تحليل إقتصادي - العالم أمام فجوة الغذاء

منتصف الأسبوع الماضي، أعلن المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة فاو، جاك ضيوف، أن ارتفاع أسعار الغذاء في 2007 زاد جياع العالم 50 مليوناً. وازدياد الجياع لا يتوافق وسعي المؤسسات الدولية والحكومات المتقدمة، إلى تقليص عددهم ليصير نحو نصف بليون نسمة في 2015. وانسحاباً على أسعار الغذاء المتنامية منذ العام الماضي، سيزدادون أكثر في 2008 نتيجةً لاستمرار الغلاء وارتفاع أسعار النفط والمحروقات، وانكماش النمو العالمي وتقليص فرص العمل.
ولا تتوقّف المسألة عند بذل جهود لتقليص عدد الجياع أو الفقراء، سيّما أن الأرض تحملُ 2.9 بليون شخص لا يتخطى دخلُ الواحد منهم 2 دولار يومياً، ولا يؤمّنون تالياً السعرات الحرارية الكافية من الغذاء. بل ترتسم المسألة لدى طرحِ معادلة الغذاء والسكان بعد ما يزيد على أربعة عقود بقليل. فزيادة السكان المتوقعة ترفع عددهم إلى 9 بلايين في 2050 قياساً على المتوسط السنوي للزيادة البالغ 80 مليوناً. وإذا كان العالم يحتاجُ حالياً إلى مزيدٍ من المحاصيل الزراعية، فكيف يمكن للأرض أن توفّر الغذاء الكافي بعد نحو أربعين عاماً، إلى 3 بلايين إضافيين، وتكون أسعاره في متناول الجميع؟ علماً أن سعر القمح والصويا والحليب تضاعف في عامٍ واحد، وارتفع سعر الذرة 50 في المئة والرز 25 في المئة، فكيف ستكونُ عليه الحال مستقبلاً؟
تسعى الدولُ المتقدّمة على صعيد التكنولوجيا الصناعية والابتكار، وتتلازم معها منظمات وهيئات تابعة للأمم المتحدة، إلى الاهتمام بأمرين قد يتشاركان حالياً بآليةِ غير مباشرة، في توسيع مساحة الأزمة الاقتصادية العالمية: ارتفاع أسعار النفط وأسعار المواد الغذائية الأساسية والضرورية لتأمين مستوى غذائي مقبول لفقراء العالم، الذين يعيشون دون مستوى خط الفقر، بحسب احتياجات المجتمعات العالميةِ المتفرّقة.
ويتقدّم البنك الدولي، وصندوق النقد، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة"فاو"، لائحة المهتمين بتأمين الغذاء. وتجاري هذه المؤسسات، بلدانٌ ومجموعاتٌ إقليمية أيضاً، للحدّ من الجياع الذين ازدادوا من 780 مليوناً في 1995 إلى 850 مليوناً في 2007.
ويبدو للآن، أن الطبيعة تثأرُ من توسع الحضارة على حسابها، فأنتجت فقاعتها بدورها، مهدّدةً نصف سكانِ الأرض بازدياد حاجتهم إلى الغذاء، ليس فقط بسبب تراجع حجم المحاصيل، بل بسبب ارتفاع أسعار الإنتاج الزراعي الرئيس، أي الحبوب، وارتفاع تكلفة عناصر الإنتاج، بدءاً من الأسمدة والمبيدات والمحروقات، وانتهاءً باليد العاملة وأجور الخزن والنقل. وإذا كانت الأقمار الاصطناعية ترصد نحو 1.5 بليون هكتار مساحاتٍ مزروعة، لا توازي سوى ثلث احتياط الكرة من الأراضي القابلة للزراعة، فإن المساحات الباقية تشملُ غابات ومراعي ومناطق حضرية، ولا يمكن أن تتوافر إلا مساحة 1.3 بليون هكتار معظمها فقير التربة، يمكن أن تعوّض النقص في حجم المحاصيل، وتوفّر إنتاجاً يلبي تطور السكان.
