589مليار جنيه موازنة مصر للعام الجديد والعجز المتوقع 6.9%

قال وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي ان الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي المقبل / 20092008تبلغ 589مليار جنيه ويصل اجمالي المصروفات فيها 331مليار جنيه بزيادة عن الموازنة الحالية بحوالي 7ر24%.. كما يبلغ اجمالي الايرادات 258مليار جنيه بزيادة عن الموازنة الحالية بنحو 5ر24%. الدولار يساوي خمسة جنيهات و 47قرشا".
وقال وزير المالية "ان أهم سمات وملامح مشروع الموازنة العامة الجديدة هو ضرورة الحفاظ على معدلات النمو التي تتجاوز 7% وبالتالي أصبحنا غير محتاجين لزيادة الضرائب على المواطنين لان زيادة معدل النمو تساهم في تقليل التضخم والمساهمة في حل مشكلة البطالة حيث سيدخل سوق العمل طبقا لمشروع الموازنة حوالي مليون شاب وفتاة".
وأكد أن العجز المتوقع في مشروع الموازنة يبلغ نحو 9ر6% من اجمالي الناتج المحلي وسيصبح حوالي 70مليار جنيه.. مشيرا الى أن مشروع الموازنة العامة يتضمن نسبة كبيرة من زيادات الدعم تصل الى 48% تقريبا حيث كان حجم الدعم في الموازنة الحالية 86مليار جنيه وسيصبح نحو 128مليارا في الموازنة القادمة ويتضمن هذا الدعم زيادة بنسبة 110% في السلع التموينية لمواجهة الزيادة العالمية في الاسعار.
وبيّن وزير المالية ان الحكومة ستعمل على تثبيث نسبة العجز في الموازنة العامة اعتبارا من العام المالي المقبل. وبالنسبة لمشروع الخطة الاستثمارية الجديدة قال وزير المالية أن هذه الخطة تتضمن السماح للمصالح والهيئات الحكومية بالتخلص من فوائض لديها وعدم دخولها الى الميزانية العامة والسماح باستثمار تلك الفوائض في مضاعفة استثماراتها وميزانياتها والسماح أيضا للقطاع الخاص بالمشاركة مع الوزارات في بناء بعض المشروعات مثل محطات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد وزير المالية أن ذلك لايعني الاتجاه لخصخصة تلك الخدمات وانما هو استثمار لمبالغ كبيرة يمكن الاستفادة بها في مشروعات عديدة تعود بالنفع على المواطن أولا.
وأختتم الدكتور يوسف بطرس غالى تصريحاته قائلا أنه سيعرض قريبا على الرئيس مبارك مشروع قانون بتخفيض الرسوم الجمركية على بعض المواد والسلع وذلك في اطار معالجة التشوهات الجمركية.