"الجبهة الديموقراطية" تعلن مبادرة للحوار الوطني

في وقت كثفت فيه "جبهة اليسار" اجتماعاتها مع قياديين من حركتي "فتح" و "حماس" لإنهاء حال الانقسام في النظام السياسي الفلسطيني، أعلنت"الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"أمس مبادرة جديدة للحوار الوطني الشامل وإنهاء الانقسام الداخلي تتضمن أربع نقاط أهمها تشكيل حكومة انتقالية من شخصيات مستقلة وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده عضو اللجنة المركزية للجبهة صالح ناصر في مقر وكالة"رامتان"الفلسطينية للأنباء في غزة أمس حيث اقترح"إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل في مدى زمني لا يتجاوز تسعة اشهر منذ بدء الحوار"، اضافة الى"تشكيل حكومة انتقالية من شخصيات وطنية مستقلة تتولى إدارة الشأن الداخلي، وإعادة توحيد المؤسسة الرسمية للسلطة والتحضير لإجراء هذه الانتخابات". كما دعا الى اجراء"ترتيبات أمنية انتقالية لضمان نزاهة العملية الانتخابية على طريق إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية بمساعدة عربية".
ويتضمن البند الرابع أن"تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن مع انتخابات حرة لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني داخل الوطن على أساس التمثيل النسبي الكامل كخطوة على طريق استكمال الانتخابات حيثما أمكن في الشتات وإرساء القاعدة لتطبيق استحقاق اتفاق القاهرة آذار 2005، ووثيقة الوفاق الوطني حزيران 2006 بإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديموقراطية بمشاركة ألوان الطيف السياسي الفلسطيني كافة". ودعا في اطار التحضير لتنفيذ هذه الخطوات في حال الموافقة عليها من الفريقين المتصارعين"فتح"و"حماس"، إلى"الإسراع في إقرار قانون الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني في الوطن والشتات وفقاً لنظام التمثيل النسبي".
كما دعا ناصر"القوى والمؤسسات والشخصيات الحريصة على مستقبل شعبنا وقضيته الوطنية إلى إطلاق حملة شعبية واسعة للضغط على مراكز القرار الوطني من أجل نبذ الصراع الداخلي العبثي وحماية الحريات العامة والتقدم نحو حوار وطني شامل لإنهاء الانقسام المدمِّر وتعزيز الوحدة الوطنية". وطالب"فتح"و"حماس"ب"وقف حملات التراشق الإعلامي وممارسات القمع والترهيب، وإطلاق المعتقلين السياسيين من الجانبين وتحريم الاعتقال السياسي، وبلورة توافق وطني على عدد من الخطوات الضرورية التي تكفل إنهاء حال الانقسام القائمة".
وجدد دعم الجبهة ومساندتها"المبادرة الوفاقية التي بلورتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بإجماع فصائلها، وأعلنها الرئيس محمود عباس أبو مازن في الرابع من حزيران يونيو الماضي، ودعت الأطرف الفلسطينية كافة، خصوصا حماس إلى الاستجابة لهذه المبادرة، وإعلان موافقتها عليها". ورحب بالدعوة التي وجهتها مصر للحوار الوطني في القاهرة قريباً، داعياً الأطراف كافة إلى"التجاوب مع الجهود الحميمة التي تبذلها مصر".
وجاءت المبادرة الجديدة بعد اشهر على مبادرات مماثلة أطلقتها الجبهتان"الشعبية"و"الديموقراطية"وحركة"الجهاد الاسلامي"والمبادرة الوطنية الفلسطينية، اضافة الى مبادرات عربية واسلامية لم تلق اذاناً صاغية لدى الطرفين.
"جبهة اليسار"
وسبق هذه المبادرة عقد سلسلة لقاءات مع قياديين من"فتح"و"حماس"خلال اليومين الماضيين، فيما سيكون لقاء آخر عقد مساء أمس بين جبهة اليسار التي تضم الشعبية والديموقراطية وحزب الشعب وحركة"الجهاد الاسلامي"مع"حماس"، وذلك استكمالا للقاء عقدته الجبهة مع"فتح"الخميس الماضي، وآخر مع"حماس"قبله بيوم لمناقشة مواضيع الحوار الوطني بهدف تقريب وجهات النظر قبل التوجه الى القاهرة.
وقال عضو اللجنة المركزية ل"الشعبية"كايد الغول إن اللقاءات الاخيرة المنفصلة التي عقدتها جبهة اليسار مع"فتح"و"حماس"في غزة"اسفرت عن الموافقة على تشكيل لجنة وطنية تشارك فيها الحركتان لإنهاء ملف الاعتقال السياسي وتبييض السجون من المعتقلين السياسيين لدى كل من الحركتين"في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ووصف الغول في حديث ل"الحياة"أمس تشكيل لجنة وطنية تشارك فيها الحركتان بأنه"خطوة جيدة على طريق الحوار". وعن حوار القاهرة المرتقب، قال الغول إن"جبهة اليسار والجهاد ناقشت سبل وقف التحريض والحملات الاعلامية، واهمية التوصل الى ميثاق شرف يحرم الاعتقال السياسي، واستخدام العنف في إدارة التناقضات الداخلية، اضافة الى موقف هذه القوى من التهدئة، والتأكيد على ضرورة تفعيل دور خلية الأزمة ومهماتها التي تشكلت في اعقاب اتفاق التهدئة مع الاحتلال".