كركوك عراقية لا كردية

التصويت على قانون الانتخابات المحلية في البرلمان العراقي في 22 تموز يوليو 2008 والتطورات التي تلت ذلك، كانت مفيدة من ناحية الكشف عن النيات الحقيقية للأكراد.
لقد أغضبت بعض الترتيبات الجديدة التي وردت في القانون في شأن كركوك، الأكراد بشدة، لأن الأكراد صاروا يقلقون إزاء ظهور حقيقة ما قاموا به من تخريبات في سجلات النفوس والطابو وجلب الأكراد الى المدينة واستملاك أراضي الدولة بالاستناد الى السلطة الفعلية التي أمنوها بعنوة قوات البشمركة التي استقرت في المدينة منذ 2003 بدعم ومساندة الولايات المتحدة، وكذلك من حدوث"التطبيع"الحقيقي الذي تنص عليه المادة 140.
وتنص المادة 24 من القانون على الإدارة المشتركة لكركوك من قبل العرب والتركمان والأكراد والمسيحيين، والتحقيق في التجاوزات السكانية لما بعد 2003، ونشر أفراد الجيش العراقي بدلاً من قوات البشمركة الذين تتم مرابطتهم تحت اسم اللواء الثاني. أي انها تفيد انه لن يتم غض النظر عن الممارسات غير الشرعية التي قام بها الأكراد في كركوك منذ العام 2003.
ان القانون الذي تمت الموافقة عليه بأصوات 127 نائباً من كل الشرائح باستثناء الأكراد، أثار جنون الأكراد الذين كانوا يظنون بأنهم سيسيطرون على كركوك بأمر الواقع. وقد أعلن الرئيس جلال الطالباني فور إحالة القانون اليه بأنه سينقضه من دون التدقيق فيه.
لقد أضاع الأكراد صوابهم الى درجة انهم ادعوا بأن الجيش العراقي لن يدخل كركوك، كأنّ الجيش العراقي هو جيش بلد عدو. ألا يمتلك الجيش العراقي حق الدخول الى المناطق الموجودة داخل حدود الدولة العراقية؟ وهل تواجد الجيش الأميركي في العراق شرعي وتواجد الجيش العراقي غير شرعي؟ أي مفهوم هذا؟ أليس الأكراد من جانب وحدة العراق؟
ويجب على الأكراد أن يدركوا أن الديموقراطية هي ثقافة التوافق، وان كركوك مدينة للعراقيين وليست للأكراد، وأكثر سبل الحل ديموقراطية هي الإدارة المشتركة بالتوافق المجتمعي، وانه لا يمكن الحصول على شيء من طريق إطلاق الوعيد والتهديد.
ومن باب الفائدة يجب تذكير الأكراد الذين يصفون الإدارة المشتركة بالتمييز الطائفي، بأن رئيس الجمهورية العراقي كردي، ورئيس الوزراء شيعي، ورئيس البرلمان سني، وان ذلك لا يعني التمييز الطائفي أو المذهبي، فحسب بل يعكس التوافق بين المجموعات.
كما نرى ضرورة تذكير الأكراد الذين يقولون انهم أكثر الشرائح العراقية ديموقراطية، بأن الديموقراطية تعني التوافق، واحترام حقوق الآخرين.
ليل دميرجي - بريد الكتروني