محاور السياسة الأميركية المقبلة ... داخلية وخارجية

يتولى رئيس الولايات المتحدة المقبل قيادة أعظم دولة في العالم. وهذه الدولة هي أمة غنية ومتنوعة السكان. ومن شأن مثل هذه الأمة قيادة العالم. ولا ريب أيضاً في أن الرئيس المقبل يتسلم تركة ثقيلة. فهو يواجه مشكلات دولية لم يواجهها نظير له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وعلى الرئيس المقبل تكييف سياسات الولايات المتحدة لمواجهة التحديات المحلية والدولية، وتعريف مصالح الولايات المتحدة القومية والعامة. وحريّ به ضبط عمل المؤسسات الفيديرالية البيروقراطية التي ترفض التجديد، وتغيير نمط علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية، بعد أعوام من النزاعات الحزبية السياسية. وعلى الرئيس ان ينتهج سياسات تعيد الى الولايات المتحدة دورها الريادي في العالم من طريق تجديد حراك الاقتصاد المحلي، وتحسين سمعة الولايات المتحدة في العالم. ويفترض إنعاش الاقتصاد الأميركي انتهاج سياسات تعالج مسألتي الطاقة والتغير المناخي. وعلى الرئيس المقبل حظر التعذيب وإغلاق معتقل غوانتانامو، وفصل سياسات إدارته عن سياسات سلفه.
والحق أن التاريخ لا يستقر على حال واحدة، ولكن ثمة ما يشبه قاعدة من قواعد التاريخ. فقوة الأمم العظمى وأفولها يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بقوتها الاقتصادية. فالتراجع الاقتصادي في روما، والصين الإمبراطورية، وفيينا، وفرنسا، والبرتغال، والمملكة المتحدة كان وراء أفول هذه الأمم. ومنذ ختام القرن التاسع عشر، ارتبط تنامي النفوذ الأميركي بالنمو الاقتصادي داخل الولايات المتحدة. ولطالما نجحت الولايات المتحدة في تجاوز محنها الاقتصادية الصعبة، على غرار الأزمة الاقتصادية الكبرى في ثلاثينات القرن الماضي. ولكن الصعوبات التي تواجهها، اليوم، تختلف عن الصعوبات السابقة. فسعر برميل النفط زاد أربعة أضعاف عما كان قبل 4 أعوام.
ويسهم الأميركيون في أعظم عملية نقل للثروات من مجموعة دول الى مجموعة أخرى من الدول في التاريخ. فالولايات المتحدة تستهلك أكثر من 20 مليون برميل نفط يومياً. وتستورد 12 مليون برميل نفط من استهلاكها اليومي. فتنقل الولايات المتحدة نحو 1،3 بليون دولار يومياً الى البلدان المنتجة للنفط، ونحو 475 بليون دولار سنوياً. وينقل كبار مستهلكي النفط، الصين والاتحاد الأوروبي والهند واليابان، نحو بليوني دولار من ثرواتهم سنوياً الى الدول المنتجة للنفط. وفي حال استمرت أسعار النفط على ارتفاعها عقداً من الزمن، ترافق نمو قوة الدول المنتجة للنفط الاقتصادية مع تعاظم قوتها السياسية. وأهداف هذه الدول السياسية مختلفة عن أهداف الولايات المتحدة وأوروبا واليابان. ومن المتوقع أن تمول هذه الدول جهات إرهابية غير حكومية ترمي الى تدمير إسرائيل، وبعث الاضطراب في أجزاء من أفريقيا وأميركا اللاتينية، ومهاجمة الولايات المتحدة. وبعض هذه الدول أنفق بلايين الدولارات على بناء مدارس دينية متطرفة، وموّل منظمات إرهابية، منها"القاعدة". وتعرض روسيا وإيران وفنزويلا قوة عضلاتها الاقتصادية أمام المجتمع الدولي. فعلى سبيل المثال، تنفق فنزويلا خمسة أضعاف المساعدات الأميركية الخارجية على مساعدة دول أميركا اللاتينية.
ويتهدد التغير المناخي كوكب الارض. ويرى علماء كثر ان العقد المقبل هو الفرصة الوحيدة المتبقية لتفادي وقوع الكارثة. وبددت ادارة بوش سبعة أعوام ونصف عام من دون أن تحرك ساكناً للحد من الاحتباس الحراري.
