الخلاف على آلية الإقتراع ووضع كركوك يؤجلان التصويت على قانون الإنتخاب

يتواصل السجال بين الكتل البرلمانية حول قانون الانتخابات البرلمانية آلية التصويت على اقراره. وفيما تبدي كتل رغبتها في أن التصويت سراً، تطالب أخرى بإجرائه علناً، مشددة على ان التصويت السري سيؤدي إلى اقرار القائمة المغلقة.وكان مقرراً ان تكتمل اجراءات القراءة الثانية لقانون الانتخابات الخميس تمهيداً للتصويت عليه الاثنين المقبل، لكن قضية كركوك حالت دون ذلك مرة أخرى، بسبب تباعد المواقف بين ممثلي المدينة من العرب والتركمان من جهة، والاكراد من جهة اخرى.
وأعلن ممثل العرب في كركوك في بيان أمس أن «بعض القوى السياسية تعمل على زعزعة الوحدة الوطنية باستهدافها هوية المدينة العراقية».
ونبه الى أن «الذهاب إلى الانتخابات العامة من دون أخذ الوضع الخاص لكركوك في الاعتبار، سينسف الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى حل الخلاف وفق صيغ تراعى توافق مكوناتها وسيكون الحل لمصلحة مكون واحد».
وفيما يتجه البرلمان إلى إقرار قانون الانتخابات وفق صيغة القائمة المفتوحة وتقسيم العراق دوائر انتخابية، يرفض عرب كركوك تحويل المدينة الى دائرة واحدة، ويقترحون استثناءها وتقسيمها الى اربع دوائر بنسبة 32 في المئة لكل من الأكراد والعرب والتركمان و 4 في المئة للمسيحيين. لكن يرفضون ذلك بشدة مهددين بمقاطعة الانتخابات إذا اقرت هذه الصيغة.
ورجح القيادي في «ائتلاف دولية القانون» النائب خالد الاسدي في تصريح الى «الحياة» ان «يكون الغرض من وراء المطالبة بالتصويت السري اعتماد نظام القائمة المغلقة والاستفادة من السرية كي لا تنكشف معارضة بعض الاطراف دعوة المرجع الديني علي السيستاني الى اعتماد القائمة المفتوحة».
وكان السيستاني وباقي المراجع الشيعية دعوا البرلمان الى اعتماد نظام القائمة المفتوحة وحذروا من عزوف المواطنين عن الذهاب الى مراكز الاقتراع إذا اعتمدت القائمة المغلقة.
وأضاف الأسدي «اننا مع التصويت العلني برفع الايدي كي يرى العراقيون من هو مع نظام القائمة المفتوحة في الحقيقة»، لافتاً الى ان ذلك «ليس الخلاف الوحيد حول قانون الانتخابات وهناك خلافات كثيرة في مقدمها قضية كركوك».
إلى ذلك، قال رئيس الكتلة الصدرية نصار الربيعي في تصريح الى «الحياة» ان رئيس البرلمان اياد السامرائي «أمر باعتماد طريقة التصويت الالكتروني السري في شكل مفاجئ من دون اخذ موافقة النواب»، معتبراً القرار «مخالفاً للنظام الداخلي ويؤدي الى تمرير تعديلات لا يرغب بها الشعب العراقي». وأضاف: «سنعارض اتباع الطريقة السرية في التصويت لأنها خيانة للشعب، وقد عارضنا ذلك في التصويت على الاتفاق الامني مع الولايات المتحدة».
وفيما تدعو كتلة «التحالف الكردستاني» الى اعتماد «القائمة المغلقة»، ترفض ذلك كتل أخرى رفضاً قاطعاً كالتيار الصدري وحزب الدعوة، فيما تبدي كتل رغبتها في القائمة المغلقة الا انها لا تصرح بذلك.
وطالبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات البرلمان بضرورة اقرار قانون الانتخابات في موعد اقصاه اليوم، وحددت موعداً لاستلام قوائم المرشحين ابتداءً من 18 الشهر الجاري.
وجاء في بيان صدر عن المفوضية: «لضمان اجراء الانتخابات وفقاً للمعايير الدولية ولضيق الوقت بسبب عدم تشريع قانون انتخاب مجلس النواب فقد حددت المفوضية موعداً لاستلام قوائم المرشحين ابتداءً من 18 تشيرن الاول (اكتوبر) ولغاية 29 من الشهر ذاته وهو موعد غير قابل للتمديد».
وطالبت «البرلمان بضرورة تشريع قانون الانتخابات قبل 15تشرين الاول (اكتوبر) لتتمكن من إجرائها في موعدها المقرر منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل والعمل».