الاحتياط النقدي تجاوز 18 بليون دولار للمرة الأولى . مصر : إقرار الموازنة بقيمة 33 بليون دولار وتأكيد الاستمرار في دعم السلع والخدمات

اعتمد مجلس الوزراء في المصري أمس مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة ومسودة الخطة الاستثمارية للعام المالي 2005 -2006 وأحالهما للبرلمان. وتقدر قيمة الموازنة ب 187.8 بليون جنيه 33 بليون دولار، فيما تشمل الخطة الاستثمارية رفع معدل النمو الاقتصادي وخفض معدل التضخم.
ونقل المتحدث باسم المجلس مجدي راضي عن وزير المال يوسف بطرس غالي، أن مشروع الموازنة راعى جوانب عدة، "فالموازنة وُضِعت طبقاً للأساليب المتبعة عالمياً، ما يعكس الأنشطة التي تؤثر مباشرة في الاقتصاد القومي". وقد وُضِعت أيضاً على أساس موازنة العام الماضي، وليس طبقاً لتقديرات جديدة، فيما مكننت الوزارة عملية إعداد الموازنة وربطتها إلكترونياً بالوزارات والأقاليم، ما يضفي المزيد من الشفافية ويوفر الوقت وتكاليف الاقتراض.
وأكد غالي "أن الموازنة تراعي البعد الاجتماعي في شكل كامل، إذ حافظت على الدعم الحالي بكل أشكاله للسلع والخدمات، بل زادت قيمته بسبب زيادة الاستهلاك من جانب، وزيادة فروق الأسعار في بعض السلع والخدمات من جانب آخر". كما ساعد النظام الجديد للتبويب في إظهار الدعم المستتر في بعض مجالات الخدمات، مثل السلع البترولية والكهرباء.
وراعت الموازنة الزيادات الحتمية في الأجور وتقليص الإنفاق في بعض البنود المرنة التي يمكن التعامل معها، كما راعت تقليص نسبة العجز قياساً بإجمالي الناتج المحلي إلى 9.2 في المئة في الموازنة الحالية، مقارنة ب10.3 في المئة في الموازنة السابقة.
وأوضح غالي، بحسب ما قاله راضي، أن الصورة الإجمالية للموازنة تشمل الأرقام التالية: الواردات 1301517 مليون جنيه، والنفقات 1878173 مليوناً، والعجز النقدي 576656 مليوناً، والعجز الكلي 594005 مليوناً، وإجمالي الناتج المحلي 629 بليون جنيه، ونسبة الواردات والنفقات إلى إجمالي الناتج المحلي 20.7 في المئة و29.9 في المئة على التوالي، ونسبة العجز الكلي 9.4 في المئة.
الخطة الاستثمارية
وقال راضي إن وزير التخطيط عثمان محمد عثمان عرض الخطة الاستثمارية للعام المالي 2005-2006 وفي مقدمها رفع معدل النمو الاقتصادي من 4.8 إلى ستة في المئة، وخفض معدل التضخم إلى ثمانية في المئة، وزيادة كفاءة نظم الدعم لمصلحة الفقراء المحدودي الدخل، وتكثيف الجهود لخفض معدل الزيادة السكانية إلى 1.9 في المئة، وتوفير ما بين 650 و700 ألف فرصة عمل جديدة، وزيادة معدل الاستثمارات إلى 18 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة الصادرات بنسبة 13 في المئة منه، وزيادة التوسع في المساحة المأهولة من البلاد، وتطوير الإدارة والبناء المؤسسي وآليات التصحيح، وبناء القاعدة الوطنية للعلم والتكنولوجيا وتنميتها.
وتستهدف الخطة ضخ استثمارات تصل إلى 110 بلايين جنيه يشارك فيها القطاع الخاص بنسبة 62 في المئة والقطاع الحكومي والهيئات الاقتصادية بنسبة 38 في المئة. وتقدر الاستثمارات المخصصة للقطاع الحكومي بنحو 17.4 بليون جنيه، وتبلغ جملة التمويل الخارجي 5.7 بليون جنيه بنسبة خمسة في المئة من إجمالي الاستثمارات، من بينها 1.6 بليون جنيه عبارة عن منح.