سليمان يسأل عن وسائل الضغط الدستورية . لبنان : تشكيل الحكومة يراوح مكانه

أكدت مصادر مقربة من الرئيس المكلف تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة فؤاد السنيورة ان اقتراح بعض قادة المعارضة خفض عدد الحقائب الخدماتية لتكتل العماد ميشال عون من أربع الى ثلاث مقابل احتفاظه بحقيبتي الاتصالات والأشغال العامة، طُرح على رئيس الجمهورية ميشال سليمان ولم يُنقل الى السنيورة الذي اطلع عليه في وسائل الإعلام.
وكان السنيورة رفض تمسك عون بحقيبة الأشغال العامة بعد ان تنازلت الأكثرية عن حقيبة الاتصالات لمصلحته، إضافة إلى تنازل وزير الدفاع الياس المر عن منصب نائب رئيس الحكومة لمصلحة تكتل عون، كمخرج لإصرار زعيم تكتل التغيير والإصلاح على الحصول على حقيبة سيادية، من حصة رئيس الجمهورية أو الأكثرية.
وكان طلب الرئيس سليمان تدخل قادة المعارضة لحلحلة موقف عون دفع الوزير السابق سليمان فرنجية والمعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل الى اقتراح هذا المخرج على سليمان. كما نقل فرنجية الاقتراح الى عون الذي لم يعطِ جواباً عليه.
وفيما غلب الجمود أمس على الاتصالات في شأن إزالة العراقيل من امام تشكيل الحكومة الجديدة وبقيت عقدة مطالب العماد عون مكانها، قال زوار الرئيس سليمان انه يجري اتصالات واسعة من اجل الضغط لتأليف الحكومة، خصوصاً ان استمرار تأخيرها أخذ يؤثر على انطلاقة العهد إذ مضى اكثر من شهر على توليه الرئاسة من دون حكومة. وأكدت المصادر ما نُسب لسليمان حول عدم حضوره القمة الأورومتوسطية التي دعاه إليها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في 12 الجاري إذا بقيت البلاد من دون حكومة.
وكان الرئيس سليمان تداول في الجانب الدستوري بالوضع الحالي، ومدى إمكان حكومة تصريف الأعمال ممارسة عملها، وما يصدر من تصريحات ومواقف ومقالات ترى ان على الرئيس المكلف السنيورة الاعتذار عن التأليف بعد مضي أسابيع على تكليفه من دون تشكيل الحكومة.
وعلمت"الحياة"ان سليمان أراد الاستئناس بآراء عدد من المعنيين بالدستور في هذا الصدد فالتقى رئيس المجلس النيابي السابق حسين الحسيني، ثم رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية القانوني روبير غانم قبل ان يلتقي الخبير الدستوري النائب والوزير السابق حسن الرفاعي.
وفي وقت لم يدل الحسيني والرفاعي بأي تصريح بعد لقاء كل منهما الرئيس سليمان، قال النائب غانم ان البحث تناول تشكيل الحكومة، واعتبر ان"هناك قراراً بالعرقلة وهذه العرقلة تنسحب على بداية العهد وانطلاقته. وآن الأوان لعهد الرئيس سليمان ان ينطلق، وبالتالي فإن إعاقة تشكيل الحكومة، تعني اننا نضرب المؤسسات لأنه لا يمكن بناء الدولة إلا من خلال المؤسسات، والتعطيل يضر ليس فقط بانطلاقة العهد والمؤسسات، إنما بمصالح الناس والشعب ونحن في ظروف امنية واقتصادية واجتماعية خطيرة. لذلك مطلوب من كل القادة السياسيين الترفع وتسهيل تشكيل الحكومة وانطلاقة العهد والتقيد بالأصول التي شهدناها ونعرفها منذ ان نشأ لبنان".
وقال النائب غانم ان سليمان"يدرس اقتراحات وأفكاراً عدة من اجل الضغط للوصول الى تشكيل الحكومة، وهو لا يملك وفق الدستور ما يعطيه الحق في التصرف، وهو حريص على الدستور وعلى تطبيقه نصاً وروحاً، ولكن يبقى للرئيس وسائل يمكن ان يعتمدها من اجل التسهيل وهذه ليست مسؤوليته لوحده".
وعن الجدل حول المدة المعطاة للرئيس المكلف للتأليف أجاب غانم:"لا يوجد أي نص صريح في الدستور يحدد مهلة لتشكيل الحكومة. المهلة المحددة في المادة 64 تخص فقط البيان الوزاري الواجب تقديمه الى مجلس النواب في خلال ثلاثين يوماً بعد صدور مرسوم التشكيل". ورأى انه لا يجوز الاجتهاد عندما يكون النص واضحاً".
وكان رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي زار الرئيس سليمان امس وأعلن ان"لا شيء يلزم الرئيس المكلف بالتراجع عن تشكيل الحكومة وأعتقد أن هذه الحكومة ستُشكل عاجلاً او آجلاً". ودعت مصادر قيادية في الأكثرية الى انتظار المساعي التي يمكن ان يقوم بها"حزب الله"مع العماد عون من اجل التوصل الى مخرج لمطالبه. وقالت ان الحزب هو الفريق الأساسي القادر على لعب دور في حلحلة الموقف من تشكيل الحكومة.