الكويت ضخت بليون دولار وتعاونت مع وارن بافيت لإنقاذ صفقة "داو" . "فرسان الاستثمار الأربعة" في العالم عامل توازن للدولار واستقرار للأسواق

انقذ تدخل وارين بافيت، اثرى اغنياء العالم، وعبر صندوق "بركشاير هاثاوي" الاستثماري، والهيئة العامة للاستثمار في الكويت، الذراع الاستثمارية للحكومة الكويتية، مساعي شركة"داو كيميكال"للسيطرة على منافستها الاميركية"روم اند هاس"في صفقة تجاوزت قيمتها 18.8 بليون دولار ما يؤهل بافيت ليصبح اكبر المساهمين في"داو"ويزيد العلاقات الكويتية مع الشركة الاميركية متانة.
وسيضخ عملاق المال الاميركي في الصفقة ثلاثة بلايين دولار بينما يستثمر الجانب الكويتي بليون دولار. وتؤمن"داو"مبلغ 8 بلايين دولار بعدما وثقت علاقاتها العام الماضي مع الجانب الكويتي عبر شركة"البتروكيماويات الكويتية"وبالتعاون مع كل من"سيتي بنك"و"ميريل لينش"و"مورغان ستانلي".
وقال مصدر في الهيئة العامة للاستثمار في الكويت انه لا يستطيع التعليق على الاجراءات الاستثمارية، لكنه أقرّ بأن"التعاون قائم ووثيق مع شركة داو". وذكر ان استثمارات الهيئة في الشركة تصل الى 2.6 في المئة، لافتاً إلى ان هذا النوع من الاستثمار"استراتيجي طويل الأمد ولا نية الآن لبيع هذه الاستثمارات"التي تعطي عائداً سنوياً بنسبة 8.5 في المئة وهي عبارة عن اسهم ممتازة.
وكانت"داو كيميكال"اعلنت ليل الخميس انها ستشتري منافستها"روم اند هاس"مقابل 18.8 بليون دولار 78 دولاراً للسهم في خطوة لتوسيع نطاق عروض منتجاتها. وتنطوي الصفقة النقدية بالكامل على علاوة سعرية بنسبة 74 في المئة قياساً الى مستوى اقفال"روم اند هاس"في بورصة نيويورك للأوراق المالية مساء الاربعاء عندما سجلت 44.83 دولار للسهم.
وتعتزم"داو"اقامة وحدة للمواد المتقدمة في المقر الحالي لشركة"روم اند هاس"في فيلادلفيا من المنتظر لدى استكمالها أن يبلغ اجمالي ايراداتها السنوية نحو 13 بليون دولار.
وكانت الصناديق السيادية الخليجية، ومن بينها الهيئة الكويتية، تدخلت بقوة قبل نحو شهرين لضخ مبالغ كبيرة لإنقاذ مؤسسات مالية اميركية من بينها"سيتيكورب"و"ميريل لينش"و"مورغان ستانلي".
وسلطت التطورات الاخيرة في اسواق المال الدولية الاضواء على اربعة اطراف رئيسية يمكن تسميتها"فرسان الاستثمار الاربعة"التي تؤمن توازن سعر الدولار واستقرار الاسواق نسبياً.
ووفق معهد"ماكنزي غلوبال"تضم هذه الاطراف الحكومات الآسيوية والدول المصدرة للنفط وصناديق الاسهم الخاصة وصناديق التحوط. ويمكن ان ترتفع ثروتها المجمعة من حوالي 11.5 تريليون دولار نهاية 2007 الى 21 تريليوناً في 2013 و31 تريليون دولار في نهايات العقد الثاني.
وما يُساهم في تأمين زيادة ثراء هذه الاطراف الفائض التجاري للدول الآسيوية وارتفاع اسعار النفط والعائد الكبير للعمليات الاستثمارية لصناديق الاسهم الخاصة مع عائد معقول لصناديق التحوط التي ضُرب بعضها في الأزمة المالية الأخيرة.
ومن بين أكبر المستثمرين في مجموعة"الفرسان الاربعة""بنك الصين"و"بنك اليابان"و"جهاز أبوظبي للاستثمار"اضافة الى الهيئة العامة للاستثمار في الكويت ومؤسسة كوريا للاستثمار والبنك المركزي الروسي الذي يملك احتياطاً كبيراً من العملات الاجنبية 811 بليون دولار ما جعله في المركز الثالث بعد الصين واليابان.
وتضم مجموعة الدول النفطية، التي استفادت من ارتفاع سعر الخام من 23 دولاراً للبرميل في 2002 الى حدود 147 دولاراً امس، دول مجلس التعاون الخليجي والنروج وروسيا وفنزويلا واندونيسيا والجزائر وليبيا.
ومن بين ابرز المستثمرين الدوليين جهاز ابوظبي الذي يملك 875 بليون دولار والصندوق النروجي 380 بليوناً والمركزي الروسي الذي خصص 320 بليوناً للاستثمار الخارجي.
وتملك المصارف المركزية الآسيوية 3.9 تريليون دولار خصصت منها 670 بليون دولار لتأسيس صناديق للاستثمار في أسواق العالم، بينما لا يزال المركزي الصيني يُشرف مباشرة على استثمار 1.5 تريليون دولار.
ويعتقد معدو تقرير اصدره معهد"ماكنزي غلوبال"، عن مستويات الاستثمار في تموز يوليو، بأن صناديق الاسهم الخاصة تدير تريليون دولار تقريباً اضافة الى 1.9 تريليون دولار لدى صناديق التحوط وهي بين اللاعبين الاساسيين في ادارة الثروات الخاصة في عالم المال.
ومن بين ابرز الصناديق الخاصة"مجموعة بلاكستون"و"كولبيرغ كرافيس روبرتس" و"مجموعة كارلايل و"بريميرا"، ومن أبرز صناديق التحوط"كابيتال مانجمانت"التابعة ل"جي بي مورغان"و"بريدجووتر اسوشييتس"و"فارالون كابيتال"و"اوكسيف كابيتال غروب".
ولاحظ المعهد ان من بين ثروة يصل حجمها الى 2.9 تريليون دولار لدول الشرق الاوسط النفطية 900 بليون دولار تعود الى مستثمرين من القطاع الخاص في حين تملك الباقي تريليونين المصارف المركزية.
وفي جدول عن دول الشرق الاوسط تبين ان السعودية تملك اصولاً في الخارج يصل حجمها الى 723 بليون دولار والامارات بنحو 964 بليوناً والكويت381 بليوناً وقطر 115 بليوناً ولم يشذ اليمن عن القاعدة بأصول 16 بليوناً أو سورية التي تملك اصولاً خارجية بنحو 20 بليوناً.