البورصة فقدت ثلث قيمتها منذ مطلع السنة . الاضطراب السياسي في تركيا يهدد الاقتصاد والمستثمرون الأجانب يفضلون انتظار تسوية

توقع محللون ان يكون اقتصاد تركيا الضحية الأولى لعدم الاستقرار السياسي، إذا حلت محكمة عليا "حزب العدالة والتنمية"الحاكم، بسبب نشاطاته الإسلامية، مشيرين إلى ان ليس بوسع الحكومة فعل شيء يذكر للحد من ذلك الضرر.
ولفت هؤلاء إلى ان الأثر المالي والاقتصادي لحظر الحزب سيكون بالغ السوء، حتى إذا لم يتمخض عن أزمة كتلك التي ضربت تركيا عام 2001، ومحت 10 في المئة من الاقتصاد، وتسببت بفقدان آلاف الوظائف، واعتبروا ان الليرة التركية والسندات الأكثر عرضة للصدمة، مع فقدان البورصة ثلث قيمتها هذه السنة.
وعبّر المحلل في مصرف"دانسك بنك"لارس كريتسينسين عن اعتقاده"ان اكبر الأخطار ستكون في سوقي النقد الأجنبي والدخول الثابتة. ولا تزال قيمة الليرة مغالى فيها تماماً، بالنظر إلى العجز الكبير في الحساب الجاري الحالي، وستزيد المخاطرة السياسية المتنامية من تكلفة سد العجز بشكل كبير".
ويتوقع ان يصل عجز الحساب الجاري، الذي ينظر إليه على انه نقطة الضعف الرئيسة في اقتصاد تركيا إلى 49 بليون دولار هذه السنة، بسبب ارتفاع أسعار النفط، في مقابل 38 بليوناً السنة الماضية. وجرى تداول الليرة عند مستوى 1.2315 للدولار الجمعة الماضي، منخفضة 5.5 في المئة فقط عن مستوى إغلاقها في 31 كانون الأول ديسمبر 2007.
وتوقع كبير اقتصاديي مصرف"اكسبريس انفستمنت"جولديم اتاباي"ان تقفز عائدات السندات إلى 23 في المئة في المدى المتوسط"، حيث بلغ العائد على السند القياسي المقوم بالليرة 22.09 في المئة الخميس الماضي.
ويقول اقتصاديون ان تقويم المستثمرين بالاقتصاد التركي تعرض بالفعل لضربة شديدة. وقالت الاقتصادية في"بنك لتريدي سويس"بيرنا بايازيتوجلو:"عندما خفضت الحكومة هدفها الاول للفائض قبل أسبوع فقط من انتهاء اتفاق الدعم مع صندوق النقد الدولي في أيار مايو، أصبحت حينئذ التوقعات بالنسبة الى تركيا بنظر المستثمرين غير واضحة".
وخفضت الحكومة الشهر الماضي هدفها الأولي للفائض عام 2008 من 4.2 إلى 3.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ما أثار مخاوف من أنها في طريقها الى التخلي عن السياسات المالية المتقشفة، المدعومة من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق قرض قيمته 10 بلايين دولار.
وأشار محللون إلى ان اتفاقاً احترازياً بديلاً مع الصندوق، سيساعد في احتواء الضرر الناتج عن الاضطراب السياسي، إذ انه سيدعم الأصول التركية، ويساعد في التغلب بعض الشيء على المشكلات الحالية المتعلقة بصدقية السياسة.
وأعلن مصرف"غولدمان ساكس"في مذكرة بحثية ان"دعم صندوق النقد الدولي سيساعد جزئياً فحسب في القضاء على أخطار معينة في تركيا، على رغم انه سيكون تطوراً محل ترحيب بصورة واضحة".
ولا يزال يتعين على الحكومة تحديد ما إذا كانت ستوقع على اتفاق دعم احترازي مع صندوق النقد، أو ستتبنى بدلاً من ذلك اتفاق مراقبة اقل تشدداً بعد برنامج الإصلاح.
لكن آخرين يؤكدون ان توقيع اتفاق مع الصندوق لن يمنع حدوث انخفاض في الأسواق المالية التركية.
وقال كريتستينسين:"سيضطر البنك المركزي التركي إلى تشديد"السياسة المالية"بشكل كبير لتجنب انحفاض حاد في الليرة". ورفع"المركزي"سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس الأسوع الماضي، إلى 16.25 في المئة للحد من ارتفاع التضخم.
وسيؤثر عدم الاستقرار السياسي في المؤشرات الاقتصادية الرئيسة مثل النمو والتضخم الذي يحوم فوق 10 في المئة. وربما يزيد الاضطراب العالمي في الأسواق المالية من تراجع التدفق النقدي إلى تركيا في وقت لاحق هذه السنة، ما قد يفاقم ذلك، مع تدهور ثقة المستهلك وعدم الاستقرار السياسي، من التباطؤ الاقتصادي ويقلص النمو إلى اقل من أربعة في المئة.