التضخم الأميركي الأعلى في 26 سنة و4 في المئة معدله في منطقة اليورو

أظهر تقرير حكومي أمس ان أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجلت في حزيران يونيو الماضي أكبر زيادة منذ 1982 بفعل استمرار ارتفاع أسعار البنزين لتزيد المشاكل التي يواجهها الاقتصاد الأميركي الذي يعاني قطاعا المال والإسكان فيه، من مشاكل كبيرة.
وأعلنت وزارة العمل ان مؤشر أسعار المستهلكين وهو المقياس الرئيس للتضخم لدى الحكومة الأميركية ارتفع بنسبة 1.1 في المئة خلال الشهر الماضي ليسجل أكبر زيادة شهرية منذ حزيران 1982. وبلغ متوسط توقعات المحللين للزيادة 0.7 في المئة. وسجل المؤشر ارتفاعاً سنوياً بلغ خمسة في المئة مقارنة بشهر حزيران 2007 في ما يمثل أكبر زيادة سنوية منذ 1991، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين في"وول ستريت"بأن تبلغ الزيادة 4.5 في المئة.
وباستبعاد أسعار مواد الغذاء والطاقة المتقلبة سجل المؤشر الأساس لأسعار المستهلكين زيادة شهرية بلغت 0.3 في المئة بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاعه بنسبة 0.2 في المئة. وارتفعت أسعار الطاقة 6.6 في المئة عن الشهر السابق بما يعكس ارتفاع أسعار البنزين 10.1 في المئة.
من جهة ثانية أفاد مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي أمس، أن زيادة أسعار الوقود والغذاء"رفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو الى 4 في المئة، مسجلاً مستوى قياسياً الشهر الماضي"، ما يؤكد تقديره الأولي الذي أصدره في 30 حزيران يونيو الماضي".
ولفت إلى أن الأسعار في المنطقة التي تضم في عضويتها 15 دولة، ازدادت 0.4 في المئة الشهر الماضي مقارنة بأيار مايو، وتطابق الرقمان السنوي والشهري مع التوقعات.
وسجل التضخم السنوي أعلى مستوى منذ بدء قياسه في منطقة اليورو عام 1997.
ويستهدف البنك المركزي الأوروبي معدلاً يقل عن 2 في المئة للتضخم السنوي، وهو رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الى 4.25 في المئة هذا الشهر، لضبط توقعات التضخم مع ارتفاع الأسعار. وأشار المكتب إلى أن أسعار الطاقة"قفزت 16 في المئة في حزيران، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، و2.5 في المئة عن الشهر السابق".
وارتفعت أسعار المواد الغذائية 0.2 في المئة شهرياً و6.4 في المئة سنوياً.