تعقد «قمة الجوع» في روما اليوم لتعالجُ كيفية تأمين الغذاء للجميع. وتحض ورقة العمل التي أعدتها منظمة «فاو»، على استثمار 44 بليون دولار سنوياً في الزراعة ما يؤمن للعالم كفايته منتصف القرن الأول من الألفية الثالثة. ويدرس خبراء سبل تأمين الغذاء وخفض عدد الفقراء والجياع. فارتفاع أسعار منتجات الغذاء عامي 2007 و2008 لم يُحسّن الإنتاج الزراعي ولا دعم الاستثمار في صناعة الغذاء. على العكس ازداد المنهكون بجوع مزمن نحو 115 مليوناً ليتجاوزوا البليون. وانسحاباً لكون النمو الزراعي في ربع القرن المرتسم بين 1980 و2004، أعلى من نمو سكان العالم ( 2 في مقابل 1.6 في المئة كمتوسط سنوي)، فإن الوضع الغذائي لم يتحسن نظراً لعدم التوازن بين الحاجات والموارد، فارتفعت نسبة الجياع مثلاً من 36 إلى 56 في المئة من سكان أفريقيا الوسطى بين 1990 و2000. لذا يواجه العالم حالياً معضلتين تتجليان في تطوير الإنتاج والتحقق من أنه يكفي الحاجات الغذائية. فعلى رغم أن «فاو» رصدت نجاح مشاريع زراعية لدى بلدان فقيرة، واستغلال الأرض ثلاث دوراتٍ بدلاً من واحدة ما ضاعف موارد مزارعين، فإن تكثيف استغلال الأرض لا يعوّض فَقْدَ المساحات الزراعية في العالم نحو 10 ملايين هكتار سنوياً نتيجة الزحف العمراني وتمدد مساحات المدن على حساب الزراعة والغابات، فضلاً عن النقص في موارد المياه وبوار أراضٍ بسبب التغيّر المناخي والتصحر، ولا يعوّضها إلا استثمار الأراضي القابلة للزراعة في مساحاتٍ كبيرة مهملة في أفريقيا وآسيا وجنوب أميركا وروسيا والبلدان المحيطة بها. وخلافاً للنمو الزراعي بعامة، تبقى الحبوب الغذاء الأساس للفقراء ولم يتجاوز نمو إنتاجها 6.3 في المئة بين 1997 و2005 في مقابل 10.5 في المئة نمواً للسكان. علماً أن مستوى إنتاجها بلغ السقف في البلدان المتقدمة وارتفع ببطءٍ في البلدان النامية. وتبقى الإشكالية، ليس في زيادة إنتاج الحبوب أو المحاصيل الزراعية الأساسية، بل في كيفية تأمينها للفقراء والجياع المزمنين، بخاصةٍ بعد ارتفاع أسعار الغذاء بحيث ازداد إنفاق الأسرة عليها، في البلدان ذات الدخل المنخفض، من 45 إلى 80 في المئة من دخلها الهزيل، في مقابل 12 في المئة فقط في البلدان الغنية، ما جعل ثلثي الجياع المزمنين من بين 2.5 بليون نسمة يكونها أعضاء الأسر الزراعية في البلدان النامية، ومعظم الفقراء الذين يعيشون بأقل من دولار في اليوم. ويتفاقم سوء التغذية عندما لا يكون الفقراء قادرين على دفع ثمن الأغذية ذات الجودة الأعلى، فيستهلكون كميات أقل بجودة أدنى. وتتعرّض بلدان الدخل المنخفض المستوردة للأغذية، لانعدام الأمن الغذائي بسبب ارتفاع حالات الجوع المزمن والفقر فيها. وقُدرت فاتورة وارداتها من الأغذية الخاصة بها بنحو 170 بليون دولار في 2008 بزيادة 40 في المئة خلال سنة. ويبلغ أشد أثرها في أفريقيا، حيث تعتمد بلدان كثيرة اعتماداً شديداً على الحبوب المستوردة. وتواجه «قمة الجوع» أيضاً معضلاتٍ هيكلية في تنظيم الاستثمار الزراعي، يترجمها توسع البلدان النامية بعد المتقدمة، في الزراعات المخصصة للتصدير وزرع الحبوب الزيتية لإنتاج الوقود البيئي للسيارات، وفي مشاريع زراعية ذات مساحات واسعة تشتريها شركات متعددة الجنسية في بلدانٍ نامية، أو تستأجرها، وتتطلب استثمارات كبيرة وبذاراً معدلاً جينياً، فتنافس المزارعين المحليين الصغار وتقضي على الإنتاج الزراعي للفقراء متسببةً ببطالة كثيفة بينهم وبتهديم بيئتهم الواهنة نتيجة تغيّر المناخ. وفي وقتٍ يتوافق الجميع على محاربة الحمائية التجارية، تعمل الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي على حماية منتجات معظمها زراعي أو غذائي، ما يجعل صادراتها إلى البلدان النامية أو ذات الدخل المنخفض، صادراتٍ إغراقية تنافس محاصيلها في أسواقها المحلية وتدفع المزارعين الوطنيين إلى الإقلاع عن الزراعة، ما يحوّل تلك البلدان إلى تابعة غذائياً واقتصادياً لدول الشمال. ويرى خبراء أن الحديث عن التبادل الحر في الشمال والمؤسسات العالمية هو للاستخدام الخارجي فقط، يجب اعتراضه بأنظمة تبادل تؤمن خصائص السيادة الغذائية للبلدان النامية، تترجم بحقوق حماية السوق الداخلية، لضمان تنمية زراعية اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة. إن إعادة بناء السياسات الزراعية وتنظيم علاقات التبادل المتعدد الطرف المبنية على تحقيق السيادة، تسمح بإطعام 9.3 بليون نسمة عام 2050، على رغم احترار المناخ. وإلا فالعالم لن يستطيع كفاية ذاته بالغذاء.
