وسط مطالبة بالتأجيل لما بعد الانتخابات المحلية . خلاف بين الشرطة والمحافظ والعشائر على تسلم الملف الأمني في الأنبار

شهدت محافظة الأنبار خلافاً على تسليم الملف الأمني فيها بين قائد شرطتها اللواء طارق يوسف الذيابي الذي يطالب بإنجاز هذا الاستحقاق نهاية تموز يوليو الجاري، وبين محافظ المدينة والعشائر المطالبين بتأجيله لما بعد الانتخابات المحلية.
وأكد الذيابي ل"الحياة"أن القوات العراقية من جيش وشرطة تستعد الآن لتسلم الملف الأمني، مشيراً الى أنها اتخذت كل التحضيرات لإتمام عملية تسلم الملف الأمني في هذا الموعد. وشدد على جهوزية الشرطة العراقية لتسلم الملف الأمني وقدرتها على شغل الفراغ في حال انسحاب القوات الأميركية.
وقال إن الوضع الأمني سيكون تحت سيطرة القوات العراقية، لافتاً الى أن القوت الأميركية ستنسحب من الأحياء والأقضية وتتمركز في مقرها العام خارج مدينة الرمادي بعد تسليمها ملف الأمن في المحافظة، ولن تشارك في أي فاعليات داخل المحافظة من دون طلب السلطات المحلية.
وأكد أن عديد قوات شرطة الأنبار يصل إلى 24 ألف شرطي، لافتاً الى أن هذا الجهاز لا يعاني أي نواقص في التسليح ولا في التجهيز. وكان محافظ الأنبار مأمون سامي رشيد طالب بتأجيل نقل الملف الأمني من القوات الأميركية حتى اجراء انتخابات المجالس المحلية.
وحذر الشيخ علي الحاتم أحد مؤسسي مجلس إنقاذ الأنبار من تسليم الملف الأمني قبل إجراء انتخابات مجالس المحافظات في المدينة. وقال ل"الحياة"إن أجهزة الشرطة تعاني مشكلات كبيرة ومن الصعب الاعتماد عليها في إدارة الملف الأمني في المحافظة خلال المرحلة المقبلة.
وطالب حكومة المالكي بتأجيل تسليم الملف الأمني في المحافظة إلى نهاية العام الحالي. وقال إن المدينة تعيش صراعات ومشكلات بين عدد من الأطراف فضلاً عن وجود خروق كبيرة في جهازها الأمني من جانب تنظيم"القاعدة"، مشيراً الى أن أي خطوة لتسليم الملف الأمني في الوقت الحالي قد تؤول إلى مشكلات أمنية لاحقة. ولفت إلى ضرورة تطهير الأجهزة الأمنية من خروق تعاني منها قبل تسليم الملف الأمني. كما طالب بدور أكبر للعشائر العراقية في إدارة أمن المحافظة.
وكانت القوات الأميركية أجلت تسليم الملف الأمني في محافظة الأنبار في شهر حزيران يونيو الماضي بسبب عواصف رملية حالت دون إقامة حفل التسليم.
وتعد مدينة الأنبار المحافظة الحادية عشر التي يسلم ملفها الأمني إلى قوات الأمن العراقية، خلال سنتين، والتي بدأت بتسلم الملف الأمني في مدينة السماوة نهاية عام 2006 وانتهت بمحافظة الديوانية في 16 تموز يوليو الجاري.