بعد استقدامه إلى المدينة إثر التوتر الذي أثاره إقرار قانون انتخابات المحافظات . الجيش العراقي ينسحب من كركوك إلى أطرافها

انسحبت أمس قوة من الجيش العراقي كانت استقدمت الى كركوك مع الاضطرابات الامنية فيها مؤخراً الى اطرافها، لإجراء تدريبات عسكرية في منطقة كيوان التابعة للمحافظة.
وقال مدير شرطة الأقضية والنواحي في كركوك العميد سرحد قادر ل"الحياة"إن"الفوج الثاني التابع للفرقة الرابعة من الجيش العراقي والذي كان قد استقدم الى وسط مدينة كركوك 250 كلم شمال شرقي بغداد بعد التظاهرة التي شهدتها المدينة احتجاجا على اقرار البرلمان العراقي لقانون انتخابات مجالس المحافظات، انسحب الثلثاء من المدينة وحلت الشرطة المحلية في المراكز التي كان الفوج يتمركز فيها".
وأضاف قادر أن"هذا الفوج كان قد استقدم قبل نحو شهر الى كركوك بأمر من الحكومة العراقية لمواجهة اي تصعيد محتمل في تلك الفترة، وانسحب اليوم امس بأمر من الحكومة ايضا، وحلت شرطة المحافظة محل الجيش في 30 نقطة تفتيش ثابتة كان جنود الفوج يشغلونها". ويعد هذا الانسحاب الثاني للجيش العراقي من مناطق ينتشر فيها الاكراد بعد انسحاب قوات من الجيش كانت دخلت بلدة خانقين التابعة الى محافظة ديالى الى اطرافها بعد ازمة سياسية نشبت على خلفية هذه القضية بين اربيل وبغداد.
وكان البرلمان العراقي أقر في 22 تموز يوليو الماضي، وبموافقة 127 نائباً من أصل 140 حضروا الجلسة وفي غياب نواب"التحالف الكردستاني"، قانون انتخابات مجالس المحافظات. واثار اقرار القانون جدلا واسعا في الوسط السياسي العراقي، قبل ان ينتقل الى الشارع حينما حشدت الاحزاب الكردية جماهيرها للخروج في تظاهرات احتجاجية استهدفت بهجمات اسفرت عن سقوط جرحى وقتلى قادت لاحقا الى مهاجمة مقرات الاحزاب التركمانية في المدينة.
وأوضح قادر أن"الفوج الثاني متمركز في كركوك اصلاً، وآمره ضابط كردي، وجنوده يتحدرون من مكونات مختلفة"نافياً علمه"برسائل سياسية وراء هذا الانسحاب".
الى ذلك قال عضو مجلس محافظة كركوك تحسين كهية تركماني إن"الفوج استقدم الى كركوك بعد التظاهرة التي خرجت ضد قانون انتخابات مجالس المحافظات وما رافقها من احداث، وبعد انتفاء الحاجة إليه انسحب من المدينة بأمر من الحكومة".
من جهته قال النائب التركماني عن الكتلة الصدرية فوزي اكرم الترزي ل"الحياة"إن التركمان يرفضون"اية قوة او فصيل عسكري يعمل على تحقيق اهداف وتطلعات جهات معينة تسعى الى استغلال ثروات كركوك على حساب الجهات الاخرى".
ومحافظة كركوك من المناطق المتنازع عليها بين اقليم كردستان وبغداد، وتتناول المادة 140 من الدستور العراقي قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها حيث تنص المادة على معالجة ازمتها في ثلاث مراحل اولها التطبيع ثم اجراء احصاء سكاني، واجراء استفتاء بين السكان لتقرير مصيرها.
ويطالب الاكراد بضم كركوك الى اقليم كردستان العراق، الامر الذي يعارضه العرب والتركمان. ونصت المادة 24 من قانون الانتخابات المتعلقة بكركوك على تأجيل الانتخابات في هذه المدينة وتقاسم المناصب الادارية والسياسية فيها بنسبة 32 في المئة لكل من الاكراد والعرب والتركمان واربعة في المئة للأقليات الاخرى، الأمر الذي يعارضه الاكراد بشدة.