أثار رفض الرئيس الفلسطيني أبو مازن لقاء السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خلال زيارته للعاصمة السورية أسئلة المراقبين والمهتمّين بالشأن الفلسطيني. الأسئلة انطلقت من فكرة أن رفض اللقاء جاء بعد المبادرة التي أطلقها الرئيس الفلسطيني للحوار الشامل لرأب الصدع وإنهاء حالة الانقسام والتي أعلنت قيادات من حماس قبولها. فخلال وجوده في العاصمة السورية استقبل أبو مازن وبصورة منفردة كلا من نايف حواتمه الأمين العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، وماهر الطاهر عضو المكتب السياسي ومسؤول قيادة الجبهة الشعبية في الخارج ، ورمضان عبد الله شلّح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، وكذلك قيادات تمثّل الجبهة الشعبية - القيادة العامة ومنظمة الصاعقة، أي أنه استقبل قيادات من أطياف مختلفة سياسيا بما في ذلك قيادات تنظيمات من خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية كما هو حال حركة الجهاد الإسلامي في حين تقصّد عدم استقبال مشعل أو قيادات من حركة حماس المقصودة أصلا بمبادرته للحوار، والتي تخوض صراعا شاملا مع سلطة أبو مازن ومع تنظيمه حركة فتح. مصادر قيادية وإعلامية قريبة من السلطة الفلسطينية ومن حركة فتح قدّمت تفسيرات لرفض اللقاء قالت فيها أن الرئيس أبو مازن أصرّ على رفض لقاء مشعل بسبب موقفين استفزازيين اعتبرها رفضا وتخريبا لمبادرته للحوار. ففي أعقاب إطلاقه لمبادرته قام رئيس المكتب السياسي لحماس بإرسال مبعوثين عنه إلى عدد من رؤساء الدول العربية نقلوا خلالها رسائل من مشعل تبلغ رؤساء تلك الدول أن مبادرة أبو مازن ليست إلا مجرد حملة إعلامية تستهدف التغطية على"اجتياح إسرائيلي لقطاع غزة بمباركة أبو مازن"، وهو اتهام رأى فيه الرئيس الفلسطيني محاولة فورية لإجهاض مبادرة الحوار ودفعها إلى طريق مسدود. مصادر السلطة الفلسطينية وحركة فتح تقول أيضا أن حركة حماس أثارت لغطا إعلاميا كبيرا عن وجود"فيتو أمريكي"على الحوار مع حماس وترد على ذلك بالنفي مؤكدة أن الرئيس أبو مازن استقبل في مقرّ إقامته في العاصمة السورية السيد رمضان عبد الله شلّح الذي تضعه الولاياتالمتحدة ومنظمته على لائحة الإرهاب، تماما كحركة حماس. وتضيف هذه المصادر في تفسيرها لأسباب رفض لقاء خالد مشعل أن حركة حماس أقدمت قبل أيام من زيارة أبو مازن لدمشق على إقامة احتفال في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة غزة، بل وقام رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية خلال الإحتفال بتكريم عدد من قيادات حماس الذين كانوا مسئولين في صورة مباشرة عن الانقلاب العسكري الذي نفّذته حماس والذي أطاح بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وهو ما تعتبره قيادات السلطة وفتح تحديا للرئيس الذي سبق وأصدر تعليماته بملاحقة هؤلاء القادة وتقديمهم للمحاكمة. ذلك كله حدث في مناخ فلسطيني عنوانه الأبرز التهدئة التي توصّلت لها حماس مع إسرائيل والتي أعلن عدد من قادتها حرصهم الشديد على الالتزام بها ومنع أي فصيل أو قوّة عسكرية فلسطينية من خرقها ، بل إن القيادي الأبرز في حماس في قطاع غزة محمود الزهار هدّد بنزع سلاح أية منظمة تقدم على خرق التهدئة متهما من يفعل ذلك بالخيانة العظمى وخدمة العدو. وتقول أوساط السلطة الفلسطينية أن هذا التشدّد الحمساوي في الإلتزام بالتهدئة يقع في ظل الإختراقات الإسرائيلية اليومية لمناطق مختلفة من الضفة الغربية وآخرها وأبرزها ما وقع في مدينة نابلس، وهو ما تعتبره هذه الأوساط تنصلا فعليا من وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة و موافقة حمساوية على أن تكون التهدئة وقفا على غزة وحدها. إلى هذا كله تشير أوساط السلطة الفلسطينية إلى أن حركة حماس تستعد لإجراء انتخابات رئاسية في قطاع غزة مع انتهاء ولاية الرئيس أبو مازن تقوم خلالها بتنصيب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقل في السجون الإسرائيلية عزيز دويك رئيسا وهو ما تعتبره السلطة تكريسا جديدا للانقسام، يأخذ هذه المرّة بعدا بالغ الخطورة تصبح معه الحالة الفلسطينية برئيسين وليس بحكومتين وحسب. هل يعني ذلك أن الرئيس أبو مازن قد أغلق أبواب الحوار مع حركة حماس؟ عن ذلك تقول أوساط السلطة أن أبو مازن لا يزال متمسكا بمبادرته للحوار، ولكنه يشترط تراجع حماس عن الانقلاب وتسليم الأجهزة الأمنية لجهة أمنية عربية تتبع الجامعة العربية ، وأيضا أن تعلن حماس موافقتها على كافة الاتفاقات التي عقدتها السلطة كي يمكن بعد ذلك تشكيل"حكومة تكنوقراط"تعدّ لانتخابات رئاسية وتشريعية جديدة وليس حكومة وحدة وطنية كما تشترط حماس، وهي الحكومة التي يرى الرئيس أبو مازن وفريق السلطة أن الانقلاب قد تجاوزها وباتت شيئا من الماضي. إنها بمعنى ما إعادة المبادرة إلى الساحة العربية خصوصا وقد تحوّلت المبادرة اليمنية إلى مبادرة للجامعة العربية، أي أن الرئيس أبو مازن يدفع الأمور في اتجاه رعاية عربية رسمية للحوار الفلسطيني. هل يتحقق شيء من ذلك في الأيام القادمة؟ * كاتب فلسطيني
