وسط تساؤلات عن مغزى الترويج لصيغة "انتقالية" أو "حيادية" . "مفاجأة" عون تباغت مشاورات تشكيل الحكومة : دعوة لتقليص صلاحيات رئيسها واستعجال قانون الانتخاب

يرزح الوضع السياسي في لبنان تحت عبء مزدوج: التوتر الأمني "الجوال" في منطقة البقاع الأوسط، وتفاقم التأزم الداخلي الذي ما زال يؤخر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ما يطرح سؤالاً عن أسباب ضرب الزخم العربي والدولي الذي أحاط بانتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، خصوصاً ان المشاورات الجارية لتذليل العقبات لم تحقق في اليومين الأخيرين أي تقدم، إن لم تكن أعادتها الى نقطة الصفر. راجع ص 7 و8
وفيما نجحت الاتصالات التي شارك فيها رئيسا المجلس النيابي نبيه بري والحكومة فؤاد السنيورة، ورئيس كتلة"المستقبل"النيابية سعد الحريري وقيادة الجيش وشخصيات بقاعية، سياسية وروحية، في تطويق التوتر في البقاع الأوسط والذي تجدد ليل الاثنين ? الثلثاء، وأدى الى سقوط ثلاثة قتلى وسبعة جرحى، وفي تحضير الأجواء للقاء مصالحة بين عائلات بلدتي سعدنايل وتعلبايا، يعقد اليوم برعاية قيادة منطقة البقاع العسكرية في ثكنة أبلح، في حضور مفتي البقاع الشيخ خليل الميس وعضو شورى"حزب الله"الشيخ محمد يزبك، استمرت المراوحة في الاتصالات في شأن تشكيل الحكومة العتيدة، وأضيف إليها مزيد من التعقيد مع مطالبة رئيس"تكتل التغيير والإصلاح"العماد ميشال عون بتعديل صلاحيات رئيس الحكومة.
ورغم ان عون أصر على موقفه من تشكيل الحكومة لجهة تمثيل التكتل الذي يرأسه بحقيبة سيادية، رافضاً إعطاء الأكثرية حصة في الحقائب السيادية، ومقترحاً إعطاء الرئيس وزيرين مسيحيين، و"يعطينا اثنين مسلمين فلدينا شيعة وسنّة يمكننا توزيرهم وإلا العودة الى اقتراحي السابق بإعطائه وزيراً مسلماً وآخر مسيحياً"فإنه في المقابل فتح الباب أمام أزمة سياسية ? دستورية، عندما قال:"أنا مصر وأقول لرئيس الحكومة ان صلاحياته يجب ان تعدّل ولا يجوز ان يكون له حق التنفيذ والمراقبة معاً، ولا يمكن ان يكون ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي أو المجلس التأديبي تحت سلطته".
وعلى رغم ان دوائر القصر الجمهوري لم تعلق مباشرة على مطالبة عون بتعديل صلاحيات رئيس الحكومة، فإن أوساطاً مقربة من الرئيس استغربت استحضار مسألة ليست مطروحة لا من قريب أو بعيد يترتب عليها سجال بين الأطراف اللبنانيين"كنا في غنى عن زج البلد في مسألة خلافية تمس جوهر اتفاق الطائف، ولم يطرحها إلا العماد عون".
وتوقعت مصادر مواكبة للمشاورات المتعلقة بتأليف الحكومة، ان يطغى موقف عون من تعديل الدستور لإعادة النظر في صلاحيات رئيس الحكومة، ويثير ردود فعل بدأت بوادرها تظهر تباعاً في موقف صدر عن الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي الذي أبدى استغرابه الشديد ما أعلنه عن صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، وارتباط عدد من المؤسسات الرقابية والإعمارية والإدارية برئاسة الحكومة. وقال ميقاتي:"كنت أتمنى عليه ألا يثير مثل هذه المواضيع في هذا الظرف الحساس الذي يمر به الوطن، وأن يسعى الى ما يجمع بين اللبنانيين ويمكّن عجلة الدولة من الانطلاق بعد انتخاب رئيس الجمهورية".
وتجنّب السنيورة الرد على عون، ونقلت عنه أوساط رسمية انه يكفي البلد مشاكله و"لا نريد إقحامه بمشكلات جديدة، فيما المطلوب منا جميعاً الترفع عن السجالات والانصراف الى التعاون للتغلب على المشكلات التي تؤخر تأليف الحكومة". واعتبرت مصادر في الأكثرية ان ما صدر عن عون ينطوي على"محاولته الهروب الى أمام لإعاقة إنجاز الاستحقاق الحكومي، خصوصاً ان الجميع يدرك مَن الذي يعيق إعلان التشكيلة الوزارية".
