تركيا تعدّ لإجراءات مالية من دون انتظار صندوق النقد

أنقرة - رويترز - أعلن وزير المال التركي محمد شيمشك، أن بلاده مضطرة الى اتخاذ إجراءات مالية للسنة الحالية، وعلى المدى المتوسط، سواء في ظل اتفاق قروض مع صندوق النقد الدولي أو من دونه.
وقال شيمشك أمام البرلمان: «نحتاج الى إجراءات أساسية. نحن لا نستخف بهذه الأزمة في أي شكل من الأشكال، وهي تؤثر في الاقتصاد الفعلي لتركيا وستستمر».
ومن المحتمل أن تثير تصريحاته مزيداً من الشكوك في شأن محادثات القروض مع صندوق النقد الدولي، التي توقفت في كانون الثاني (يناير) الماضي بسبب خلافات حول مستوى الإنفاق الحكومي وخطوات الإصلاح المالي.
وتولى شيمشك حينما كان وزيراً للاقتصاد مهمة المحادثات مع صندوق النقد حول اتفاق للقروض من المتوقع أن يصل إلى نحو 45 بليون دولار. وتولى منصب وزير المال في الأول من الشهر الجاري.
وارتفع العجز في الموازنة التركية ارتفاعاً هائلاً بلغ 268 في المئة في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية، ليصل إلى 20.073 بليون ليرة (13.15 بليون دولار)، ما يهدد المستوى المستهدف للعجز في الموازنة الرسمية في نهاية هذه السنة، وهو 48 بليون ليرة.
كذلك دعا محافظ المصرف المركزي درموش يلمظ إلى إعداد خطة بديلة في حال فشل المحادثات مع صندوق النقد، مشيراً إلى احتمال عدم إتمام الصفقة.