جنرالات يستولون على الحكم في موريتانيا بعد انقلاب عسكري

اعتقلوا رئيس البلاد والحكومة ووزير الداخلية

نفذ قادة الأجهزة العسكرية الرئيسية في موريتانيا انقلاباً عسكرياً للاستيلاء على الحكم في البلاد، بعد اعتقال الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبدالله، واقتياده إلى إحدى الثكنات العسكرية التابعة للحرس الرئاسي. كما تم اعتقال وزير الداخلية.
وجاء الانقلاب بعد إصدار الرئيس الموريتاني مرسوماً رئاسياً بإقالة 3 من قادة الجيش بتهمة دعم نواب سبق أن انسحبوا من حزبه.
وذكرت الإذاعة الموريتانية الرسمية أن الرئيس أقال قائد أركان الجيش الجنرال محمد ولد محمد الشيخ أحمد، وقائد أركان الرئاسة الجنرال محمد ولد
عبدالعزيز ، وقائد اركان الحرس الجنرال فليكس نغري، وقائد أركان الدرك العقيد أحمد ولد بكرن، بدعوى دعم تحرك النواب الغاضبين الذين انسحبوا من حزب الرئيس.
ورد الجيش على قرار الاقالة بالانتشار في الأماكن الحساسة في نواكشوط، حيث انتشرت وحدات من الحرس الرئاسي أمام الإذاعة والتلفزيون وأمام الوزارات.
وحاول قادة الحزب الحاكم في الايام الاخيرة احداث انقسام في صفوف النواب المستقيلين، وضمان حصولهم على دعم الاحزاب الاخرى الممثلة في البرلمان، بحسب ما افادت مصادر “العهد الوطني للديمقراطية والتنمية”.
في غضون ذلك اصدر الحزب الحاكم بيانا يطلب من انصاره “رص الصفوف وتعزيز وحدتهم للتغلب على الازمة والاضطرابات السياسية بواسطة الحكمة والشجاعة والحزم”.
وأضاف “في ظل انعدام افاق الحل فإن الأزمة السياسية في حال استمرارها ستطيح بالبلاد والمكتسبات”، داعياً النواب المستقيلين إلى “تحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة الحاسمة من مصير البلاد”.
ووصف الناطق باسم الرئاسة الموريتانية عبد الله با ما يجري بأنه انقلاب على الشرعية الدستورية.
يأتي هذا بعد أن سيطر رئيس هيئة الأركان المقال على المؤسسات العامة في البلاد بعد قليل من صدور بيان رئاسي بإقالة عدد من القيادات العسكرية بينهم قائد الجيش الجنرال محمد ولد الغزواني.
وكانت الرئاسة الموريتانية أعلنت إقالة الجنرالين القويين في المؤسسة العسكرية وهما الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية الذي يقود الحرس الرئاسي أيضا، وقائد الجيش الجنرال محمد ولد الغزواني.
وقال بيان صادر عن الرئيس الموريتاني أذاعته الإذاعة الموريتانية إنه تم تعيين العقيد محمد أحمد ولد إسماعيل محل الجنرال ولد عبد العزيز، وتعيين العقيد عبد الرحمن ولد بوبكر قائدا جديدا للجيش، وقد كان أقيل سابقا من قيادة الجيش إثر استلام ولد الشيخ عبد الله للسلطة في أبريل 2007.
وشملت التعديلات العسكرية أيضا بقية أركان المؤسسة العسكرية؛ وتم تعيين العقيد أحمد ولد محمد الكوري قائدا لأركان الدرك، والعقيد مسغارو ولد سيدي قائدا لأركان الحرس.
ويعرف عن الجنرالين ولد عبدالعزيز، وولد الغزواني نفوذهما في المؤسسة العسكرية، ويروج على نطاق واسع في الشارع الموريتاني أنهما وراء تحركات البرلمانيين المناهضين للرئيس ولد الشيخ عبد الله. ويتوقع مراقبون أن تكون لهذا الحدث تأثيراته الكبيرة على مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
واحتجز عسكريون الرئيس الموريتاني سيدي ولد شيخ عبدالله ورئيس الوزراء يحيى ولد احمد الواقف كما اوقفوا بث الاذاعة والتلفزيون الموريتانيين أمس كما افادت مصادر امنية مؤكدة حصول انقلاب عسكري في موريتانيا.
واوضحت المصادر نفسها ان العسكريين اقتادوا رئيس الدولة، وهو اول رئيس ينتخب ديمقراطيا (في مارس 2007) منذ استقلال البلاد في 1960، الى مكان مجهول فيما احتجزوا رئيس الحكومة في ثكنة قريبة من مقر الرئاسة.
وقد توقفت الاذاعة والتلفزيون الوطنيان عن البث أمس بعد ان طرد العسكريون الموظفين كما افاد شهود لوكالة فرانس برس مشيرين الى تحركات للقوات في العاصمة نواكشوط.
وتشهد موريتانيا حاليا ازمة سياسية حادة لا سيما مع استقالة 48 برلمانيا من الحزب الرئاسي الاثنين.
وعلم من وزارة الخارجية الفرنسية في باريس أمس ان مجموعة من الجنرالات في موريتانيا (تحتجز رئيس الوزراء) الموريتاني يحيى ولد احمد وقف، فيما لوحظ تحركات للقوات العسكرية في نواكشوط.
وقال متحدث لوكالة فرانس برس (نحن على اتصال مع سفارتنا للحصول على تأكيد للاحداث الجارية على ما يبدو في نواكشوط).
واضاف (بحسب المعلومات الاولية يبدو ان مجموعة من الجنرالات تحتجز رئيس الوزراء).
وافاد شهود عيان في وقت سابق لوكالة فرانس برس ان الاذاعة والتلفزيون في موريتانيا توقفا الاربعاء عن البث بعد ان طرد عسكريون العاملين فيهما كما اشاروا الى تحركات للقوات في العاصمة نواكشوط.