الموازنة المصرية 80 بليون دولار نحو نصفها لتحسين معيشة المواطنين

بدأ أمس العمل بالموازنة الجديدة في مصر للعام المالي 2008/2009. وبدأت وزارة المال المصرية في تحويل دفعات من المخصصات المالية للوزارات والجهات الإدارية المختلفة.
وأفاد وزير المال المصري يوسف بطرس غالي ان الموازنة الجديدة تبلغ نحو 379.3 بليون جنيه 70.80 بليون دولار بزيادة 109.7 بليون جنيه على موازنة العام المالي السابق، أي بنسبة نمو تبلغ 40 في المئة, منها -215 بليوناً لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، بزيادة 55 في المئة عن العام السابق.
وتنطلق هذا الشهر المرحلة الثانية من رفع أجور المعلمين نحو 1.45 مليون معلم بنسبة 200 في المئة من الراتب الأساس كما حددته وزارة التربية والتعليم، وتحسين أحوال الأطباء وهيئات التمريض التي رُصد لها نحو 600 مليون جنيه.
وأوضح غالي أن العام المالي الجاري يعتبر"عام البُعد الاجتماعي والحرص على موازنة البيت المصري"، نظراً الى تركيز البرامج والسياسات التي قررتها الحكومة على هذا المجال لمواجهة الآثار السلبية التي سببتها الزيادات الكبيرة في أسعار السلع العالمية، خصوصاً المواد الغذائية والحبوب.
وتزيد المخصصات لدعم السلع الغذائية على 21.5 بليون جنيه، في مقابل أقل من 10 بلايين في العام الماضي، أي بنسبة نمو 115 في المئة للحفاظ على دعم رغيف الخبز وزيادة عدد المستفيدين من نظام البطاقات التموينية إلى نحو 15 مليون مواطن، ليصبح عدد المستفيدين من هذا النظام نحو 73 في المئة من سكان مصر، كما أن زيادة الحصص التموينية من سكر وزيت ورز توفر شهرياً ما بين 72 جنيهاً إلى 80 جنيهاً لكل أسرة مكوّنة من 5 أفراد.
ولفت غالي إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات مكمّلة لهذه السياسة، مثل إلغاء الرسوم الجمركية على الزيوت والألبان والجبن والزبدة، وفرضت حظراً على تصدير الرز مدة سنة تنتهي في نيسان ابريل المقبل، بهدف الحفاظ على توازنات الأسعار في السوق المحلية. وشجعت على التوسّع في زراعة الحبوب، مثل القمح والذرة. وأوضح أن المخصصات المالية الإجمالية لفاتورة الدعم والمنَح والخدمات الاجتماعية تبلغ نحو 134 بليون جنيه، منها 62.7 بليون لدعم المنتجات النفطية، و34 بليوناً لدعم السولار، و13.5 بليون جنيه لدعم قوارير الغاز و3 بلايين للكهرباء و1.12 بليون لمخصصات الضمان الاجتماعي، و1.7 بليون لدعم مشاريع الإسكان لمحدودي الدخل وقروض الإسكان الميسّرة و3.5 بليون لزيادة الصادرات ودعم المناطق الصناعية وتنمية الصعيد ودعم الأدوية ومنتجات الألبان ونقل الركاب وللتأمين الصحي للطلاب، و707 ملايين جنيه دعماً للمزارعين.
وأكد أن هدف الموازنة العامة والسياسة الضريبية خلال الفترة المقبلة هو"الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد المحلي وإعادة توزيع الدخل في شكل متوازن".
وعن زيادة نحو 3 بلايين جنيه أقرها البرلمان أخيراً على مشروع الموازنة, أشار إلى أنها تراعي البُعد الاجتماعي، إذ زيدت الاستثمارات العامة على البنية التحتية الأساسية من صرف صحّي ورصف طرق بنحو 1.7 بليون جنيه، ورصدت 504 ملايين للدعم والمنح والخدمات الاجتماعية، و430 مليون جنيه زيادة في الأجور وتعويضات العاملين لتصل إلى -82.4 بليون بنسبة نمو- 36 في المئة عن موازنة العام السابق، و310 ملايين جنيه لشراء السلع وتوفير الخدمات.
وأكد إن الموازنة الجديدة"لا تخرج عن سياق الحفاظ على التوازنات المالية التي تهدف إلى خفض عجز الموازنة إلى 3 في المئة من الناتج المحلي بحلول العام المالي 2010/2011".