موسى طرح مخارج لنقاط الاختلاف مقترحاً حصر دخول السلاح بالدولة اللبنانية . عون ربط استمرار الحوار بتبني قانون انتخاب 1960 والموافقة على الثلث الضامن أو المثالثة في الحكومة

قالت مصادر مواكبة للقاءات الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في بيروت ان الأخير أعد ورقة عمل لضبط أداء الحوار الذي يرعاه بين رئيس حزب الكتائب أمين الجميل ورئيس كتلة"المستقبل"النيابية سعد الحريري من جهة ورئيس تكتل"التغيير والإصلاح"النيابي ميشال عون من جهة ثانية، في محاولة لتقريب وجهات النظر المتباعدة من اجل إنجاح المبادرة العربية لحل الأزمة في لبنان.
وأكدت المصادر عينها الى"الحياة"ان موسى لم يستنبط افكاراً جديدة بمقدار ما انه بادر الى تلخيص المواقف التي طرحها الجميل والحريري وعون في ورقة عمل لاعتقاده بأن لا بد من السيطرة على النقاش وحصره في تفسير قيادات الأكثرية والمعارضة لبنود خطة العمل العربية لإنهاء الأزمة في لبنان بدلاً من ان يترك النقاش على غاربه. ولفتت الى ان موسى انطلق من ورقة العمل التي أعدها امس، على قاعدة ان الأفكار الواردة فيها لا تتعارض مع روحية المبادرة العربية وأنه آن الأوان للتغلب على نقاط الاختلاف من خلال إيجاد صيغة مركبة يمكن ان ترضي الأكثرية والمعارضة على السواء وإن كانت لا تلبي كل مطالبهما.
وقالت المصادر ان موسى حرص على مناقشة الأفكار التي كانت طرحتها قيادات في الأكثرية والمعارضة وجمعها في ورقة واحدة مع الأطراف الرئيسة في فريقي النزاع تمهيداً للجلسة الحوارية التي عقدت ظهر امس في مقر البرلمان في ساحة النجمة.واعتبرت ان لقاءات موسى الصباحية التي جمعته بكل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري والحريري، إضافة الى نائب رئيس الحكومة السابق النائب ميشال المر جاءت في سياق استمزاج رأيهم في الأفكار التي طرحها في ورقة العمل للتوفيق بين الأكثرية والمعارضة خصوصاً ان بعضها حمل مقترحات بديلة لما اقترحه فريقا النزاع.
ورأى موسى ان لا بد من اجتراح الحلول الوسطية للنقاط التي ما زالت تشكل موضع اختلاف وبالتالي ان الوصول الى ورقة تفاهم مشتركة يتطلب استعداد الطرفين لتقديم تنازلات متبادلة او تسهيلات لمصلحة إنجاح الحل العربي للأزمة.
وبالنسبة الى النقاط التي أوردها موسى في ورقة العمل، علمت"الحياة"من المصادر نفسها، انه اقترح مخرجاً لتوزيع الوزراء على الأكثرية والمعارضة ورئيس الجمهورية يقضي بأن تتمثل قوى 14 آذار بپ13 وزيراً في مقابل 10 وزراء للمعارضة و7 وزراء للرئيس على ان يحق لطرفي النزاع إبداء الرأي في وزيرين يسمّيهما الرئيس، ما يعني ان موسى اقترح ان تُترك للرئيس تسمية الوزراء المحسوبين عليه بعد ان يبدي كل فريق رأيه في احد الوزراء لجهة ارتياحه الى مواقفه وعدم تصنيفه في خانة خصومه. لكن بري اصر على مبدأ المثالثة في توزيع الوزراء اضافة الى تمسكه بالتوافق في شأن القرارات المصيرية في مجلس الوزراء ومطالبته بإعداد قانون انتخاب جديد على اساس اعتماد القضاء دائرة انتخابية بالتلازم مع ربطه بالقانون الصادر في عام 1960.
