئة المصالحة بإشراك أكبر عدد من زعماء العشائر في المنطقة الغربية في عملية المصالحة"، موضحاً أن"الحوارات التي اجراها وزير الحوار الوطني اكرم الحكيم لاقت تجاوباً كبيراً من الزعامات العشائرية السنّية التي اقتنعت بالاشتراك في المؤتمر، فيما سيرسل بعضهم ممثلين عنهم لحضوره".
وأوضح ان الهيئة العليا للمصالحة الوطنية"ستحدد خلال اجتماعها اليوم اسماء الذين سيحضرون المؤتمر، وتناقش اللجان الفرعية الأخرى بنود المصالحة الوطنية ال24 لمنح الأولوية لبعض النقاط على غيرها". وأكد أن لجنة الأحزاب السياسية"ستبدأ تحركاً وسط كل الكيانات السياسية خارج الحكومة، لاشتراكها في مؤتمر الأحزاب المزمع عقده في 4 تشرين الثاني نوفمبر المقبل. لمد جسور التواصل بين الأحزاب الموجودة في السلطة والتي ظلت خارجها".
إلى ذلك، انتقدت حركة"مرام"، التي تضم أكثر من 30 حزباً، آلية تحرك هيئة المصالحة العليا. وقال الناطق باسم الحركة علي التميمي، إن"الهيئة تركز اهتمامها على أحزاب السلطة وتهمل بقية الأحزاب خارجها"، موضحاً أن"الأحزاب غير المشاركة في الحكومة هي الطرف الحقيقي الذي يجب ان تتوجه اليه الهيئة، ومؤكداً ان حركة"مرام"ستدفع باتجاه حصر مشروع المصالحة الوطنية الذي طرحته مبادرة المالكي و"الخروج بمشروع ناضج مشترك يستوعب كل طوائف الشعب العراقي".
المشهداني
على صعيد متصل، أعلنت جبهة"التوافق"انتهاء الأزمة السياسية التي كادت ان تطيح رئيس المجلس النيابي محمود المشهداني، بعدما أقدم الأخير على توقيع اتفاق تعاون مع البرلمان السوري خلال زيارته الأخيرة لدمشق من دون الرجوع الى أعضاء البرلمان ولاتهامه وزارة الخارجية العراقية بعرقلة رفع التمثيل الديبلوماسي بين بغداد ودمشق.
وقال عدنان الدليمي ل"الحياة"إن"الجبهة أجرت اتصالات مع باقي الكتل النيابية لإحتواء القضية، والمشهداني سيبقى في منصبه، بعدما رفضت الجبهة اقتراح رئاستي الوزراء والجمهورية ترشيح بديل له".
ونفى الدليمي الأنباء التي ترددت عن وجود صفقة سياسية وراء تجميد استقالة المشهداني من منصبه مقابل تأجيل النظر في بعض نقاط الدستور. وقال إن تأجيل تشكيل لجنة تعديل الدستور"يعود الى المصلحة العامة التي تقتضي أعطاء الأولوية لمشروع المصالحة قبل النظر في مشاريع أخرى"، مؤكداً أن"نجاح مشروع المصالحة سيفتح آفاقاً جديدة للعمل السياسي. وتعديل الدستور لن يكون أمراً صعباً بعد نجاح هذا المشروع".