لماذا لا نبحث عن آلية جديدة لتسويق النفط

أن الأزمة المالية الاقتصادية التي أصابت أسواق المال ومؤسسات الإنتاج قد جاءت، مثلما رأينا، نتيجة انشغال أطراف العملية الاقتصادية بالمضاربة. فرؤوس الأموال الضخمة، ابتداء من ثلاثينات القرن السابع عشر، عندما انشغل الهولنديون ببيع وشراء زنابق الورود من خلال الصفقات الآجلة وحتى أزمة الرهن العقاري في العام الماضي، بدلاً أن تتوجه إلى الاستثمار في الصناعة والزراعة والخدمات تنحرف متدفقة على أسوق سندات العقود الآجلة. وهذا المصيدة لرؤوس الأموال تحدث نتيجة الأرباح الطائلة التي تدرها هذه العملية على كافة الأطراف المشاركة وذلك قبل أن تتشكل الفقاعة ويسقط الفأس على الرأس كما يقول المثل. ولكن انحراف تدفق رؤوس الأموال نحو الصفقات الوهمية من خلال بيع وشراء السندات الورقية أو الالكترونية الآجلة بدلاً من التوجه للاستثمار في قطاعات الاقتصاد الحقيقية من شأنه أن يلحق أشد الضرر بالاقتصاد. فأسواق المضاربة لا تنتج قيمة مضافة جديدة حقيقية بقدر ما تعيد توزيع القيمة المضافة المنتجة سابقاً على من لا يستحقها.
ولذلك لاحظنا في العام الماضي، على أثر ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات خيالية، اهتمام المنظمون Regulators في العديد من بلدان العالم بالكشف عن المتلاعبين بأسواق النفط. ومن ضمن هؤلاء كان المنظمون الاتحاديون الأمريكيون الذين توجهوا نحو إخضاع السوق الآجلة للنفط ومشتقاته لرقابة اللجنة الحكومية المتخصصة بتجارة السلع الآجلة (Commodity Futures Trading Commission). وذلك بهدف كشف المخالفات وإيجاد الضوابط اللازمة للقضاء على التلاعب بأسعار النفط من قبل المضاربين. وهذا أمر يهمنا في المملكة لعاملين أثنين على الأقل:
أولاً: إن باطن أرضنا يختزن ما يزيد على 261 مليار برميل. أي ربع احتياط النفط المكتشف في العالم تقريباً.
ثانياً: أن العائدات النفطية تشكل ما يزيد على 70% من إجمالي متحصلاتنا من العملة الصعبة.
وعلى هذا الأساس لاحظنا كيف ضمت المملكة جهودها مع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، للحد من تلاعب المضاربين بأهم سلعة ننتجها. حيث استضافة المملكة في 22 يونيو من العام الماضي اجتماع الدول المنتجة والمستهلكة للنفط بمدينة جدة لمناقشة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار هذه المادة الحيوية بشكل حاد.
فالنفط سلعة إستراتيجية تهم المستوردين بصورة لا تقل عن البلدان المصدرة له. فمساهمة النفط في ميزان استهلاك الطاقة العالمي رغم مزاحمة الغاز تبقى هي الأعلى. فالذهب الأسود منذ عام 1987 وحتى الآن وهو يشكل ما نسبته 40% تقريباً من إجمالي الطاقة التي يستهلكها العالم. وهذه النسبة، حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، لن تتغير كثيراً حتى مع حلول عام 2020. وذلك مقارنة مع الغاز الذي لن تتعدى مساهمته خلا ال 12 عاماً القادمة نسبة 25% من إجمالي الطاقة المستهلكة في العالم.
ولذا فالعالم، وهو على أبواب قمة لندن لمجموعة العشرين في أبريل القادم، هذه المجموعة التي تضم بين صفوفها المملكة، قد يكون مدعو للنظر ليس فقط في هندسة النظام المالي العالمي، وإنما أيضاً إلى القواعد التي قامت عليها تجارة النفط من ذو انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى الآن.
وأنا هنا لا أقصد فقط النظر في العملة التي تباع بها أهم سلعة في عالم الصناعة وإنما أيضاً مراجعة الآلية التي يتم من خلالها بيع وشراء النفط في العالم. فبعدما شهدنا في العام الماضي ارتفاع أسعار النفط حتى وصل إلى ما يقارب 150 دولاراً للبرميل، وذلك بفضل تجار الصفقات الورقية النفطية الوهمية الآجلة التي نفخت في السوق ورفعت حجم التداول فيه إلى ما يقارب 140مليار دولار يومياً- أي ما يعادل 5 أضعاف حجم التداول في سوق النفط الحقيقي، فإنه يحق لنا التساؤل عن مدى جدوى بيع وشراء النفط من خلال العقود الآجلة طالما أنه من الممكن بيعه مباشرة للجهات المستهلكة له. فبما أن حجم استهلاك كل بلد من النفط مقدار يمكن قياسه أو التنبؤ به فإن هذا البلد أو ذاك يمكنه أن يؤسس شركة واحدة متخصصة أو أكثر لاستيراد النفط مباشرة من البلدان المصدرة له. وذلك على غرار البلدان المنتجة للنفط التي تصدر بترولها من خلال شركات مثل أرامكو. أو بمعنى أخر الاستعاضة عن بورصات النفط بسوبر ماركتات نفطية تنشأ على مقربة من الموانئ. فإجراء من هذا النوع من شأنه أن يقلص دور المضاربين في تجارة النفط إلى أدنى مستوى ممكن من ناحية ويضمن تدفق النفط بأسعار مناسبة للمصدرين والمستهلكين من ناحية أخرى. خصوصاً إذا ما أخذ بعين الاعتبار أن السعر العادل النفط يفترض أن يغطي ليس فقط تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق وربح البلدان المصدرة وإنما أيضاً أن يشكل حافز لتدفق الاستثمارات نحو تطوير صناعة النفط الإستخراجية في كافة أنحاء العالم وذلك تفادياً لنقص إمدادات الطاقة في المستقبل.