اما عون، فأكد تمسكه بالثلث الضامن وعدم تخليه عنه إلا في حال الاستجابة لشرطين اساسيين: الأول يتعلق بأن يأتي القانون الجديد للانتخاب نسخة طبق الأصل عن قانون 1960 مقروناً ايضاً بالتوافق على الآلية الخاصة باتخاذ القرارات المصيرية، والثاني يكمن في إصراره على اختيار اعضاء المجلس الدستوري بالتوافق وأن يتم ذلك في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر.
كما ان عون اقترح، بطريقة غير مباشرة، اعادة النظر بالفقرة الخامسة من المادة 65 من الدستور الخاصة بآلية التصويت على قرارات مجلس الوزراء. أي ان عون اصر على ان تتخذ القرارات بالتوافق وأن يتم الاستغناء عن العبارة التي تعطي مجلس الوزراء حق التصويت إذا ما تعذّر التوافق، وبذلك فإنه يقترح بطريقة أو أخرى تعديل الدستور لحذف تلك العبارة التي تنص على التصويت. إضافة الى انه لم يؤيد اقتراح موسى الرامي الى اعتماد القضاء دائرة انتخابية، وأصر على استنساخ القانون الجديد عن قانون 1960.
وبدا واضحاً ان ما يهم عون في تركيزه على التمسك بقانون 1960، الحصول على موافقة الأكثرية على اعتماد التقسيم نفسه لبيروت الذي كان معتمداً في هذا القانون، أي تقسيمها الى ثلاث دوائر وأن تكون المقاعد النيابية في الدائرة الأولى محصورة بالمسيحيين. حتى ان عون لم يجب على الأسئلة التي طرحها عليه الجميل والحريري في شأن مصير الدوائر الانتخابية الواردة في قانون 1960 والتي تجمع قضاءين في دائرة واحدة، وعلى سبيل المثال دوائر مرجعيون ? حاصبيا وپبعلبك الهرمل وپراشيا ? البقاع الغربي.
وعلى رغم ان الحريري كرر عليه السؤال في هذا الشأن فإن عون كان يتجنّب الإجابة مبدياً إصراره على اعتماد التقسيم الانتخابي لبيروت الوارد في قانون 1960.
وحاول موسى ان يوجد مخرجاً لمطالبة المعارضة بتوزيع الحقائب السيادية مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وعلمت"الحياة"انه يقوم على مبدأ الإقرار بتوزيع هذه الحقائب بحسب الأعراف المعمول بها في لبنان في تشكيل الحكومات، خصوصاً ان عون حدد الحقائب السيادية التي تطالب بها الأكثرية اضافة الى حقيبة وزارة العدل.
كما ان موسى أوجد مخرجاً لمسألة القرارات الدولية الخاصة بلبنان، ينص ? بحسب المعلومات ? على احترام كل القرارات الدولية بما فيها القرار 1559 الخاص بسلاح المقاومة على ان يكون موضع حوار داخلي. لكن موسى ربط سلاح المقاومة بطريقة أو أخرى بمنع دخول السلاح الى لبنان لغير قوى الأمن الشرعية، إضافة الى انه لم يعترض على مبدأ التوافق على تعيين أعضاء المجلس الدستوري.
وبالنسبة الى موقف الأكثرية فقد أكد الجميل والحريري تمسكهما بالمبادرة العربية باعتبارها الإطار الوحيد لحل الأزمة في لبنان. وأبديا مرونة في مسألة الآلية الدستورية لانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، ونقلت المصادر عنهما قولهما ان لا مشكلة لديهما بهذا الموضوع وأن ما يهمهما انتخابه اليوم قبل غد. وشددا ايضاً على ضرورة وضع الحكومة الجديدة قانون انتخاب جديداً على اساس اعتماد القضاء دائرة انتخابية من دون الدخول في التفاصيل التي طرحها عون.
