التحديات كبيرة في اقتصاد حجمه 400 بليون دولار . تركيا : الاقتصاديون يربطون نجاح "العدالة والتنمية" باستكمال الإصلاحات وضبط الإنفاق والتضخم وتثبيت النمو

ساعدت خمس سنوات من الأداء الاقتصادي الجيد، حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على الفوز بانتخابات برلمانية مهمة، ولكنه بحاجة ملحة لدفع برنامج التخصيص والإصلاحات الاجتماعية المتعثرة ووقف تجاوز حجم الإنفاق المستهدف حتى يستمر الاقتصاد، وحجمه 400 بليون دولار، على المسار السليم.
ففي الولاية الأولى لحزب"العدالة والتنمية"برئاسة رجب الطيب أردوغان، تعافت تركيا من أزمة مالية شديدة ورفعت معدل النمو الاقتصادي السنوي لما يزيد على سبعة في المئة في السنوات الأربع الماضية بينما تضاعف دخل الفرد وعائدات السياحة وزادت الاستثمارات الأجنبية إلى 20 بليون دولار في العام الماضي.
وذكر محللون انه ينبغي على الحكومة الجديدة للحزب، أن تتصدّى سريعاً، لقضايا اقتصادية ملحة. ووعد رئيس الوزراء طيب أردوغان بالعمل بخطى حثيثة لتطبيق الإصلاحات.
ويقول الخبير المتخصص في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ببنك"يو بي اس"رودريك نجوثو:"ينبغي على"حزب العدالة والتنمية"تعديل ما شهدته الفترة السابقة من تجاوز لحجم الإنفاق المستهدف وإنعاش الإصلاحات في قطاع الرعاية الاجتماعية وعملية التخصيص المتعثرة لا سيّما في قطاع الطاقة".
صندوق النقد الدولي
وأجَّلت حكومة يمين الوسط تنفيذ إصلاحات مهمة في قطاع الرعاية الاجتماعية، يطالب صندوق النقد الدولي بتطبيقها، إلى عام 2008 بعدما أجبرها حكم للمحكمة الدستورية على تعديل البرنامج. كما أرجأت أنقرة الكثير من صفقات التخصيص.
وتابع نجوثو:"ينبغي أن تحقق الحكومة نتائج طيبة في هذه المجالات إذا استمرّ برنامج صندوق النقد الحالي وان تتوصّل إلى برنامج جديد حين ينتهي تنفيذ البرنامج الحالي في أيار مايو 2008".
وينتهي العام المقبل اتفاق تركيا مع صندوق النقد الدولي الذي ينطوي على تمويل بقيمة عشرة بلايين دولار، وقد ساهم في تعافيها من الأزمة التي أوشكت أن تفلس البلاد في عام 2001 ويقول محللون إن تركيا لا تحتاج الى مبالغ نقدية من صندوق النقد ولكن إبرام اتفاق ثان سيفيد أنقرة.
الانتخابات والمستثمرون
وعزز حزب العدالة والتنمية نصيبه من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأحد الماضي، بحصوله على 47 في المئة من أصوات الناخبين أي أعلى بأكثر من 12 نقطة عن عام 2002.
وكانت هذه النتيجة انتصاراً شخصياً لأردوغان صاحب الشعبية الكبيرة على رغم ما يثيره من جدل.
ويراقب المستثمرون الأجانب عن كثب كيف ستتبلور الحكومة الجديدة. وهم كانوا استثمروا 20.2 بليون دولار في تركيا في عام 2006 بالمقارنة مع 1.14 بليون في عام 2002 وهو العام الذي جاء فيه حزب العدالة والتنمية إلى السلطة.
وكان رد الفعل المبدئي للأسواق التركية إزاء فوز الحزب إيجابياً، وسجلت الليرة التركية أعلى مستوى لها أمام الدولار منذ اكثر من عامين كما ارتفعت أسعار الأسهم والسندات وأغلقت بورصة إسطنبول على ارتفاع 5.1 في المئة، الاثنين الماضي، وهو قياسي.
ويعتقد المستثمرون الولاية الثانية للحزب الصديق لقطاع الأعمال، ستدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد. ويرون أنه يتعين على الحكومة أن تعوّض عجزها عن الوفاء بأهدافها المالية.
ووصف كبير الاقتصاديين في بنك"فورتيس" هالوك بورومجكجي، العجز"بوجود انحراف 1.5 في المئة عن هدف الفائض الأساسي. فالحكومة هي بحاجة لإجراءات تسوية، وسيكون خفض الإنفاق اختياراً حكيماً".
وتهدف تركيا إلى تحقيق فائض أساسي يوازي 6.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، لكن البيانات الشهرية للموازنة في الفترة السابقة من العام تشير إلى فشلها في تحقيق أهدافها.
ووعدت الحكومة في حملتها الانتخابية، بالحفاظ على معدلات النمو المرتفعة لرفع متوسط دخل الفرد إلى عشرة آلاف دولار في خمسة أعوام، كما تعهدت بخفض رسوم التوظيف لإتاحة خلق فرص عمل جديدة للسكان الذين يتزايد عددهم في تركيا.
وقال بورومجكجي انه يتعين عليها تقديم حوافز للصناعة لدعم النمو وخلق فرص عمل جديدة تحتاجها البلاد بشكل ملح.
وكانت خطى تحسن الاقتصاد البالغ حجمه 400 بليون دولار، تباطأت هذا العام مع استمرار التضخم أعلى من المعدل السنوي المقدّر، بينما يشكو منتجون من أسعار الفائدة المرتفعة فيما سجلت الليرة أعلى مستوياتها في ستة أعوام.
وأجّلت أنقرة، أيضاً، بيع شبكات كهرباء وشركة"تيكل"للتبغ وحولت صفقة بيع"خلق بنك"بالكامل لاكتتاب عام على حصة حجمها 25 في المئة سعياً لتفادى خسارة أصوات الناخبين جراء ما يصاحب صفقات التخصيص من إلغاء لوظائف ورفع أسعار الكهرباء.
ورحب منتجون أتراك بفوز حزب العدالة والتنمية لأنه يعني استمرار الاستقرار الاقتصادي والسياسي ولكن طالبوا بإجراءات جديدة لدعم الصناعة. ويقول رئيس اتحاد مصدري الملابس الجاهزة في اسطنبول سليمان اوراكجيوغلو:"حان الوقت لتمهيد الطريق للقطاعات الحقيقية"غير المالية"، مثل الإنتاج والصادرات والتوظيف. أهم توقعاتنا تنفيذ سياسات اقتصادية تفيد المصدرين". ويعتبر قطاع المنسوجات من أهم القطاعات الصناعية في تركيا.