الأمم المتحدة و "المفوضية" تستبعدان الانتخابات السنة الجارية . "الائتلاف" الشيعي و "التحالف الكردستاني" يواصلان السعي لحل توافقي لإقرار اقتراح الأمم المتحدة في شأن كركوك

تحاول كتلتا "التحالف الكردستاني" و "الائتلاف العراقي الموحد" تحديد موعد قريب لجلسة استثنائية للبرلمان يقر خلالها قانون انتخابات مجالس المحافظات ضمن التعديلات التي اقترحها مبعوث الامم المتحدة الى العراق قبل بدء الفصل التشريعي المقبل في محاولة اخيرة لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد مطلع تشرين الأول اكتوبر المقبل على رغم استبعاد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والأمم المتحدة امكان اجرائها العام الحالي، فيما تظاهر مئات التركمان من اهالي كركوك مطالبين باستبدال ممثل الامين العام للامم المتحدة ستيفان دي بسبب ما اعتبروه"انحيازه للأكراد الذين يسعون لإلحاق كركوك بإقليم كردستان".
وكان رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني قرر رفع الجلسة الاستثنائية الأربعاء معلناً انتهاء الفصل التشريعي الحالي من دون التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات، وحدد التاسع من أيلول سبتمبر المقبل موعداً لبداية الفصل التشريعي الجديد على ان تشكل لجنة من رؤساء الكتل البرلمانية وممثليها لمناقشة الخلاف حول القانون والاتفاق على تحديد جلسة استثنائية جديدة اذا ما توصلت هذه اللجنة الى اتفاق.
واستبعد عضو"التحالف الكردستاني"محسن السعدون ان تصل اللجنة الى اتفاق قريب قبل التاسع من ايلول، واكد ل"الحياة"ان كتلتي"التحالف الكردستاني"و"الائتلاف"في اجتماعات متواصلة لاقناع الاطراف المختلفة بضرورة التصويت لصالح اقتراح الامم المتحدة حول مشكلة الانتخابات في كركوك، لافتاً الى ان"الكتل الاخرى مترددة وتغير مواقفها بسرعة لأسباب غير مفهومة، كما حصل مع مؤتمر اهل العراق والحزب الاسلامي اللذين غيّرا مواقفهما قبل ساعات من جلسة الاربعاء الماضي وكنا قاب قوسين من المصادقة على القانون".
وأكد السعدون"إمكان كتل"الائتلاف"و"الكردستاني"و"الحزب الشيوعي"و"الاسلامي الكردستاني"تحقيق النصاب القانوني في البرلمان، لكننا نسعى الى اخراج قانون الانتخابات بصيغة توافقية وبالاجماع"واعتبر ان"معارضة القوى الأخرى قانون الانتخابات وإحالته الى الفصل التشريعي المقبل هدفه تأخير الانتخابات".
يشار الى ان اقتراح الامم المتحدة لحل مشكلة كركوك، الذي رحبت به الكتلة الكردية، يقضي بإجراء الانتخابات في عموم البلاد في موعدها المحدد في تشرين الاول وتأجيل انتخابات محافظة كركوك الى موعد لاحق واستمرار مجلس محافظة المدينة الحالي بأداء مهماته لحين تنظيم الانتخابات فيها، على ان تتم مراجعة السجلات في المدينة للتحقق من التجاوزات الديموغرافية التي حصلت قبل العام 2003 وبعده.
ونفى كل من"الحزب الإسلامي"و"مؤتمر أهل العراق"في بيانين منفصلين أن يكونا قد دخلا في اتفاق معين بشأن قضية كركوك. وذكر البيانان أن كلا من رئيس"جبهة التوافق"عدنان الدليمي، والناطق باسم الجبهة سليم عبدالله الجبوري، ينفيان مشاركة مؤتمر أهل العراق في أي مباحثات بشأن قضية كركوك، كما نفيا أن يكون الحزب الإسلامي قد"اتخذ موقفا مؤيدا لطرف معين بشأن هذه القضية".
وكان النائب جلال الدين الصغير أعلن أن"الحزب الإسلامي ومؤتمر أهل العراق تضامنا مع التحالف الكردستاني والائتلاف والدعوة في النظرة لحل قضية كركوك".
من جانبه قال القيادي في حزب الدعوة حسن السنيد ان"إرجاء التصويت على مشروع قانون الانتخابات هدفه تحقيق إجماع وطني حوله"، مشيرا إلى ان حزبه"يرغب ان يوافق مجلس النواب على القانون بالإجماع لا بالأكثرية".
الى ذلك عقد ممثلون عن كتل"التوافق"و"القائمة العراقية"و"جبهة الحوار الوطني"و"الكتلة العربية المستقلة"و"تيار الإصلاح الوطني"والتيار الصدري و"حزب الفضيلة"اجتماعاً امس برئاسة أياد السامرائي رئيس"كتلة التوافق"في البرلمان للبحث في الخلافات حول مشكلة كركوك. وقال السامرائي ل"الحياة"ان"المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجنة للتفاوض للوصول إلى قانون انتخابات وحل قضية كركوك تحديداً، على أن يكون عمل اللجنة برعاية الأمم المتحدة"مشيراً الى"أخذ ملاحظات الأمم المتحدة بالحسبان لعدم العودة إلى المربع الأول". وتابع:"عندما تصل اللجنة إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف يتم إبلاغ هيئة رئاسة البرلمان للدعوة الى عقد جلسة استثنائية يتم فيها التصويت على القانون".
لكن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري أبلغ"الحياة"ب"استحالة اجراء الانتخابات في موعدها المقرر في اوائل تشرين الاول بسبب تأخر البرلمان في اقرار قانون الانتخابات". ولفت الى ان"اقبال المواطنين على مراكز تسجيل اسماء الناخبين ضعيف جداً". وقال أن"عدم إقرار البرلمان قانون الانتخابات حتى الآن يعني وقف العديد من الإجراءات التي تحتاج المفوضية لتنفيذها بموجب هذا القانون".
ونقلت وكالة"فرانس برس"عن المدير الاداري للمفوضية قاسم العبودي"اؤكد اننا فقدنا فرصتنا في اجراء الانتخابات في تشرين الاول".
من جانبه، اكد سعيد عريقات الناطق باسم بعثة مساعدة العراق التابعة للامم المتحدة يونامي في العراق والمشرف على الانتخابات، انه"من المستحيل اجراء الانتخابات في الاول من تشرين الاول". واشار الى احتمال تأجيل الانتخابات الى السنة المقبلة. وقال:"اذا اقر القانون خلال الايام المقبلة سيكون من الصعب جداً اجراء الانتخابات قبل نهاية العام". واوضح:"يحق لمن بلغ 18 عاماً التصويت في الانتخابات هذا العام، لكن في حال اجرائها سنة 2009 ستكون هناك اعداد كبيرة اضافية"من المواليد الجدد، ما يعني"اجراءات جديدة وتسجيل هؤلاء المواليد.