موريتانيا تودع الديموقراطية وتعود إلى مربع الانقلابات . الجنرال محمد ولد عبدالعزيز "صانع الرؤساء" يطيح الرئيس المنتخب وإدانات دولية وأفريقية والاتحاد الأوروبي يوقف المساعدات

بعد "استراحة ديموقراطية" استمرت عاما ونصف عام، وقبلها "مرحلة انتقالية" استمرت عاما ونصف عام، عاد العسكر الى الواجهة في موريتانيا، الدولة العربية الواقعة غرب أفريقيا، فأطاح جنرال يُعتبر"صانع الرؤساء"الرئيس المنتخب ديموقراطيا بعدما حاول الاخير ان يطيح بالجنرال أولا. راجع ص 5.
وأعلن الجنرال محمد ولد عبد العزيز، قائد الحرس الرئاسي الموريتاني، امس، عزل الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وتعيين نفسه رئيسا للبلاد. وجاء في بيان مقتضب بثه التلفزيون الحكومي تلاه احد القريبين الى الجنرالات، وزير السياحة محمد محمود ولد إبراهيم أخليل، أن المراسيم التي أصدرها الرئيس المخلوع وتضمنت عزل قادة الجيش والحرس الرئاسي والدرك لاغية، وان ولد الشيخ عبد الله لم يعد رئيسا للبلاد.
ونقلت وكالة"فرانس برس"لاحقاً عن مصدر قريب إلى الإنقلابيين أن المجلس العسكري سيعلن الإبقاء على المؤسسات الحالية ويدعو إلى إنتخابات رئاسية خلال شهرين. مشيراً إلى أن المجلس يضم"13 أو 14 شخصاً بينهم مدنيون".
ولقي الانقلاب ادانة من الامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي مع المطالبة بعودة الرئيس المنتخب الى السلطة. في حين ركزت فرنسا على"الاستقرار"في موريتانيا مع اعلانها"اجراءات على الارض"لضمان سلامة رعاياها. اما الجامعة العربية فكلف أمينها العام عمرو موسى مستشاريه دراسة الوضع قبل اعلان موقف.
واستولى الجنرال ولد عبد العزيز على السلطة بعد اقل من ساعة على بث الاذاعة الوطنية قرارا بإقالته من منصبه، وسيطرت وحدات من الحرس الرئاسي على مبنى الإذاعة والتلفزيون وكل المواقع الحساسة في المدينة بما فيها القصر الرئاسي وقيادات أركان الجيش والدرك والحرس الوطني، وأقامت حواجز ونقاط تفتيش كثيرة في المدينة. بيد أنه لم يعلن حظر التجوال.
وقام جنود موالون للجنرال ولد عبد العزيز باعتقال الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ونقلوه إلى وجهة غير معروفة. وقالت ابنة الرئيس المخلوع أمال بنت الشيخ عبد الله ل"الحياة"إن والدها مسجون في ثكنة تابعة للحرس الرئاسي. وأضافت أن الحرس الرئاسي يعتقل زوجة الرئيس وبعض أفراد عائلته في مقر إقامة الرئيس وانه انتزع منهم هواتفهم النقال ومنعهم من مشاهدة التلفزيون .
وأعلن ولد عبد العزيز نفسه رئيسا لمجلس عسكري يدير شؤون البلاد لستة شهور.
ويُنظر إلى ولد عبد العزيز على انه صانع الرؤساء في موريتانيا. ولعب الضابط الشاب دورا محوريا في الانقلاب العسكري الذي أنهى حكم الرئيس السابق معاوية ولد الطايع في الثالث من آب أغسطس 2005 الذي تلته مرحلة انتقالية دامت زهاء سنتين. وفي 19 نيسان ابريل 2007 تم تنصيب ولد الشيخ عبد الله رئيسا للبلاد بعد اقتراع شفاف. واتهمت المعارضة، رغم اعترافها بنتيجة الاقتراع قادة في المجلس العسكري الحاكم سابقا، ومنهم الجنرال ولد عبد العزيز، بفرض ولد الشيخ عبد الله وبمساندته في حملته الرئاسية.
وتظاهر مئات الموريتانين في الشوارع للتنديد بالانقلاب، فيما خرجت مسيرات مؤيدة لقائد الانقلاب. واعتبر حزب"العهد الوطني للتنمية والديموقراطية، اكبر أحزاب الغالبية الحاكمة، الانقلاب"ردة سياسية"وطالب بعودة الرئيس الشرعي المنتخب، وحض الموريتانيين على عدم قبول عودة بلدهم الى مربع الانقلابات . واعتقل الانقلابيون رئيس الوزراء يحي ولد احمد الواقف والوزير الأمين العام للرئاسة ووزير الداخلية وشخصيات أخرى مقربة من الرئيس المخلوع، بينها مدير الإذاعة والسياسي البارز موسى فال استراتيجي نظام الرئيس المخلوع.
وجاء الانقلاب بعد أزمة سياسية حادة اضطر الرئيس المخلوع معها إلى إقالة حكومته وتشكيل حكومة جديدة. واتهم مقربون من ولد الشيخ عبد الله جنرالات الجيش بالوقوف وراء حركة التمرد التي أدت إلى انسحابات من الحزب الحاكم وبتحريض نواب الغالبية على تشكيل فريق لحجب الثقة عن الحكومة لعزل الرئيس وإضعافه.
ودعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى"احترام سيادة القانون والاعادة الفورية للنظام الدستوري في البلاد".
ودانت واشنطن الانقلاب. وقال الناطق باسم الخارجية الاميركية غونزالو غاليغوس:"اننا ندين هذه العملية .. انه نظام دستوري منتخب ديمقراطيا وندين هذه العملية".
وشددت باريس على حرصها على"الاستقرار"في موريتانيا. وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال للصحافيين:"تعلمون مدى تمسكنا باستقرار موريتانيا... نحن نتابع الوضع بكثير من الاهتمام وبالاتصال مع شركائنا". وردا على سؤال حول اسباب الانقلاب، اعتبر الناطق ان"من المبكر جدا وصف الوضع"لكنه ذكر"بحرص فرنسا على الحفاظ على دولة القانون تحت اي ظرف كان ورفضها للاستيلاء على السلطة بالقوة".
ودانت المفوضية الاوروبية الانقلاب وطالبت بعودة ولد الشيخ عبد الله الى السلطة. وقالت انها اوقفت المساعدات لموريتانيا". كما ندد الاتحاد الافريقي ب"الانقلاب"و"طالب باعادة الشرعية الدستورية".