أكثر من 60 في المئة من جياع العالم ... في القارة . الآسيويون أكثر تأثراً بنقص المواد الغذائية والكوارث الطبيعية قلصت قدرات الإنتاج

أعاد الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية، الكثير من سكان منطقة آسيا - المحيط الهادئ، حيث يعيش 60 في المئة ممن يعانون نقصاً في التغذية في العالم، إلى حافة الفقر، بينما يحاولون تأمين حلول للصعوبة المتزايدة التي يواجهونها في توفير الطعام لعائلاتهم.
وأشار مسؤول في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو: إن المنطقة معرضة في شكل خاص للتأثر بأزمة الغذاء العالمية، على رغم حقيقة أن القطاعات الاقتصادية في دول مثل الصين ممتازة جداً. وأضاف مساعد المدير العام للمنظمة، هي تشانغتشاي، ان العدد المرتفع لسكان الدول الآسيوية، وما يرافقه من دخل فردي منخفض نسبياً، عرض كثراً للخطر، بخاصة في المناطق الريفية.
وأضاف، في اجتماع لجنة الإحصاءات الزراعية لدول آسيا والمحيط الهادئ في ماليزيا، إن"الفقراء يعيشون عموماً في مناطق مهمشة ذات موارد شحيحة وبنية تحتية وخدمات ضعيفة جداً، تكاد لا توجد أي روابط بينها وبين الاقتصاد العام".
وتشير إحصاءات"فاو"إلى أن 163 مليون نسمة، من 527 مليوناً يعانون من الجوع المزمن في العالم، يعيشون في منطقة شرق آسيا في حين يعيش 64 مليوناً منهم في جنوب شرقي آسيا.
وما زال الرز، وهو مصدر ثلث السعرات الحرارية التي يتناولها الآسيويون، سلعة تشهد إقبالاً وارتفاعاً مطرداً في سعرها في الأسواق المالية. وارتفع سعره بسرعة أكثر بكثير من ارتفاع سعر القمح والذرة. ففي حين كان سعر هذه السلع متماثلاً بداية 2007، أصبح سعر طن الرز في كانون الثاني يناير من السنة الجارية، ألف دولار بينما وصل سعر طن القمح إلى 400 دولار فقط وسعر طن الذرة إلى 200 دولار.
وفاقمت الكوارث الطبيعية تقلص الأمن الغذائي. ودمر الإعصار"نرجس"أوائل أيار مايو، منطقة دلتا إيروادي في بورما، التي تنتج عادة ثلثي الرز الذي يستهلكه البلد. وأفادت مصادر الأمم المتحدة أن الخراب والدمار اللذين سببهما الإعصار، فاقا في بعض المناطق، ما سببته أمواج المد العاتية التسونامي في كانون الأول ديسمبر 2004.
وجرف الإعصار في طريقه مخزون المواد الغذائية وبذور الرز، إضافة إلى الحيوانات الداجنة والأدوات والمعدات الزراعية، وتدمير حقول الرز. وقدرت الأمم المتحدة كلفة إمداد المزارعين مجدداً بما يحتاجونه لاستئناف أعمالهم، ب243 مليون دولار.
لكن المزارعين في بورما كانوا يواجهون، حتى قبل حدوث الإعصار"نرجس"، مشكلة أسعار الأسمدة المستوردة المرتفعة التي يصعب تعويضها من خلال أسعار الغلال المنخفضة. وما فاقم المشكلة، أن حكام بورما العسكريين تعهدوا الوفاء بالالتزامات التي تعاقدوا عليها في مجال تصدير الرز، على رغم النقص في المواد الغذائية الذي يواجهه الشعب.
وواجهت كوريا الشمالية، التي لا تزال تعتمد على المساعدات الغذائية منذ تسعينات القرن الماضي، فيضانات قضت على المحاصيل الزراعية في 2007. وتوقع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في نيسان أبريل أن يبلغ العجز الغذائي في كوريا الشمالية هذا العام، ضعفي ما كان عليه في 2007، عندما بلغ 1.83 مليون طن، وقدر عدد الذين يواجهون حالياً نقصاً في الغذاء ب6.5 مليون نسمة.
ولا تزال أستراليا، وهي عادة ثاني أضخم مصدّر للقمح في العالم، تعاني أسوأ جفاف تشهده منذ 100 عام. ويدفع المزارعون في المناطق التي تعتبر سلال خبز للعالم مثل نيو ساوث ويلز وفكتوريا وكوينزلاند، ثمناً مرتفعاً للأسمدة، ويلتهم سعر الوقود أي دخل إضافي ناجم عن ارتفاع سعر غلالهم. ومرت إندونيسيا بسلسلة كوارث طبيعية، "التسونامي"في 2004 و2006 وزلزال في 2005، قلصت إنتاج المحاصيل وتركت المواطنين معرضين للجوع.
وعمدت دول آسيوية، تواجه نقصاً في المواد الغذائية وتقلص الأراضي الصالحة للزراعة نتيجة للتنمية والكوارث، إلى خفض حجم صادراتها من مواد الغذاء. فخفضت فيتنام، ثاني أكبر مصدّر للرز في العالم، الحد الأعلى المسموح بتصديره من 4.5 مليون طن إلى 4 ملايين طن من الرز، وأوقفت إبرام عقود جديدة حتى نهاية الشهر الجاري.
وأشارت تقارير إلى أن الصين، حيث يعيش 40 في المئة من مزارعي العالم، ويوجد 9 في المئة فقط من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، تشجع حالياً شركاتها على شراء أراض زراعية في الخارج، بخاصة في أفريقيا وأميركا الجنوبية. وأوردت صحيفة"فايننشال تايمز"، أن الحكومة الصينية مهتمة في شكل خاص بزيادة أمنها الغذائي من خلال إنتاج فول الصويا والموز والخضر والمحاصيل التي تستخرج منها الزيوت النباتية.
صندوق"لتخفيف الصدمات"
ينادي بعضهم باعتماد نهج يتسم بتعاون أكبر لإطعام سكان المنطقة. واقترح قادة"منتدى شعوب آسيا - أوروبا"، وهي منظمة مكونة من مجموعات مدنية، إنشاء"صندوق تخفيف صدمات"لتقليص تأثير الأزمة.
وصرح عضو البرلمان الماليزي تشارلز سانتياغو، إلى صحيفة"فيليبين دايلي إنكوايرر"، أن ما يسعى المنتدى إلى استحداثه هو نظام من شأنه تسليط الضوء على"المنتجات الرئيسة التي يمكن لكل بلد أن يصدّرها كي نتمكن من تجنب الاحتكارات في العرض أي في توفير الإمدادات وفي تحديد أسعار السلع".
ويُرجّح، في هذه الأثناء، أن تلعب وكالات الإغاثة الدولية، مثل برنامج الغذاء العالمي، دوراً رئيساً في تجنيب المنطقة نقصاً إجمالياً واسعاً في مواد الغذاء، وتفادي المجاعة، لأن البرنامج سيقدم، هذه السنة، بليون دولار تقريباً لمساعدة 90 مليون نسمة تقريباً يعيشون في 78 بلداً. وأعلن عن معونات إضافية بقيمة 1.2 بليون دولار لمساعدة ملايين آخرين يعيشون في البلدان المتأثرة أكثر من غيرها بالأزمة الغذائية.