النيابة المصرية : التخطيط لاغتيال سوزان تميم استمر عاماً

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة المصرية في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم في دبي أخيراً أن التخطيط لتنفيذ الجريمة تم على مدى قرابة العام، فيما أنكر رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في التحقيقات صلته بالجريمة أو إيعازه للضابط السابق محسن السكري بقتلها، موضحاً أن السكري كان يعمل لديه وأن صلته انقطعت به منذ فترة طويلة.
لكن السكري المتهم بتنفيذ عملية قتل تميم، اعترف أنه سافر إلى دبي في 23 تموز يوليو الماضي بتكليف مباشر من هشام طلعت مصطفى لتنفيذ عملية الاغتيال، موضحاً انه عرض على طلعت عبر اتصال هاتفي أن يستبدل عملية القتل بوضع مواد مخدرة لها في داخل شقتها ثم يتولى إبلاغ الشرطة للقبض عليها بتهمة حيازة المخدرات، إلا انه لم يفعل ذلك.
ونفى السكري قتله سوزان تميم، معترفا في الوقت ذاته بأنه توجه إلى شقتها في دبي في توقيت متزامن مع قتلها عن طريق الصدفة، مشيراً إلى انه أبلغ هشام طلعت مصطفى بمقتل سوزان تميم فأعطاه مبلغ مليوني دولار لقاء الجريمة. وقال إن لديه تسجيلات صوتية ورسائل على هاتفه المحمول تفيد بأن هشام طلعت مصطفى كلّفه قتل سوزان.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن محسن السكري ابلغها أن هشام طلعت مصطفى كلفه منذ قرابة العام بمتابعة تحركات سوزان تميم في الخارج ورصد تحركاتها تمهيداً لاغتيالها، على أن يتم تصوير الجريمة باعتبارها حادث سيارة، واعترف أنه سافر إلى لندن 3 مرات لمتابعة سوزان تميم هناك وأنه تقاضى من هشام طلعت مصطفى 150 ألف يورو نقداً بالإضافة إلى 20 ألف جنيه استرليني أودعها في حسابه، وأنه سافر فعلاً إلى لندن في أيلول سبتمبر 2007 وأعقبها بزيارتين للمهمة ذاتها في كانون الثاني يناير وآذار مارس من العام الجاري قام خلالهما بمتابعة تحركاتها وجمع معلومات عنها.
وكشفت تحقيقات النيابة أن كاميرات التصوير في العقار الذي تقطن به سوزان تميم اثبتت دخوله وخروجه من شقتها، وأنه خرج من شقتها بملابس مغايرة لما كان يرتديه، وأن بقاءه داخل شقتها استغرق 12 دقيقة.
وأنكر هشام طلعت مصطفى في التحقيقات صلته بالجريمة أو بإيعازه للسكري بقتلها، موضحاً أن السكري كان يعمل لديه وأن صلته انقطعت به منذ فترة طويلة. وقال هشام طلعت إنه تم تحريض السكري للزج باسمه في هذه الجريمة للإضرار باسمه وسمعته ونشاطه الاقتصادي الكبير، الا انه لم يتهم احداً على وجه التحديد بذلك.
واعترف هشام انه تعرف في السنوات الاخيرة على سوزان تميم وارتبط بها عاطفياً، مشيراً إلى انه شرع في خطبتها ثم حدث انفصال بينهما. وأوضح أنه فور علمه بوفاتها اتصل بوالدها وقدم له العزاء هاتفياً وعرض تقديم أي مساعدة يحتاجها.
وتسلم السكري ومصطفى أمس في سجنهما بطره قرار الاتهام الصادر ضدهما بإحالتهما على محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما عما نسب اليهما في قضية مقتل سوزان تميم. ونسبت النيابة الى السكري ارتكاب جناية عمدا مع سبق الاصرار.
وأضافت انه أقام في فندق قرب مسكنها واشترى سلاحا أبيض أعده لهذا الغرض وتوجه الى مسكنها وطرق بابها زاعماً انه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة ففتحت له باب شقتها، وما ان ظفر بها حتى انهال عليها ضرباً بالسكين محدثا إصابات شلت مقاومتها وقام بذبحها قاطعاً الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء ما أودى بحياتها. ونسبت النيابة العامة إلى هشام طلعت مصطفى انه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكري في قتل المجني عليها.
وعلى صعيد اخر، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة القاضي الحسيني محمد الحسيني رئيس دائرة تعويضات في محكمة شمال القاهرة بالسجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بتقاضي رشوة مالية قدرها 110 آلاف جنيه من رجل الأعمال المتهم في القضية حسن عليش من خلال وساطة بقية المتهمين الثلاثة في القضية.
وبرأت المحكمة رئيس القلم الجنائي في نيابة مركز العجوزة مصطفى ناصر، فيما عاقبت حسن عليش رجل الأعمال بالسجن 7 سنوات غيابياً. كذلك عاقبت كلاً من عبدالشافي السيد المحامي وعبدالعزيز يوسف رجل أعمال بالسجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ وذلك لاعترافهما تفصيليا بوقائع جريمة الرشوة التي تقاضاها القاضي من رجل الأعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه ثبت لديها على سبيل اليقين تقاضي القاضي للرشوة البالغ قدرها 100 ألف جنيه من رجل الأعمال حسن عليش وانه اتفق معه على تقاضي مليون جنيه أخرى على سبيل الرشوة والتي لم يكن تسلّمها منه بعد. وأوضحت المحكمة أن هناك اعترافات تفصيلية بجريمة الرشوة من جانب عبدالشافي السيد المحامي وعبدالعزيز يوسف رجل الأعمال أمام النيابة العامة والمحكمة، إلى جانب اعترافات حسن عليش بجريمة الرشوة في تحقيقات النيابة. وأشارت المحكمة إلى أن التسجيلات التي أجرتها الرقابة الإدارية أكدت وقوع جريمة الرشوة من خلال الاتصالات والمحادثات التي جرت بين المتهمين بالاتفاق على ارتكاب هذه الجريمة.
وتعد هذه المحاكمة الجنائية هي الثانية للمتهمين حيث سبق ان برّأتهم إحدى الدوائر الجنائية استناداً إلى بطلان بعض الأمور الجنائية في القضية، فطعنت النيابة العامة ضد الحكم وقررت محكمة النقض نقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة قضائية أخرى.