غزة : "جبهة اليسار" تتمسك بحوار شامل يستند الى "اعلان القاهرة" و "وثيقة الوفاق"

دعت جبهة اليسار الفلسطيني الى اجراء حوار شامل للفصائل يستند الى مرجعيتين وطنيتين مهمتين هما"اعلان القاهرة"لعام 2005 و"وثيقة الوفاق الوطني"لعام 2006، التي تعتبر أول وثيقة سياسية تحظى باجماع وطني غير مسبوق. وأضافت الجبهة في بيان أمس أن"أهم متطلبات إنجاح الحوار يكمن في أن يكون شاملاً، ومستنداً للمرجعيات المتوافق عليها وطنياً مثل وثيقة الوفاق الوطني وإعلان القاهرة".
وطالبت جبهة اليسار التي تضم الجبهتين"الشعبية"و"الديموقراطية"لتحرير فلسطين وحزب الشعب"الفصائل الفلسطينية كافة، خصوصاً طرفي الصراع حركتي فتح وحماس بتحمل المسؤولية والعمل بجدية لإنجاح الحوار الوطني الشامل المزمع عقده في القاهرة أوائل الشهر المقبل".
واعتبرت الجبهة في بيان صحافي صدر في أعقاب اجتماع قيادي عقدته للبحث في التطورات المتعلقة بحوار القاهرة أن"مغادرة حال الانقسام، واستعادة الوحدة تشكل بالنسبة اليها أولوية راهنة ومباشرة في فعلها ونشاطها، وأنها ترى في الجهود المصرية والعربية القائمة فرصة إيجابية يجب التقاطها والبناء عليها لإنهاء هذه الحال"، مشددةً على أن"هدف الحوار يجب أن يكون محدداً بإنهاء حال الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية".
وقالت إن استمرار حال الانقسام"يزيد من الضغوط والظروف المأسوية القاسية التي يتعرض لها شعبنا على الصعد السياسية منها والمجتمعية، وإن عناصر الأزمة الداخلية آخذة في التزايد والتعمق بفعل استمرار هذه الحال".
ودعت إلى"تشكيل حكومة انتقالية متوافق عليها وطنياً، تتولى إدارة الشأن الداخلي، وإعادة توحيد وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، وفقاً لنظام التمثيل النسبي الكامل، وذلك في فترة زمنية يتم التوافق عليها".
كما دعت إلى"إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس مهنية ووطنية، وبمساعدة خبرات عربية، وإلى إعادة تفعيل وبناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وفقاً لما جاء في إعلان القاهرة، ووثيقة الوفاق الوطني، وبما يتطلبه ذلك من إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني". وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية"بإقرار قانون الانتخابات للمجلس الوطني في الوطن والشتات، وفقاً لنظام التمثيل النسبي الكامل".
وشددت الجبهة على أنه"يجب وقف السجالات والحملات الإعلامية التحريضية التي من شأنها تعكير أجواء الحوار، وإشاعة مناخات الإحباط لدى المواطنين، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي، وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين في كل من غزة والضفة".
في غضون ذلك، قالت"حماس"إن تمديد ولاية الرئيس محمود عباس يمكن أن يتم من خلال لجنة تدرس هذه القضية وفق القانون الأساس الدستور الموقت، وتحت مظلة المجلس التشريعي، وفي إطار الاتفاق على ملفات الحوار، في تأكيد لما نشرته"الحياة"أول من أمس على لسان مصدر في الحركة.
وأشار المتحث باسم حركة"حماس"فوزي برهوم الى أنه"تم الاتفاق في لقاء وفد"حماس"مع وزير المخابرات المصري عمر سليمان في القاهرة الأربعاء الماضي على تشكيل خمس لجان، من ضمنها اللجنة التي ستبحث موضوع تمديد ولاية الرئيس عباس، والانتخابات التشريعية والرئاسية".
ونفي برهوم في تصريح لموقع الشبكة الاعلامية الفلسطينية الاخباري صحة التقارير الصحافية التي تحدثت عن قبول"حماس"تمديد ولاية عباس الذي تنتهي ولايته في الثامن من كانون الثاني يناير القادم"لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد".
وقال:"موضوع التمديد للرئيس عباس سيناقش ضمن خمس ملفات سيجري الاتفاق عليها رزمة واحدة قبل نهاية العام وفق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، وهي الشراكة السياسية، وتشكيل حكومة وفاق وطني، وإعادة ترتيب الأجهزة الأمنية، وإنهاء قضية منظمة التحرير، واحترام الدستور".
وأشار الى أن"حركتي فتح وحماس ستلتقيان في 25 الجاري، وفق ما اقترح الجانب المصري في لقائه مع وفد الحركة".
الى ذلك، أعلن رئيس وفد حركة"فتح"للحوار في القاهرة، عضو اللجنة المركزية للحركة الدكتور نبيل شعث أن"المسؤولين المصريين أبلغوا الحركة رسميا بموافقة حماس المبدئية على تشكيل حكومة توافق وطني، وعلى الاتفاق على انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة تعد لها حكومة التوافق". واضاف في مقابلة مع صحيفة"الأيام"الفلسطينية أمس ان"المصريين لم يقترحوا حتى الآن رسميا عقد لقاء ثلاثي بمشاركة فتح وحماس ومصر يوم 25 من الشهر الجاري".