أما المعارضة فلم تعلّق مصادر مقربة منها على مطالبة عون بتعديل صلاحيات رئيس الحكومة، على رغم ان زيارة المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب في حركة"امل"علي حسن خليل للقاء"الجنرال"في الرابية، فور انتهائه من مؤتمره الصحافي، طرحت تساؤلات حول طبيعة المهمة التي انتدبه إليها الرئيس بري الذي يؤكد باستمرار رفضه المس باتفاق الطائف. وقال خليل بعد اللقاء"ان المعارضة متضامنة والمشكلة الحكومية متعلقة بتوزيع الحقائب في شكل عام وليس بوزير واحد"، مؤكداً"ان لا خلاف بين المعارضة على الحقائب السيادية".
وأعلن الوزير السابق سليمان فرنجية بعد لقائه عون ليلاً، تأييده طروحات عون. وقال:"نحن لا نعارض رئيس الجمهورية، لكن في الدوحة اتفق على إعطاء الرئيس وزارة الداخلية"، داعياً الى رفع عدد الحقائب السيادية الى ست. وأعلن رفضه توزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الياس المر قائلاً:"إنني لا أحبه".
وذكرت المصادر ذاتها ان المعارضة بكل أطيافها تتبنى طرح عون أن يترك للرئيس توزير وزيرين، مسلم ومسيحي. وقالت مصادر مواكبة للاتصالات ان المشاورات مستمرة بين الرئيسين سليمان والسنيورة، وأن الأخير سيزور بعبدا في غضون ساعات لتقويم المواقف من تشكيل الحكومة وتحديد التوجه العام لطبيعة المرحلة، في حال استمرار العقد.
ولفتت المصادر الى ان ما أعلنه عون مساء أمس ليس جديداً، وهو كان أبلغ سليمان عندما زاره الاثنين، رفضه اقتراح السنيورة الذي يترك لرئيس الجمهورية اختيار وزير حيادي للداخلية وآخر يسميه هو للدفاع، في مقابل ترك حقيبتي الخارجية والمال للأكثرية والمعارضة من دون"تطويب"أي منها لطرف معين.
ورداً على سؤال أوضحت المصادر ان سليمان لم يأخذ بوجهة نظر عون، واعتبرت ان مجرد تكليف الياس المر بتمثيله في رعاية افتتاح المؤتمر العربي الرابع للأسماء الجغرافية هو رسالة سياسية يجدد فيها الرئيس ثقته بالمر في وجه الحملات التي يتعرض لها.
وسألت المصادر عن صحة ما أخذ يروّجه بعض أوساط المعارضة من ان لا حل للأزمة الحكومية إلا بصرف النظر عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، بسبب العقبات المستعصية، واستبدالها بحكومة أخرى انتقالية أو حيادية، ما يشكل خروجاً على اتفاق الدوحة، ويستوجب بالتالي تدخلاً مباشراً من رئيس اللجنة الوزارية العربية، رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الذي يتواصل يومياً مع جميع الأطراف ولا يتخذ قراراً بالتدخل المباشر، والمجيء الى بيروت ما لم يضمن انه قادر على التوصل الى مخرج يسرّع ولادة الحكومة الجديدة.
وربطت المصادر بين سؤالها هذا وقول عون ان السنيورة بدأ يخرج عن أصول تشكيل الحكومة، ويتعامل مع المعارضة على أنها واحدة لكنها مجموعة كتل، ويجدر به احترام ذلك.
ولاحظت المصادر ذاتها تركيز عون على إقرار قانون الانتخاب الجديد في البرلمان، وسألت هل الأولوية بالنسبة إليه القانون أم الحكومة، لا سيما انه تصرف وكأن الجلسة قائمة، وان التكتل سيطلب من بري بالتفاهم معه تعيين موعد للجلسة لإقرار ما اتفق عليه في الدوحة في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية للتصديق عليها في المجلس النيابي، علماً ان قانون الانتخاب يجب ان يحال على اللجان من قبل الحكومة، أو باقتراح قانون كانت الأكثرية عارضته عندما طرح إدراجه على جدول أعمال جلسة نيابية، تعقب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وتساءلت المصادر"ألا تشكل مطالب عون إحراجاً للرئيس بري والمعارضة"؟