تركيا لن تحتاج قروض صندوق النقد . شرط الاستقرار والانضباط المالي والإصلاح

بات في إمكان تركيا التخلي عن قروض صندوق النقد الدولي، التي ساعدتها على الخروج من أزمة مالية حادة عام 2001 ، بحسب ما كشف أمس محافظ البنك المركزي التركي درموس يلمظ، لكنه شدد على وجوب "الحفاظ على الاستقرار السياسي عقب انتخابات الأحد الماضي والإبقاء على الإصلاح الهيكلي والتمسك بالانضباط المالي، حتى من دون توجيه قوي من الصندوق".
وكان للمخاوف من انتخابات الرئاسة التركية تداعيات على سعر الليرة التركية، التي واصلت خفضها مقابل الدولار الأميركي لليوم الثاني، كما سجلت أسعار الأسهم والسندات خفضاً متأثرة بالأسواق العالمية التي تراجعت بسبب المخاوف على الاقتصاد الأميركي.
وأوضح يلمظ في مؤتمر صحافي عرض خلاله تقرير البنك الفصلي عن التضخم أن"ليس ضرورياً التوقيع على اتفاق يشمل قروضاً مع صندوق النقد الدولي في المرحلة التي وصلنا اليها الآن". ويتوقع أن ينتهي اتفاق قرض مع صندوق النقد قيمته عشرة بلايين في أيار مايو المقبل.
وتحدث عن وجوب أن"تتمسك تركيا بالانضباط المالي والاعتماد على نفسها بدلاً من الدعم الذي يقدمه الصندوق منذ خمس سنوات، في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان".
وفاز الحزب في انتخابات الأحد الماضي بنسبة 47 في المئة من الأصوات، ما يمكّنه من تشكيل حكومة حزب واحد. وجاء ترحيب الأسواق بالانتخابات دعماً للحزب للمضي في برنامج الإصلاح.
وعلى صعيد الأسواق، تخوف المستثمرون أن يزيد التصويت على الرئيس المقبل المتوقع خلال شهر أو شهرين، التوتر بين حزب العدالة والتنمية الحاكم والمؤسسة العلمانية.
لذا سجلت العملة التركية تراجعاً قياسياً منذ أربعة أسابيع أمام الدولار لتصل الى 1.318 ليرة.
و أعلن معهد الإحصاء التركي أمس أن إيرادات القطاع السياحي"زادت بنسبة واحد في المئة في الربع الثاني من السنة، لترتفع الى 3.73 بليون دولار مقارنة ب 3.69 بليون في الفترة ذاتها من السنة الماضية".
وتساهم هذه الإيرادات في التخفيف من حدة العجز في ميزان المعاملات الجارية في البلاد. وزاد عدد السياح الى تركيا 16.6 في المئة ليرتفع الى 9.184 مليون في النصف الأول.
ولفتت شركات السياحة الى أن الفنادق التي تقدم خدمات شاملة وموجات الحر الشديد"تدفع السياح الى البقاء في فنادقهم وتقليص إنفاقهم في تركيا".