رايس : الاستيطان لن يؤثر في المفاوضات النهائية . قمة سعودية - أردنية تبحث التطورات العربية

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في جدة امس مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى المواضيع العربية الراهنة التي تحتاج إلى حلول عاجلة، وفي مقدمها الوضع في لبنان وتطورات القضية الفلسطينية وأهمية التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن للفلسطينيين حقهم في إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس. كما شملت المحادثات الأوضاع في العراق وضرورة الحفاظ على أمنه وسلامته ووحدة أراضيه، وآفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.
في غضون ذلك، وجهت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس انتقادات هي الاشد ضد الاستيطان، وذلك غداة اقرار مشروع جديد لبناء 1300 مسكن في حي استيطاني في القدس المحتلة. وحذرت رايس قبل لقائها وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني من ان"البناء غير القانوني من شأنه أن يضر بعملية السلام ويمنع التقدم في المفاوضات". كما صرحت بعد محادثاتها مع الرئيس محمود عباس في رام الله:"يجب ان يكون من الواضح ان الولايات المتحدة تعتبر ان هذه الانشطة الاستيطانية لن تؤثر على الوضع النهائي للمفاوضات، خصوصا ما يتعلق بالحدود النهائية"، مضيفة ان الحدود يجب ان تكون"موضع مفاوضات بين الطرفين وبموجب قرارات الامم المتحدة".
وردت إسرائيل على انتقادات رايس بالتأكيد أن القدس المحتلة والتكتلات الاستيطانية الكبرى في الضفة ستبقى تحت سيطرتها في إطار أي اتفاق للسلام، فيما شككت أوساط سياسية إسرائيلية في جدوى زيارة رايس وفرص إحراز تقدم في المفاوضات، مشيرة الى انها تأتي فيما تعصف بإسرائيل أزمة سياسية تنذر بانتخابات عامة قريبة تحول دون تمكن رئيس الحكومة ايهود اولمرت من اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالنزاع.
وعلى صعيد ملف التهدئة بين حركة"حماس"واسرائيل، علمت"الحياة"ان وفد"حماس"في القاهرة ابلغ المسؤولين المصريين رفضه الربط بين فتح معبر رفح واطلاق الجندي الاسرائيلي الاسير غلعاد شاليت، معتبرا ان ملف شاليت استحقاق منفصل عن التهدئة.
وكان اركان الحكومة الاسرائيلية ووسائل الاعلام، كشفوا ان المبعوث الاسرائيلي، رئيس الهيئة السياسية والامنية في وزارة الدفاع عاموس غلعاد قدم خلال زيارته للقاهرة عرضاً اسرائيلياً للتهدئة على مرحلتين، يتم في الاولى وقف اطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل في مقابل وقف عملياتها العسكرية الاسرائيلية ضد القطاع، وبعد ثلاثة أيام يتم فتح معظم المعابر. وفي المرحلة الثانية، يجري تسريع المفاوضات في شأن تنفيذ صفقة تبادل أسرى، وفي حال الإفراج عن شاليت يُفتح معبر رفح ويتم رفع الحصار عن القطاع.
وفي هذا الصدد، قال اولمرت إن الإفراج عن شاليت جزء لا يتجزأ من التهدئة المحتملة في القطاع، مضيفا أنه في حال لم تشمل المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة الإفراج عن شاليت، فإن إسرائيل لن تقبل بهذا الاتفاق.