ولاحظ المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أن"الوضع الراهن هو نتيجةٌ لإهمال الزراعة في البلدان النامية لأمدٍ طويل". بعد أن تراجع "نصيبها من المساعدة الإنمائية الرسمية من 17 في المئة عام 1980 إلى مجرد 3 في المئة من الناتج المحلي الزراعي، بحلول 2006. ولا ينال الاستثمار في البحوث الزراعية في البلدان النامية سوى أقل من 0.6 في المئة من هذا الناتج ، مقارنةً بأكثر من 5 في المئة لدى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأكد أن تزايد الإنتاج الزراعي في البلدان النامية لن يتأتى إلا من خلال زيادة الاستثمارات العامة والخاصة في القطاع، حيث"تقدِّر المنظمة احتياجات الاستثمار السنوي للزراعة بنحو 24 بليون دولار، ويتضمّن زيادة الموارد لإدارة المياه، والطرق الريفية، ومرافق التخزين إضافة إلى البحوث والإرشاد".
ويدعو خبراء زراعة إلى تقويم ما حصل خلال"الثورة الخضراء"بين 1950 و1990، حيث سعت حكوماتٌ إلى استبدال الزراعة التقليدية بأخرى نتيجة الأبحاث والتطوير في الميدان الزراعي. وقادت الثورة معها إلى استخدامٍ مكثّف للمبيدات والأسمدة. واستبدلت الزراعة التقليدية بثلاثة متغيّرات: استخدام أنواع جديدة في الزراعة، اللجوء إلى الأسمدة الكيماوية والمبيدات المكثّفة ثم الحاجة إلى المياه. وتشكّل المياه العنصر الأهم، بعد تدني مستوى الخزانات الجوفية نظراً إلى كثافة استغلالها، والبطء في إعادة تكوينها. ويستخدم العالم سنوياً 4500 كيلومتر مكعب من المياه، تستغل الزراعة 70 في المئة منها والصناعة 20 خصوصاً في إنتاج الكهرباء، و10 في المئة للاستخدام المنزلي. غير أن نمو المدن وتوسّع العمران سيستنزفان كمياتٍ أكبر في المنازل على حساب المخصص منها للزراعة، ما يشكّل عقبةً أمام توسيع الرقعة الزراعية. وساهمَ استخدام المبيدات في تعديل خلايا الحشرات والأعشاب الضارّة، فزادت مناعتها ضد المبيدات، وبات القمح يتطلبُ عشر عمليات معالجة والقطن 20 عملية.
وفي مستقبل تطغى ندرة المال ويرتفع ثمن الطاقة، يجب ابتكار زراعة تكون في الوقت ذاته، منتِجة وحامية، تعيد ترميم البيئة والمحيط، وأسعار منتجاتها مقبولة، باسم"الثورة الخضراء المضاعفة"، كما يدعوها أستاذ في المؤسسة الوطنية الزراعية في فرنسا، مارك دو فومييه. وبات"واجباً وضع حدٍ للاستثمار الضعيف في الزراعة، والسعي إلى ضخ رؤوس أموال كثيفة فيها"كما يدعو الاقتصادي هيرفي غويومارد في المؤسسة ذاتها. ويؤكد آخرون أن استثمار 400 دولار في الهكتار الواحد يمكن أن يضاعف الإنتاج الزراعي ثلاثاً.
پومن منطلق الاستثمار في الزراعة، تؤكد"فاو"ضرورة"التركيز في المديين المتوسط والطويل على تدعيم الاستثمار في القطاع، من الموارد العامة والخاصة، وتحسين البُنية التحتية الريفية، والسماح لصغار المزارعين الاستفادة من الفرص التي تتيحها الأسواق. وينبغي أن تواكب ذلك جهودُ لبناء القدرات من أجل ضمان الاستدامة في سياق التنمية الزراعية".
لكن هل تتحوّل عوائد الفائض النفطي إلى الاستثمار في الزراعة؟ الجميع يبحث عن حلول ووسائل.