وثمة فرق كبير بين برنامجي المرشحين الى الرئاسة الأميركية، السناتور باراك أوباما والسناتور جون ماكين. فكلاهما يزعم إيلاء التغير المناخي الأهمية. ويبدو أن خطة أوباما لمواجهة التغير المناخي اكثر إحاطة بالمسألة من خطة ماكين. فهي ترمي الى الحد من انبعاثات الغاز، والى تطوير تكنولوجيا تيسر بلوغ هذا المرام. وتنتج الصين والولايات المتحدة، وهما عملاقا تلويث الكوكب، 50 في المئة من انبعاثات غاز الكاربون في العالم. وفي وسع الولايات المتحدة والصين إبرام اتفاقات ثنائية لتنفيذ مشاريع توفير الطاقة، ولتطوير تكنولوجيا صديقة أو مؤاخية للبيئة. ومثل هذه الاتفاقات الثنائية تحمل الصين على العدول عن الارتياب في نيات الغرب. فالصين ترى أن الغرب يتذرع بالحد من انبعاثات الغاز ليكبح عجلة نموها الاقتصادي.
والحق ان باكستان وأفغانستان وتركيا والعراق وايران هي محور أزمة جيو- استراتيجية تنتظر الرئيس المقبل. وانتهجت الولايات المتحدة سياسات متضاربة وغير متجانسة في هذه الدول، منذ 2003 الى اليوم. ويتولى بحث ملفات هذه الدول الخمس ثلاثة أقسام إقليمية في وزارة الخارجية الأميركية. وانتهجت واشنطن سياسات متضاربة في الدول المتجاورة هذه. فهي دعت إسرائيل والسلطة الفلسطينية الى تيسير مشاركة"حماس"في الانتخابات المحلية، وتراجعت عن دعم الإصلاحات الديموقراطية في مصر. وتفتقر سياسات الولايات المتحدة في أفغانستان وباكستان، وهما مسرح حرب واحدة، الى التنسيق والتكامل. وأفضت السياسات هذه الى تدهور العلاقات بين الدول الخمس وبين واشنطن.
وعلى ادارة الرئيس المقبل انتهاج سياسة متجانسة لا تتوانى عن التعامل مع لبنان، وسورية، والمملكة السعودية العربية، والسلطة الفلسطينية، وإسرائيل، وإيران. ويأخذ ماكين على أوباما إعلانه استعداده لمفاوضة إيران حول ملفها النووي، على رغم دورها في أفغانستان والعراق، وتسليحها"حماس"و"حزب الله". ويزعم أن هذه السياسة تفضي الى اتفاق ميونيخ جديد. ولكن عقوداً من الديبلوماسية الأميركية تدحض زعمه هذا. فالولايات المتحدة فاوضت منافسيها وأعداءها، وتوسلت الديبلوماسية للتوصل الى اتفاقات. ولم تهدد الديبلوماسية الأمن القومي الأميركي. فالديبلوماسية ليست مرادف التهدئة والمهادنة. وهذا ما أدركه ونستون تشرشل، رئيس الوزراء البريطاني 1940-1945، و1951 ? 1955، ودوايت ايزنهاور، رئيس الولايات المتحدة 1953 ? 1961، وجون كينيدي، ورونالد ريغان، وجورج بوش الأب.
وقد لا يتسنى للرئيس الجديد مباشرة محادثات مع أصحاب السلطة في ايران، أي مع آية الله علي خامنئي والمقربين منه. لذا، يجب بدء الاتصالات بالإيرانيين عبر قنوات خاصة وسرية. والى اليوم، لم تثمر الاتصالات الحالية بين السفارتين الأميركية والإيرانية في بغداد. ولكن هذه الاتصالات تيسر الوقوف على المواقف الإيرانية. وفي وسع الرئيس المقبل الاحتذاء بمفاوضة الرئيس ريتشارد نيكسون ومستشار أمنه القومي، هنري كيسنجير، النظام الصيني، في 1971، بعد 22 عاماً من انقطاع الاتصالات بين البلدين. وعلى الرئيس المقبل السعي شخصياً الى بعث المفاوضات الفلسطينية ? الإسرائيلية وتحريك عجلة عملية السلام. وعلى الإدارة المقبلة إعلام الأميركيين بأن الحرب بأفغانستان لن تنتهي في القريب العاجل، وأن هذه الحرب قد تطول أكثر من أطول الحروب الأميركية، وهي حرب فيتنام التي دامت 14 عاماً.
عن ريتشارد هولبروك سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، سابقاً،"فورين أفيرز"الأميركية، 9-10/2008