ونقلت المصادر عنهما سؤالهما لعون عن اسباب إصراره على تبني قانون 1960 بحرفيته مع ان وزراء سابقين في الداخلية وبينهم حلفاء له في الوقت الحاضر، بادروا الى طرح تعديلات على القانون وخصوصاً بالنسبة الى بيروت. كما نقلت عنهما تأييدهما لتشكيل حكومة وحدة وطنية من دون الدخول في التفاصيل، على رغم ان الأكثرية كانت تبنت في السابق وما زالت التفسير الذي طرحه موسى ومفاده ان تتمثل الأكثرية ب13 وزيراً في مقابل 10 للمعارضة و7 لرئيس الجمهورية.
وأوضحت المصادر ان عون بدا من خلال مداخلاته وكأنه مستعد للتخلي عن الثلث الضامن وبالتالي الموافقة على المثالثة في توزيع الوزراء شرط ان ينتزع منذ الآن موافقة الأكثرية على قانون الانتخاب الجديد خصوصاً لجهة اعتماد التقسيم الوارد في قانون 1960 في شأن بيروت وإقرارها ايضاً بمخالفة الدستور بعدم التقيد بالعبارة الموجودة في المادة 65 والتي تنص على التصويت في حال تعذر التوافق.
واعتبرت مصادر في الأكثرية ان عون يريد إجهاض المبادرة العربية عبر محاولة فرضه شروطه على الأكثرية وتحديداً في ما يخص المرحلة السياسية المقبلة، وفي شكل يتيح له شل البلد، إنما بتسليم من قوى 14 آذار، على ان يتحكم به لاحقاً ظناً منه ان قانون 1960 سيؤمن حصول المعارضة على الأكثرية في البرلمان بما يسمح لها بالسيطرة على السلطة بصرف النظر عن من سيكون في سدة الرئاسة الأولى. إلا ان المصادر رفضت التعليق على اقتراح موسى حول توزيع الوزراء مع انه يتيح للمعارضة الحصول بطريقة غير مباشرة على الثلث المعطل وذلك من خلال اعطائها الحق في إبداء رأيها في وزير من الوزراء الذين يسميهم الرئيس أي ? الوزير الملك ? في مقابل وزير مماثل لقوى 14 آذار.
لكن هناك من يعتقد بأن إصرار الأكثرية على عدم التعليق يكمن في اعتقادها بأن موسى ابدى مرونة في ايجاد المخارج التي أوردها في ورقة العمل بغية اكتشاف مواقف المعارضة على حقيقتها لا سيما بعدما تبين له ان عون يحصر معركة التعديلات أو الشروط في قانون الانتخاب وفي تحويل وزراء الرئيس الى شهود زور وذلك بمنعهم من استخدام حقهم في التصويت.
كما ان الأكثرية لم تبد رأيها في بعض النقاط التي طرحها موسى بعدما اشترط عون في جلسة امس، إعطاء المعارضة مباشرة الثلث المعطل أو ان يكون البديل صيغة أخرى تقوم على تمثيلها ب10 وزراء زائداً وزيراً ينتقيه رئيس الجمهورية من 3 وزراء يرشحهم عون بالتنسيق مع حلفائه أو العودة الى صيغة المثالثة وإنما على قاعدة التوافق المسبق على القرارات السيادية أو المصيرية، إضافة الى تمسكه بقانون 1960.
ونقلت المصادر عن عون قوله:"هذا هو موقفي النهائي وإلا لن يكون في وسعي الاستمرار في الحوار"، ما اضطر موسى الى رفع الجلسة، علماً ان الجميل والحريري كانا أصرا على ان يقرن احترام القرارات الدولية بوجوب تطبيقها والالتزام بها، باعتبار ان لا داعي للقلق طالما ان سلاح المقاومة في إطار القرار 1559 سيكون خاضعاً للحوار الداخلي وبالتالي فإن الاكتفاء باحترام القرارات الدولية الأخرى يشكل تراجعاً عن تبني مجلس الوزراء للقرار 1701 الذي صوّت عليه في حضور الوزراء الشيعة قبل استقالتهم.