المضاربون

إن الفرق بين المضاربين على الأسهم المحلية والدولية، وبين المضاربين على السلع كالنفط والنحاس والقصدير والذهب والفضة والقمح وغيرها الكثير من أمثالها، لا يختلف إلا في كون المضاربة على الأسهم تتم على أسعار الأسهم ذاتها خصوصاً على المستوى المحلي، أما المضاربة على السلع، فقد تتم في أحيان قليلة عن طريق"الأسواق الآنية"، أما في معظم الأحيان فتتم بواسطة"الأسواق الآجلة". ومعظم هذه السلع التي لها"أسواق آجلة"هي سلع للمراهنة على أسعارها"الآجلة"لها أبعاد سياسية وأمنية، وللمواد الغذائية منها كالقمح والذرة وفول الصويا أبعاد مناخية.
ويحقق المضاربون الأرباح أو الخسائر وفقاً لقدرتهم على تقدير"احتمالات"ارتفاع أو انخفاض أسعار هذه السلع. فالمضارب قد يشتري"سندات"تعد حاملها بتسليمه كمية من البترول مثلاً، بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، أو بعد فترة زمنية أطول أو أقل، بسعر أكثر من سعر بيع البترول في الأسواق"الآنية".
ولماذا يشتري من يشتري سندات تعطيه الحق في أن يتسلم بترولاً في المستقبل بسعر أعلى بدلاً من شراء البترول آنياً بسعر أقل؟
أولاً: ليس لدى المضاربين مستودعات تمكنهم من تخزين النفط.
ثانياً: هم لم يشتروا سندات تعد بالتسليم ليسلموا نفطاً حقيقياً. هم اشتروا سندات على أمل أن يبيعوها بدورهم في المستقبل، وأحياناً لا يتجاوز المستقبل دقائق، وفي أحيان أخرى ربما تجاوز المستقبل أسابيع أو أشهراً، بسعر أعلى من السعر الذي دفعوه. المهم أن سعر بيع المضاربين يكون أعلى من سعر شرائهم، بما يكفي لتغطية مصاريفهم كافة، بالمعنى الاقتصادي للمصاريف، ويحقق شيئاً من الربح.
لكن المضاربين مثلهم مثل بقية المتداولين في الأسواق، قد يخسرون أيضاً. ومصدر الخسارة هو سوء تقدير شيء كانوا يرجحون حدوثه. فعلى سبيل المثال، قد يرجح المضارب أن عدد وشدة العواصف في المستقبل في إحدى مناطق استخراج النفط أو تكريره أو نقله سيكونان أكثر من المعتاد بحيث يؤديان إلى ارتفاع الأسعار في المستقبل. وقد يرجح مضارب آخر أن مشكلة أمنية قد تحدث في نيجيريا أو في الشرق الأوسط أو فنزويلا أو اندونيسيا أو أي مكان آخر يؤثر في تجارة النفط. وبالطبع ليس هناك ما يمنع خسارة المضارب إذا رجح حدوث شيء في المستقبل، ولم يتحقق حدوثه.
وقد لا يعرف كثير من المتابعين أنه بعد احتلال صدام للكويت، رجح مضاربون أن أسعار البترول ستتجاوز 50 دولاراً وقد تقترب من 80 دولاراً في كانون الثاني يناير أو شباط فبراير أو آذار مارس من عام 1991، فاشتروا سندات تعد حاملها بتسليمه نفطاً بأسعار تجاوزت أعلى سعر وصلت إليه في كانون الأول ديسمبر 1990.
والذي حصل فعلاً أن كل من راهن على أسعار تصل أو تتجاوز 50 دولاراً في شتاء 1991 حقق خسائر كبيرة أو صغيرة، وفق وقت تخلّصه من هذه السندات، لأن الذي حصل على أرض الواقع في عام 1991 أن سعر النفط كان في المتوسط 18.85 دولار وأقل من ذلك في عام 1992، بالقيمة الشرائية للدولار في ذلك الوقت.
وبالطبع هناك تعقيدات أخرى في الأسواق"الآجلة"كبيع وشراء"المشتقات"التي تمثل ليس ترجيحات مستوى الأسعار في المستقبل بطريقة مباشرة، وإنما ترجيحات المستويات التي ستصل إليها"نسب"التغير في الأسعار في المستقبل.
إذاً من الواضح أن هذا موضوعاً يحيط بفهمه كثير من الصعوبات، غير أن المبدأ الذي يحكم تجارة أو مضاربة الأسواق الآجلة هو المبدأ نفسه الذي يحكم بيع وشراء"بواليس التأمين".
فليست هناك شركة تأمين واحدة تستطيع أن تحدد من هو الفرد أو الأفراد الذين سيتعرضون لحوادث سير في مكان أو طريق معين. لكن شركات التأمين تستطيع تحديد عدد من يتعرضون في المتوسط لحوادث تأسيساً على السجلات في السنوات الماضية. ومن هذه السجلات يحسبون نسبة احتمالات الحوادث لكل مئة شخص ممن يستخدمون طريقاً أو طرقاً في أماكن لديهم عنها سجلات.
وقد يحدث أن يزيد أو ينقص عدد الحوادث عما كان مقدراً، ولكنها في المتوسط لا تبتعد كثيراً، إذا أُخذ في الاعتبار عدد كافٍ من السنوات وعدد كافٍ من السيارات.
هذا هو مبدأ المضاربة على بيع أو شراء سلعة في المستقبل. والمضاربون على أسواق البترول، لا يهدفون لا إلى رفع الأسعار ولا إلى خفضها، إنما يراهنون بناءً على تجارب سابقة أن الأسعار سترتفع أو ستنخفض في المستقبل. ووفقاً لتقديراتهم قد يشترون بأسعار أعلى لبترول يتم الوعد بتسليمه في المستقبل. كما أنهم قد يراهنون على انخفاض الأسعار في المستقبل فيراهنون على تسليم بترول في المستقبل بسعر أدنى من أسعاره الآنية.
وفي نهاية المطاف كل مضارب يربح يقابله مضارب يخسر أو على الأقل مضارب يربح أقل من مضارب آخر كسب أكثر.
والله من وراء القصد.
* أكاديمي سعودي