اعتمد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس قانوناً للتحكيم، وضعه"مركز دبي المالي العالمي"بالتعاون مع"محكمة لندن للتحكيم الدولي". ويتيح القانون الجديد تأمين خدمات تسوية النزاعات للشركات في مختلف أنحاء العالم"بحيادية وكفاءة وصدقية عالية"، وپ"المساهمة"في إرساء مكانة متميزة لمركز دبي المالي العالمي في مجال التحكيم"، وفقاً لبيان أصدره المركز. وأكد مسؤولون في إمارة دبي ان القانون يؤمّن لمجتمع الأعمال في مختلف أنحاء العالم، وكذلك للمحامين والمحكّمين الدوليين، مجموعة شاملة وحديثة من القواعد والإجراءات التي تساعد على تحقيق تسوية فاعلة لحالات التحكيم. وتوقع محافظ"مركز دبي المالي العالمي"عمر محمد أحمد بن سليمان ان يمكّن القانون المركز"من تأمين منصة تشريعية شاملة تتيح تسوية مختلف أنواع النزاعات".