الانقلابيون لم يسمحوا له بلقاء الرئيس المخلوع "لأسباب أمنية ووطنية" . بن حلي ل "الحياة": سياسيو موريتانيا منقسمون إزاء الانقلاب العسكري

أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون السياسية السفير أحمد بن حلي ل "الحياة" أنه لمس انقساماً في الطبقة السياسية الموريتانية إزاء الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله مطلع الشهر. وأعرب عن تخوفه من انتكاس مسيرة الديموقراطية الوليدة في موريتانيا.
وقال بن حلي ل"الحياة"بعد عودته من نواكشوط التي زارها على رأس وفد من الجامعة العربية للوقوف على طبيعة الوضع بعد انقلاب رئيس الحرس الرئاسي الجنرال محمد ولد عبدالعزيز الذي شكل مجلساً عسكرياً لإدارة البلاد، إن"بين الموريتانيين من يؤيد الانقلاب، ومنهم من يعارضونه ويطالبون بعودة المؤسسات".
وقدم بن حلي تقريراً عن زيارته ولقاءاته في موريتانيا إلى الأمين العام للجامعة عمرو موسى تضمن شرحاً لمواقف مختلف الأطراف من الانقلاب، وتوصيات للتعامل مع الموقف. ووزعت الجامعة التقرير على وزراء خارجية دولها، على أن يناقش خلال اجتماع دوري للمجلس الوزاري الشهر المقبل.
وأشار إلى أنه عبر في التقرير عن"تخوف الجامعة من انتكاسة المسيرة الديموقراطية، كما أكدت أهمية الحفاظ على أمن موريتانيا وسلامتها واستعداد الجامعة للمساهمة في حل هذه الأزمة بما يخدم المسيرة ويحقق مصلحة البلاد والتوافق بين أبنائها". وقال إن قائد الانقلاب أكد خلال حواره معه أن"المؤسسات الدستورية كلها مستمرة في عملها باستثناء مؤسسة الرئاسة".
وسألته"الحياة"عن سبب رفض قادة الانقلاب لقاءه الرئيس المخلوع، فأجاب:"كان تبريره ولد عبدالعزيز أن هناك معطيات أمنية ووطنية تحول دون مقابلتي"ولد الشيخ عبدالله.
وأوضح أنه أكد للمسؤولين في موريتانيا أن"التجربة الديموقراطية التي شاركت الجامعة العربية فيها ينبغي الحفاظ عليها وعدم المساس بها"، لافتاً إلى أن"ظروف موريتانيا واستقرارها وأمنها عنصر مهم لمست حرص مختلف الأطراف عليه، حتى من يعارضون أن تكون هناك انقلابات عسكرية، لأن أسلوب الانقلابات تجاوزته الأحداث، ونحن كدول عربية يجب أن نساير التطورات في العالم".
لكنه شدد على أن"تقويم الموريتانيين للنواحي الأمنية وموضوع الاستقرار يبقى عاملاً مهماً في هذه الأمور"، مؤكداً ضرورة الحفاظ على"الإنجازات والمسار الديموقراطي في موريتانيا، خصوصاً عندما تكون تجربة نابعة من واقعنا".
وأضاف أن"الكل حريص في المجمل على نقطة أساسية وهي أن لا يكون هناك اضطراب في المجتمع الموريتاني، وأن يبقى العراك على مستوى النقاش السياسي. وهذا مهم جداً"، إضافة إلى موضوع الديموقراطية.