أبرز بنود وثيقة ستعرضها السعودية على المجتمعين :تحذير من عوامل سياسية... وانخفاض القدرات الانتاجية

يناقش المجتمعون في جدة اليوم وثيقة اعدتها السعودية بالتعاون مع منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك ووكالة الطاقة الدولية والمنتدى الدولي للطاقة، بعنوان"الجهود الدولية من اجل استقرار أسواق النفط العالمية".
وتقر الوثيقة في مقدمتها بأن اسعار الخام ارتفعت بشكل كبير وان التقلبات في الاسعار ازدادت. وتشير الى استمرار نمو الطلب على النفط بشكل مضطرد، والى ارتباط اقوى بين الاسواق النفطية والاسواق المالية.
وتفيد المقدمة ان التطورات الاخيرة تتطلب تضافر الجهود من مختلف الاطراف للعمل على فهم الاسباب الحقيقية الكامنة خلف هذه التطورات، بما يخفف من المخاوف، اضافة الى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين استقرار واستدامة النظام العالمي للطاقة.
وعن اسباب ارتفاع اسعار الخام تقول الوثيقة ان الاسباب متعددة ومعقدة، وهي تشير في قسم منها الى هذه الاساسيات في السوق:
- انخفاض القدرة الانتاجية الاحتياط مقارنة بالمستويات المرتفعة التي سجلت في السابق، في مقابل تقديرات بارتفاع الطلب، ما جعل الاسواق في حالة قلق حيال مستقبل الامدادات. كما ان تعثر الاستثمارات في مجال الانتاج في بعض المناطق المنتجة والمستهلكة له تأثير في هذه القدرة الاحتياط.
- قدرات التكرير المحدودة في اسواق المنتجات النفطية، بسبب نقص الاستثمارات في هذا المجال، اضافة الى معايير بيئية جديدة وتضخم الكلفة، وتشدد القوانين. للوقود الحيوي تأثير ايجابي على قدرات التكرير في بعض المناطق.
- المخاوف من انقطاع الامدادات بسبب القلق من اوضاع جيو - سياسية ايران، العراق ونيجيريا...، اضافة الى المشاكل التقنية والحوادث والظواهر المناخية مثل الاعاصير.
- تقديرات بعض اللاعبين في الاسواق النفطية بوجود نقص في الموارد النفطية ونمو منخفض في انتاج الدول النفطية غير المنضوية تحت لواء اوبك، اضافة الى مستويات اقل من المعتاد في مخزونات بعض المنتجات النفطية.
- اتجاه المصافي الى زيادة انتاجها من المشتقات النفطية لملاقاة الطلب وتحسين عائداتها، ما ادى الى ارتفاع اسعار المشتقات وكذلك الخام.
ومن الاسباب غير المتعلقة بالضرورة بأساسيات العرض والطلب:
- التفاعل المتزايد بين اسواق النفط والاسواق المالية، ما يعطي للنفط طابعاً يجعله اقرب الى الموجودات المالية من السابق.
- تدفق الاستثمارات من المؤسسات المالية وصناديق التقاعد والتحوط والصناديق الاستثمارية الخاصة الى سوق النفط والسلع الاخرى... بسبب الضعف النسبي في قيمة الدولار وتدني العائدات من الاصول الاخرى.
- مخاوف ازاء السياسات المالية والنقدية والاستثمارية والتجارية والبيئية وسياسات الطاقة في الدول المنتجة والمستهلكة للذهب الاسود.
- تقديرات غير واقعية لأوضاع أسواق النفط وتوقعات بعض الجهات حول مستوى الاسعار.
وعن تداعيات التطورات في اسعار النفط ورد في الوثيقة:
ان زيادة اسعار النفط والتقلبات اذا استمرت من دون خطوات ملموسة من الاطراف كافة، سيكون لها تأثير على اقتصادات الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، وكذلك على استقرار اسواق النفط العالمية على المدى البعيد، وعلى الاقتصاد العالمي.
وسيكون لذلك التبعات التالية:
- التأثير المباشر على النمو الاقتصادي في الدول الأقل نموا، بسبب الرابط بين الطاقة والاقتصاد.
- اسعار النفط المرتفعة ستؤثر بشكل كبير على الصناعات التي تعتمد بشكل واسع على الطاقة، وعلى تكلفة النقل، كما يمكن ان تؤدي الى ارتفاع التضخم.
- ارتفاع اسعار النفط سيعزز تدفق الاستثمارات الى مجالات الوقود البديل.
- استمرار التقلبات في اسعار الخام يعطي اشارات متضاربة للمستثمرين في قطاعي الانتاج والتكرير كما يؤخر الاستثمارات المطلوبة.
- ارتفاع اسعار النفط والتقلبات عززت العمليات في مجال العقود الآجلة بشكل مضطرد.
ومن المقترحات لمواجهة الوضع الحالي في اسواق النفط العالمية:
- ان القدرة الانتاجية الاحتياط على امتداد شبكة الامدادات مهمة بالنسبة للاستقرار في اسواق النفط العالمية، وبالتالي، ان زيادة الاستثمارات بشكل مناسب في قطاعي الانتاج والتكرير ضروري لضمان تزود الاسواق بالطريقة المناسبة وضمن المهل الزمنية الملائمة. هناك حاجة الى وضع سياسات في مجالي الاستثمار والطاقة.
- تحسين شفافية وقوانين عمل الاسواق المالية عبر اتخاذ اجراءات لجمع مزيد من المعطيات حول نشاطات مؤشر الصناديق الاستثمارية.
- من اجل تحسين الشفافية والاستقرار في اسواق النفط، على المنظمات المؤثرة في سوق الخام الشروع في جمع معلومات سنوية تتضمن خصوصا معطيات حول قدرات الانتاج والتكرير ومشاريع التوسعة.
- الشروع فورا بالتعاون بين"اوبك"ووكالة الطاقة الدولية وايضا مع المنتدى الدولي للطاقة بهدف الاعداد لتحليل مشترك حول اتجاهات اسواق النفط والتوقعات حول مستقبلها، اضافة الى تأثير الاسواق المالية على مستوى التذبذب في اسعار النفط، ما قد يساعد على فهم افضل لوضع السوق.
- تكثيف مساعدة المؤسسات الوطنية والاقليمية والدولية المالية ومؤسسات تقديم المساعدات، للتخفيف من عواقب ارتفاع اسعار النفط على الدول الأقل نموا.
- تعزيز التعاون بين الشركات النفطية الوطنية والعالمية وشركات الخدمات النفطية من الدول المنتجة والمستهلكة في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا وتطوير الموارد البشرية.
- التشديد على حسن استخدام الطاقة في جميع القطاعات عبر مراجعة مؤشرات الاسعار في الاسواق وتبادل التكنولوجيا والتشارك في افضل الاساليب في مجالي انتاج واستهلاك الطاقة.