أعلن تشكيل تيار "الإصلاح الوطني" لخوض الانتخابات المحلية لإصلاح الخلل . الجعفري اعتبر المعاهدة العراقية الأميركية "مذلة"

انضم رئيس الوزراء العراقي السابق ابراهيم الجعفري الى عدد من الزعماء العراقيين الذين انتقدوا المعاهدة المزمع عقدها بين العراق والولايات المتحدة ووصفها بأنها"مذلة"، معلناً في مؤتمر صحافي عقده في بغداد امس تأسيس تيار سياسي جديد اطلق عليه اسم تيار"الاصلاح الوطني". كما ندد بالمعاهدة أيضاً آية الله صادق الحسيني الشيرازي المقيم في كربلاء.
وانتقد الجعفري بعنف المعاهدة العراقية - الأميركية طويلة الأمد، قائلاً:"أنا انبذ المعاهدة المذلة بين العراق وأميركا لأنها تعد انتقاصا من سيادة العراق"موضحاً انه"تم عرض مسودة المعاهدة علي قبل أربعة أشهر ورفضتها".
جاء ذلك في كلمة ألقاها الجعفري في تجمع جماهيري في بغداد حضره عدد كبير من الشخصيات السياسية والعشائرية أعلن فيها"تشكيل تيار الاصلاح الوطني برئاستي وبمشاركة عدد من الشخصيات... يرتبط حاضره بتاريخه ولا ينفصل بامتداداته مع كل الاحزاب وحركات المجتمع المدني".
واضاف:"ان التيار الجديد يضم شخصيات سياسية من كتل سياسية مختلفة وانه يهدف الى نبذ الطائفية والمحاصصة ومحاربة الميليشيات".
ورأس الجعفري الحكومة العراقية لمدة عام تقريباً انتهى بإجراء انتخابات برلمانية. وقام البرلمان بدوره بتسمية نوري المالكي رئيساً للحكومة في ربيع العام 2006. وانشق الجعفري عن"حزب الدعوة"، الذي ينتمي اليه المالكي، العام الماضي اثر اختيار الحزب المالكي أمينا عاما له.
ويتوقع ان يخوض الجعفري، بتأسيسه هذا الحزب، الانتخابات المحلية التي من المؤمل ان تُجرى في الاول من تشرين الاول اكتوبر ويتوقع ان تشهد منافسة حادة بين جميع الاحزاب السياسية حيث سيتم بموجبها تشكيل الحكومات المحلية للاقاليم العراقية.
وقال بيان صادر عن مكتب الجعفري، تسلمت رويترز نسخة منه، ان تشكيل التيار الجديد سيكون"على أساس اصلاح الاخطاء ونقاط الخلل التي وقعت فيها العملية السياسية في العراق منذ اسقاط النظام السابق وحتى الآن".
ولم تشهد الساحة السياسية العراقية حضورا سياسيا بارزا للجعفري منذ خروجه من رئاسة الحكومة وحتى الآن.
وكانت الكتلة البرلمانية للائتلاف العراقي الشيعي الموحد، باعتبارها اكبر الكتل البرلمانية، صوتت بداية عام 2006 لصالح الجعفري لرئاسة الحكومة الحالية الا ان رفض قائمة التوافق السنية انذاك واصرارها على عدم التصويت له داخل البرلمان دفع الائتلاف الشيعي الى سحب ترشيحه للجعفري وتسمية المالكي ليكون بذلك رئيسا للوزراء.
في غضون ذلك، تواصلت المواقف المنددة بالمعاهدة العراقية - الأميركية باعتبارها تنتقص من سيادة العراق خصوصاً في المسائل المتعلقة بالمقرات والقواعد العسكرية الاميركية الدائمة وصلاحيات القوات الاميركية وحصانة الرعايا الاميركيين في العراق من المساءلة أمام القانون العراقي.
وأصدر المرجع الشيعي المقيم آية الله صادق الحسيني الشيرازي في كربلاء بياناً امس اعتبر فيه ان كل معاهدة "تجعل سلطة للكفّار على المؤمنين أو تنقص من سيادة العراق المسلم فهي مخالفة للشرع".
ووقع الرئيس الاميركي جورج بوش مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في كانون الأول ديسمبر الماضي"اعلان مبادئ"يفترض ان يشكل اطاراً للمعاهدة الطويلة الأمد بين العراق وأميركا المزمع اعلانها قبل تموز يوليو المقبل تسمح بإخراج العراق من البند السابع في معاهدة الامم المتحدة وتنظم علاقته بالقوات الاميركية على ارضه.
وكان كل من الزعيم الشيعي عبدالعزيز الحكيم رئيس"المجلس الاسلامي الاعلى العراقي"وطارق الهاشمي زعيم"الحزب الاسلامي"أعلنا رفضهما لمسودة المعاهدة، فيما سبقهما التيار الصدري في شن حملة واسعة على المعاهدة داعياً الى نشاطات شعبية تعبيراً عن رفضها.
وقال الحكيم في بيان ان"هناك إجماعا وطنيا على رفض الكثير من النقاط التي يطرحها الجانب الأميركي في هذه الاتفاقية، بسبب مساسها بالسيادة الوطنية العراقية"، مشيرا إلى إجماع أعضاء المجلس السياسي للأمن الوطني والائتلاف العراقي الموحد على هذه النقاط".
ودعا الحكيم الجميع إلى"التريث في إصدار الأحكام المسبقة على العراقيين، والتوقف عن كيل الاتهامات الباطلة لهم". وأضاف"كنا منذ البداية، وما زلنا، نؤكد أهمية عدم مساس اي اتفاقية بالسيادة الوطنية، وضرورة الالتزام بالشفافية في ما يتعلق بهذه الأمور، وإطلاع أبناء الشعب العراقي عليها، لأن مثل هذه الأمور تتعلق بحياتهم حاضرا ومستقبلا".