كركوك عراقية

تعمل المجموعات الكردية التي تعارض المشاركة المتساوية مع المجموعات التركمانية والعربية في الادارة وكذلك قانون الانتخابات المحلية الذي ينص على اجراء الانتخابات المحلية حتى نهاية السنة الجارية، على تصعيد التوتر في كركوك. وتنص الفقرة 2 من المادة 24 للقانون الذي تمت الموافقة عليه في شهر تموز يوليو على رغم احتجاج النواب الأكراد، على أن"يتم تقسيم السلطة بين المكونات الرئيسية الثلاثة في كركوك بنسبة 32 في المئة لكل منها عرب - كرد - تركمان و 4 في المئة للمسيحيين". فالأكراد يعارضون الانتخابات المحلية من دون اجراء الاستفتاء في كركوك أي قبل أن يتم اتخاذ قرار الاقليم الذي سترتبط به كركوك، لأن الأكراد شرعوا ومنذ العام 2003 بتغيير التركيبة الديموغرافية للمدينة.
أما قيام الأعضاء الأكراد في مجلس محافظة كركوك باتخاذ قرار إلحاق كركوك بالادارة الكردية بتاريخ 31 تموز، فقد كان سبباً في تصعيد التوتر القائم أصلاً. ولما كان الوضع هكذا، ترد أنباء حول قيام الادارة الاقليمية بتغيير أسماء الوحدات السكنية التي يقيم فيها التركمان. وبحسب هذه المعلومات تم تغيير اسم"قره عنجير"الى"هنجيرا رش"و"يايجي"الى"دروازه"و"بول هوى"الى"بايزور"و"الدبس"الى"دوبيس". وتعارض المجموعات العراقية ترك كركوك تحت سيطرة الأكراد. وقد اجتمع زعماء العشائر العربية في كركوك، وأعلنوا أنهم سيحاربون اذا اقتضت الحاجة من أجل بقاء كركوك مدينة عراقية.
ويبدو أنه في حال استمرار الموقف اللاتوافقي للأكراد، فمن المحتمل أن تقع وفي أية لحظة اشتباكات طائفية في كركوك. والوضع هذا يعني بالنسبة الى الادارة الأميركية خطورة مجددة في الأمن الذي تم تأمينه بشكل نسبي في المناطق الوسطى من البلاد.
لقد أرجأ البرلمان القانون الى الشهر الجاري لعدم توصل الأحزاب السياسية الى اتفاق بشأنه. ويقلق الخبراء ازاء ازدياد العنف في العراق مجدداً. ويتحتم على الأكراد الذين حصلوا على مكتسبات جراء شعار التخلص من النظام الديكتاتوري، الإسهام في وحدة العراق وإزالة القلق المتعلق بمشروع"كردستان مستقلة"، لأنه يستحيل اليوم ادامة عقلية ادارية تضرب ثقافة الديموقراطية والقانون بعرض الحائط.
خليل دميرجي - بريد الكتروني