قضت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، بالسجن المشدد 15 عاماً على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بتهمة التحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، والمؤبد "25 عاماً" على ضابط الشرطة السابق محسن السكري بتهمة القتل، بالإضافة إلى 3 سنوات للسكري، عن تهمة حيازة سلاح بلا ترخيص، مع مصادرة الأموال والسلاح. وقالت وكالة "أنباء الشرق الأوسط": إن الحكم جاء في ختام جلسة المحكمة ال 13 من إعادة محاكمة المتهمين في القضية، ولم يتبق للمتهمين سوى درجة نقض أخيرة. يشار إلى أن المحاكمة الأولى للمتهمين قضت في 21 مايو عام 2009 بإعدام رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، لإدانتهما بقتل سوزان تميم في شقتها بدبي في 28 يوليو 2008. وقالت صحيفة "اليوم السابع": إن المحكمة رفضت الدعويين المقامتين من عادل معتوق ورياض العزاوي، وإحالة الدعوى المقامة من أسرة سوزان تميم للمحكمة المدنية المختصة، مع رفض الدعوى المقامة ضد وزير العدل بشأن حضور المحامين الأجانب، وذلك بعد اتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم. وفور صدور الحكم سادت حالة من الفوضى داخل قاعة المحاكمة، والصراخ، وحدث العديد من المشادات بين الأمن والحضور، وسارعت سحر طلعت أخت رجل الأعمال بالخروج من القاعة متجهة إلى سيارتها، لتبدأ وصلة من البكاء الشديد. جاء ذلك الحكم مفاجأة لهيئة الدفاع، خاصة أنهم لم يترافعوا حتى الآن، ولم يقدموا مذكرات مرافعة إلى المحاكمة. ترجع وقائع القضية عندما عثر على المطربة اللبنانية سوزان تميم، مقتولة في شقتها في دبي، واعترف السكري، الضابط السابق في جهاز أمن الدولة المصري إثر القبض عليه في أغسطس 2008 في القاهرة بأن هشام مصطفى حرضه على قتل تميم، التي أكدت تقارير صحفية أنها كانت على علاقة خاصة مع هشام طلعت قبل أن تترك مصر وتقرر الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أنه تراجع عن اعترافاته في بداية المحاكمة. ووجهت النيابة العامة المصرية في سبتمبر 2008 إلى السكري تهمة قتل تميم مقابل مليوني دولار حصل عليها من هشام طلعت، المتهم بالتحريض على الجريمة. ونفى السكري وطلعت مصطفى في بداية محاكمتهما، التي استغرقت 27 جلسة على مدى 5 أشهر تقريباً، ما هو منسوب إليهما من اتهامات، فيما طالبت النيابة بعقوبة الإعدام لهما في ضوء قرار الاتهام الصادر ضدهما من النيابة العامة. واستمعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة إلى عدد كبير من شهود النفي والإثبات لوقائع القضية، من بينهم ضباط بالإدارة العامة بشرطة دبي ووزارة الداخلية المصرية، وخبراء من وزارة العدل والطب الشرعي بمصر ودبي، وعدد من العاملين بمجموعة شركات طلعت مصطفى، وأصدقاء مقربين للفنانة القتيلة.
