ليفني تنافس على زعامة "كديما" بالتشدد والدعوة الى شن عملية عسكرية واسعة في غزة رئيس "شاباك" يبدي ليونة ازاء إطلاق أسرى من الضفة شرط إبعادهم إلى غزة أو خارج الأراضي الفلسطينية

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية أمس أن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية العامة شاباك يوفال ديسكين يبدي في الفترة الأخرى ليونة على موقفه المعارض إطلاق أسرى فلسطينيين"من الوزن الثقيل"، وأنه يشترط للإفراج عن أسرى من سكان الضفة الغربية"ملطّخة أيديهم بالدماء"تطالب بهم حركة"حماس"في اطار صفقة تبادل اسرى، بترحيلهم إلى قطاع غزة أو إلى خارج الأراضي الفلسطينية. وأضافت الصحيفة أن رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال دان اشكنازي ووزير الدفاع ايهود باراك ومكلف رئيس الحكومة متابعة ملف الأسرى عوفر ديكل يؤيدون هذا التوجه.
وتابعت الصحيفة أن رئيس"شاباك"يريد"الحد من درجة خطورة"الأسرى الذين يتم الإفراج عنهم عبر إبعادهم عن الحدود مع إسرائيل. وأضافت أنه يريد حلاً على غرار الحلّ الذي تم اعتماده مع"المطلوبين"الذين تحصنوا في كنيسة المهد في بيت لحم في نيسان ابريل عام 2002، لكنها أشارت نقلاً عن مصادر في"حماس"، أن الحركة لن توافق على مثل هذا الشرط الإسرائيلي.
إلى ذلك، أبدت أوساط سياسية رفيعة المستوى ارتياحها لما وصفته جدية وساطة مصر والمفاوضات المكثفة التي تجريها القاهرة مع"حماس"لإخراج صفقة تبادل الأسرى إلى النور. وأضافت الصحيفة أن ديكل يحاول في لقاءاته المسؤولين المصريين استبيان"هوامش المناورة"لدى"حماس"إزاء الفجوات الكبيرة التي ما زالت قائمة، خصوصاً حيال إصرار الحركة على إطلاق عشرات الأسرى الذين يقضون محكوميات عدة بالسجن المؤبد على تنفيذهم عمليات تفجيرية وانتحارية أوقعت عدداً كبيراً من القتلى.
كما أعلن الجنرال المتقاعد دان حالوتس الذي كان قائداً للجيش حين اختطف الجندي الاسرائيلي غلعاد شاليت، تأييده صفقة تبادل الأسرى مع"حماس"، مضيفاً أن الإفراج عن شاليت في عملية عسكرية ليس خياراً جدياً، وأنه لم يكن مطروحاً ذات مرة لصعوبة تحقيقه.
ليفني تدعو الى عملية
من جهتها، كشفت"يديعوت أحرونوت"عن خلاف في الرأي داخل الحكومة الإسرائيلية في شأن الرد المطلوب على سقوط قذائف وصواريخ على جنوب إسرائيل في الأيام الأخيرة. وأفادت أن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، المعروفة إجمالاً بمواقف أقل تشدداً من معظم زملائها في الحكومة الأمنية، باتت أكثر تشدداً بمطالبتها باراك ورئيس الحكومة ايهود اولمرت بالردّ العسكري المتشدد على كل خرق للتهدئة. كما دعت إلى عقد اجتماع خاص للحكومة الأمنية لإجراء بحث مجدد في شأن التهدئة. ويدعم الوزيرة في هذا التوجه النائب الأول لرئيس الحكومة حاييم رامون ووزير البني التحتية بنيامين بن اليعيزر.
وعزت الصحيفة تشدد ليفني إلى منافستها على زعامة حزب"كديما"ومحاولتها إقناع الجناح اليميني في الحزب أنها ليست أقل تشدداً في المسائل الأمنية من منافسها الرئيس على زعامة الحزب"سيّد الأمن"وزير الدفاع وقائد الجيش السابق شاؤول موفاز المعروف بمواقفه المتطرفة، والذي نجح في الأسابيع الأخيرة في تقليص الفارق بينه وبين ليفني في استطلاعات الرأي بعد أن كانت ليفني تتقدم عليه بنسبة كبيرة جداً.
وتابعت الصحيفة ان باراك وأولمرت يؤيدان عدم الردّ العسكري العنيف الذي من شأنه أن يقوض التهدئة. واضافت ان باراك يرى وجوب منح فرصة أخرى للتهدئة قبل اللجوء إلى الخيار العسكري. ويعتقد أن تروي إسرائيل سيمنحها الشرعية الدولية لرد عسكري قوي في حال واصل الفلسطينيون خرق التهدئة. ويحظى موقف باراك هذا بدعم تام من اولمرت.